مدريد ـ (د ب أ): قفرت كلف اقتراض اسبانيا أمس مع بلوغ العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى رقم قياسي عند ٧,٥%.

ينظر إلى مستوى ٧% بأن أسعار الفائدة عند تجاوزه لا تستطيع اسبانيا الحصول على تمويل في الأجل الطويل.

وارتفع هامش المخاطرة الذي يقيس الفارق بين عائدي السندات الاسبانية والألمانية العشرية إلى ٦٤٠ نقطة أساس في رقم قياسي. وعزا محللون الارتفاع جزئيا إلى تقارير بأن ثلاثة أقاليم من بين سبعة عشر إقليما يتمتع بشبه حكم اذاتي تدرس طلب حزمة إنقاذ مالي من الحكومة، وتقدم بالفعل بذلك إقليم فالينسيا الشرقي.

وكان قد تم إنشاء صندوق للسيولة النقدية بقيمة ١٨ مليار يورو (٢٢ مليار دولار) الأسبوع الماضي لمساعدة الأقاليم العالية المديونية. وتعد الأقاليم مسؤولة إلى حد كبير عن عجز الميزانية لاسبانيا الذي وصل إلى ٨.٩% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

ولم تهدأ الأسواق عقب إعلان الحكومة حزمة تقشف بقيمة ٦٥ مليار يورو، رغم تعهد منطقة اليورو بضخ ما يصل إلى ١٠٠ مليار يورو في البنوك الاسبانية المتعثرة.

من ناحية أخرى، لم يستجب البنك المركزي الأوروبي لدعوات اسبانية بالمساعدة على خفض كلف اقتراض اسبانيا عبر شراء دين اسباني.

وينظر إلى تقديم حزمة إنقاذ كاملة إلى رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بأنه أصبح أمرا محتملا بشكل متزايد حسبما قالت صحيفة إلباييس الاسبانية يوم الأحد.