يتجه المؤشر العام لسوق البحرين للأوراق المالية ببطء وهدوء، إلى مستويات القاع، في تداولات تتسم بالفتور والمحدودية لازمت البورصة حتى قبل حلول شهر رمضان وموسم العطلات الصيفية اللذين يحاول كثير من المحللين والمتابعين اتخاذهما ذريعة للخسائر المتتالية التي تسجلها البورصة.

وفي اعتقادنا، فإن بورصة البحرين دخلت في خضم المنحنيات السالبة للأداء منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مفارقة مستويات الإقفال القياسية التي كانت قد لامستها فوق الـ ٢٦٠٠ نقطة في ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، وهو أمر يحتاج إلى دراسة متأنية وحلول فورية حاسمة لهذا المنحنى السالب الذي يتجه إليه المؤشر بقوة منذ ذلك الوقت، فاقدا كل بريق يمكن أن يستقطب المستثمرين والوسطاء لمزيد من التعاملات اليومية التي ترفع الروح المعنوية لدى الشركات المدرجة، ولو أنها تشكل في حد ذاتها جزءا من المشكلة التي تعانيها عمليات التداول في البورصة التي تعتبر أقدم بورصة في منطقة الخليج بأسرها.

في تعاملات يوم أمس، اقتصرت عمليات التداول على أسهم تسع من أصل ٤٩ مؤسسة مدرجة بالبورصة، أبرم عليها الوسطاء ١٥ صفقة نقدية، أسفرت عن تداول ١٨٧.٥ ألف سهم، بلغت قيمتها الإجمالية ١٠١.٧ ألف دينار، الأمر الذي يبقي بورصة البحرين في ذيل القائمة من حيث عناصر التداول بين البورصات الخليجية الست الأخرى (الإمارات بها بورصتان).

ووفقا لهذه التداولات المتواضعة، فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى ١١٠٩.٢ نقاط، خاسرا نحو ١.٤ نقطة من مستويات الإقفال يوم الأحد أول أيام التداول الأسبوعي.

وقال بيان للبورصة إن «المستثمرين ركزوا تعاملاتهم على أسهم قطاع الخدمات من خلال ست صفقات أسفرت عن تداول ٩٤ ألف سهم بقيمة ٦٠,٥ ألف دينار، مستقطعا بذلك ٥٩% من إجمالي قيم التداولات».

أما فيما يتعلق بأداء المؤسسات، فقد حل (بي. ام. ام. آي) في القائمة، حيث أسفرت صفقة يتيمة عن تداول ٤٨ ألف سهم بقيمة ٣٠ ألف دينار، هي ما تعادل نحو ٢٩.٥% من إجمالي قيم التداولات، تلتها شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة التي أبرم المستثمرون على أسهمها ثلاث صفقات نتج عنها تداول ٣٨.٥ ألف سهم بلغت قيمتها نحو ٢٧ ألف دينار، أي ما تساوي ٢٦.٥% من إجمالي قيم التداولات ليوم أمس.