بعض الملفات العالقة مما تمسّ حياة المواطنين وتحتلّ مراتب متقدّمة في سويّة معيشتهم لا تحتاج إلى معالجات على طريقة العلاقات العامة أو إصدار تقارير إعلامية وتصريحات صحفية صارت - مع الوقت وكثرة تكرارها- مملّة، وفاقدة النبض والحيوية وخاصة إذا تكلّمت عن خطط واستراتيجيات ليس لها الانعكاس والأثر اللذان يتناسبان مع حجم الكلام عنها.

في مطلع هذا الأسبوع خرج علينا تقرير طويل عن الملف الإسكاني، قيل انه الحلقة الأولى، تضمن الكثير من العبارات الإنشائية ومعها أرقام عن إنجازات سابقة، منها أنه تم تقديم (٩٠) ألف خدمة إسكانية للمواطنين على مدار السنوات الماضية من دون تحديد هذه السنوات. وأحسب أن هذا الرقم (٩٠) ألفا هو قليل، وذلك إذا أخذنا في الاعتبار أن مصطلح الخدمات الإسكانية يشمل عدة مجالات، وليس الوحدات السكنية فقط، إذ معها القروض بأنواعها الثلاثة: شراء وبناء وترميم. وبالتالي هذا الرقم على مدار سنوات غير محددة في هذا التقرير يُعتبر محل نقد وليس العكس، وخاصة إذا عرفنا أن الطلبات الإسكانية قد تفاقمت ووصلت حتى الآن إلى (٥١) ألفا، وذلك بحسب التقرير نفسه.

تكلّم التقرير المنشور عن أسباب ومبررات تنامي المشكلة الإسكانية لكنه غفِل في الحقيقة عن مدن وجزر وأبراج ومنتجعات يجرى إنشاؤها في البرّ والبحر على أيدي بعض المؤسسات والمستثمرين الذين صاروا كالغول يأكل في الأراضي وينتزعها في الشمال كما في الجنوب، وفي الشرق كما في الغرب، وفي البر كما في البحر، بينما يجأر المواطنون بالشكوى والحسرة لتنامي أزمتهم الإسكانية من دون أن يكون لها حلّ في المنظور القريب إلا من بعض هذه التصريحات والتقارير والخطط والاستراتيجيات وبضع عشرات أو مئات من وحدات إسكانية - تُوزع هنا أو هناك - لا تحرّك ساكنا من قوائم الانتظار التي يتضاعف عدد المسجلين فيها على الخمسين ألفا، ناهيكم عمن خارج هذه القوائم، ممن تمنعهم معايير وشروط الاستحقاق من الاستفادة من أي خدمة من الخدمات الإسكانية، وغالبهم - المسجلين والممنوعين من التسجيل - يسيل لعابهم وهم يشاهدون من حواليهم جزرا ومنتجعات ومشـروعات ضخمة سكنية واستثمارية فيها شقـق وفلل و... إلخ، وعلى امتدادات واسعة في البرّ والبحر يتوقعون أن يحصلوا منها على المأوى الذي يناسب طموحاتهم ويلبي حاجاتهم وعائلاتهم ويحقق لهم ولأبنائهم ما يتمنونه لتجاوز محنتهم وفكّ ضائقتهم لكنهم يُصدمون بأن توقعاتهم وأمنياتهم إنما هي خدعة بصرية تشبه السراب.

سانحة:

صار من المعيب أو الممل أن نتحدّث في رمضان كل عام عن قيام البعض بالتضييق على أئمة المساجد بشأن السماعات والميكروفونات لصلاة التراويح، وإعادة الكلام عن قانون يصرّ هذا البعض على أن يبقى (أعور) يُطبق على ناس من دون ناس، ليس في الخفاء وإنما في العلن، والأولى أن تنشغل الجهات المسؤولة عن المساجد بأمور أهم في المساجد كالصيانة والتكييف والكهرباء وما شابه ذلك من احتياجات تنفع جموع المصلين ومرتادي المساجد عوضا عن أن يتكرر حديثهم وينشغلوا بسالفة (أبوي اللي ما يقدر إلا على أمي).