أصدر مركز دبي المالي العالمي أمس، تقريره السنوي الخامس حول نتائج دراسة المسح الاقتصادي، والذي يوفر معلومات دقيقة حول حجم نمو المركز خلال عام ٢٠١١، وأداء اقتصاده الفرعي ونسبة مساهمة القطاعات المختلفة فيه، ومساهمة مركز دبي المالي العالمي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشير نسخة عام ٢٠١١ من دراسة المسح الاقتصادي لمركز دبي المالي العالمي بأن الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المركز بلغ ٣,١٣ مليارات دولار مسجلاً ارتفاعاً بنسبة ٧% مقارنة بناتج عام ٢٠١٠ والذي بلغ ٢,٩٢ مليار دولار. وبالتالي ارتفعت مساهمة مركز دبي المالي العالمي إلى ١,٤% من الناتج المحلي الإجمالي من غير الهيدروكربونات لدولة الإمارات والمقدر من قبل صندوق النقد الدولي.

ويظهر التقرير، التقدم الذي أحرزه مركز دبي المالي العالمي كمركز دولي للمال والأعمال، ونحن على ثقة بأن المركز سيواصل دوره في تحفيز النمو في المنطقة عبر توفيره ببنية تحتية عالمية المستوى تعد منصة مثالية للمؤسسات المالية والتجارية تستطيع من خلالها توسيع انتشارها الإقليمي والوصول إلى أسواق جديدة.

وتستند دراسة المسح الاقتصادي التي قام بها قسم الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي، إلى أفضل الممارسات الدولية في الحسابات القومية وتقوم بقياس الانتاج ومتوسط الاستهلاك وبالتالي إجمالي القيمة المضافة المنتجة أو المولدة داخل المركز عن الشركات المسجلة فيه.

وشارك في المسح هذا العام ٦٦,٤% من عملاء المركز بزيادة ١١,٢% عن عدد المشاركين العام الماضي. كذلك ارتفع عدد الشركات المسجلة في المركز بنسبة ٥,٧% خلال عام ٢٠١١.

هذا وبقيت نشاطات القطاع المالي المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي لمركز دبي المالي العالمي حيث شكلت حوالي ٧٠,٣%، في حين مثل قطاع الخدمات التجارية ٢٨%. أما النسبة المتبقية فكانت مساهمة الإدارة العامة التي تشمل سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية ومحاكم المركز.