تحت رعاية وزير الدولة ومحافظ ظفار محمد بن سلطان البوسعيدي يقام الملتقى الخليجي الأول للشراكة والاستثمار في محافظة ظفار بتنظيم كل من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، غرفة تجارة وصناعة عمان فرع ظفار، سرابيس لتنظيم المؤتمرات والمعارض خلال الفترة ٢٨-٣٠ أغسطس ٢٠١٢م.

يشارك في المتلقى نخبة من المتحدثين كرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فرع ظفار عبدالله بن سالم لرواس، وزير التجارة والصناعة المهندس علي السنيدي، وزير السياحة أحمد المحرزي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي.

يهدف الملتقى إلى تحقيق الأهداف الأساسية مثل فتح افاق جديدة للشراكة والاستثمار، جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، دعم الاقتصاد الوطني العماني، عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية والزراعية، إيجاد شراكة بين رجال الأعمال العمانيين والخليجيين والعرب والدوليين.

ويتناول الملتقى جلسات عدة في مقدمتها الشراكة والاستثمار في قطاع الصناعة، التسهيلات الحكومية في قطاع الصناعة، المناطق الحرة في ظفار ودورها في تهيئة المناخ للمستثمرين، البعد الاستراتيجي للقطاع الصناعي في محافظة ظفار وانفتاحه على الأسواق المجاورة.

والشراكة والاستثمار في قطاع السياحة (الحوافز التي تقدمها الدولة في دعم القطاع السياحي، الرؤية الاستراتيجية للخدمات السياحية في محافظة ظفار، مقومات نجاح الاستثمار السياحي).

أما الجلسة الثالثة: الاستثمار في ظفار تنوع بلا حدود فتشمل (فرص الاستثمار في قطاع الزراعة والثروة السمكية، الاستثمار في العقار الآمن، مصادر التمويل، الموانئ ودورها في دعم وانتعاش الحركة الاقتصادية).

وتأتي مشاركة الأمانة العامة لاتحاد الغرف لإقامة الملتقى الخليجي للشراكة والاستثمار في محافظة ظفار لتأسيس ثقافة الشراكة الاقتصادية على الأصعدة كافة لما لها من دور مؤثر وفعال في فتح افاق جديدة تدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاستثمار عمانيا وخليجيا وعربيا ودوليا ولتبرز فرص الشراكة السياحية في محافظة ظفار من منطلق الإرث الحضاري الذي تتمتع به السلطنة ويمتد إلى أعلى بقاعها وتتوازى معها فرص الشراكة العقارية والصناعية والزراعية التي تستند إلى منظومة متكاملة من المقومات الاستثمارية تدعمها ضمانات وحوافذ استثمارية مقدمة من المحافظة وتوفير مناخ يهدف إلى جذب الاستثمار والمستثمرين يشجعها استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية للسلطنة، ولاسيما أن تأسيس شراكة حقيقية على أرض السلطنة، سيكون منطلقا لتعزيز شراكة الاستثمار في القطاعات المختلفة لدول مجلس التعاون ومن ثم اعتباره نموذجا يحتذى للشراكة الدولية في كل القطاعات الاستثمارية.

يذكر أن صلالة تتمتع بكثير من الفرص في المجال السياحي ومنها المجمعات السياحية المتكاملة نظرا لتوافر الكثير من المقومات المحفزة للجذب السياحي في المنطقة، حيث بلغ زوار صلالة من دول مجلس التعاون الخليجي في عام ٢٠١١ (٥٧٩.٣٣٩) زائرا وانفقوا أكثر من ٩٠ مليون ريال عماني.