تواجه البنوك الإيطالية، صعوبة في زيادة رأسمالها في ظل حاجتها الشديدة إلى زيادة احتياطياتها لمواجهة ارتفاع مستويات الديون الرديئة، بالتزامن مع أزمة الديون الأوروبية، ووقوع البلاد فريسة لثالث ركود اقتصادي يضربها خلال العقد الأخير.

وارتفع إجمالي القروض الرديئة للشركات والأسر في محافظ البنوك الإيطالية إلى ١٠٩ مليارات يورو في ابريل الماضي، بزيادة نسبتها ١٥% على الشهر نفسه من العام الماضي وفقًا لبيانات البنك المركزي الإيطالي.

وقالت المحللة الاقتصادية ببنك مورجان ستانلي فرانسيسكا توندي إن «نوعية الأصول المملوكة للبنوك الإيطالية، بالإضافة إلى زيادة نسبة القروض الرديئة، تسببان مشاكل متفاقمة لهذه البنوك، وبخاصة في ظل عدم كفاية رؤوس الأموال الحالية، لإنشاءاحتياطيات مناسبة لمواجهة هذه المشكلات».

وأضافت: ان الاقتصاد الإيطالي يواجه مشاكل حقيقية، وان الائتمان لا يتدفق بما يكفي.

ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا بنسبة ١.٤% في ٢٠١٢، وفقًا لتقديرات المفوضية الأوروبية، في الوقت نفسه يحد الركود من قدرة المقترضين على سداد القروض التي حصلوا عليها، ويجبر البنوك بالتالي على زيادة مخصصاتها لمواجهة القروض الرديئة، الأمر الذي يضر بربحيتها بشكل واضح.

ووفقًا لتحليل اقتصادي صادر عن مورجان ستانلي، فقد تحتاج البنوك الإيطالية إلى رأسمال إضافي بقيمة ٤٢ مليار يورو، لتعزيز احتياطياتها في مواجهة القروض الرديئة.

وكانت وكالة مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، قد خفضت الشهر الماضي تصنيف ٢٦ بنكًا إيطاليًّا، بينها يوني كريديت وانتيسا سان باولو.

وأفادت الوكالة أن التوقعات بشأن هذه البنوك سلبية، مما يشير إلى مزيد من التخفيض الائتماني، وأوضحت «موديز» أن هذه الخطوة تعكس الوضع السيئ للاقتصاد الإيطالي، مشيرة إلى أن البلاد سقطت مرة أخرى في هوة الركود.

وبينما تم خفض تصنيف البنوك الأكبر درجة واحدة، فإنه تم خفض التصنيف الائتماني لعدة شركات أصغر بمعدل أربع درجات.

وتكمن خطورة خفض التصنيف الائتماني، في أنه كلما انخفض التصنيف الائتماني للبنك، أصبح من الصعب أن يحصل على المزيد من رؤوس الأموال الجديدة، وأصبح اقتراض أموال جديدة أكثر كلفة.

وقالت موديز إن «زيادة نسبة القروض الرديئة في محافظ البنوك الإيطالية ستزيد حجم الأصول غير الرابحة، وتعزز الحاجة إلى زيادة احتياطيات مواجهة هذا النوع من القروض».

وازدادت المخاوف بشأن الاقتصاد الإيطالي والبنوك الإيطالية، بعد إعلان الحكومة الاسبانية في ٩ يونيو الماضي تقدمها بطلب للحصول على مساعدة مالية أوروبية بقيمة ١٠٠ مليار يورو، لحماية القطاع المصرفي الاسباني.

خفض الاستثمارات العالمية

وفي سياق متصل، خفض عدد من بنوك الاستثمار العالمية، من بينها بنك نومورا الاستثماري الياباني، توقعاتها لأرباح البنوك الإيطالية في ٢٠١٢ وقد خفض بنك نومورا الاستثماري توقعاته لأرباح البنوك الإيطالية بواقع ١٠% في المتوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وخفض كذلك المحللون توقعاتهم لمتوسط أرباح أكبر ١٣ بنكا إيطاليا بنسبة ١٧% منذ بداية العام الحالي، وفقًا لبيانات صادرة عن شبكة بلومبرج الإخبارية.

وتواجه الشركات والأسر الإيطالية صعوبات واضحة في سداد القروض التي حصلت عليها، وإيجاد مصادر ائتمان جديدة في ظل ارتفاع معدل البطالة، والضغوط الواقعة على المواطنين الإيطاليين، جراء تطبيق الإجراءات التقشفية التي يتبناها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي، والتي اسهمت في انكماش الاقتصاد المحلي. وسجل معدل البطالة في إيطاليا ١٠.٢% في ابريل الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي ١٢ عامًا.

وقفز إجمالي القروض الرديئة في محافظ البنوك الإيطالية كنسبة من إجمالي الائتمان في إيطاليا إلى ٥.٤% في مارس الماضي، مقارنة بـ٣% في يونيو ٢٠٠٨، وفقًا لبيانات صادرة عن جمعية المصارف الإيطالية.

ودفعت أزمة الديون السيادية التي ضربت منطقة اليورو بداية من عام ٢٠٠٩، ثماني دول على الأقل إلى الوقوع في براثن الركود، حيث لجأت الحكومات إلى تقليل الإنفاق وزيادة الضرائب بهدف تقليل عجز الموازنة.

في الوقت نفسه تراجعت الثقة في الاقتصاد الأوروبي إلى أدنى مستوى لها في مايو الماضي خلال أكثر من عامين، كما انخفضت المؤشرات الاقتصادية في قطاعات التصنيع والخدمات للشهر الرابع على التوالي.

وتتعرض أسهم البنوك الإيطالية حاليا لموجة هبوط حادة بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة.

وقال المحلل الاقتصادي في بنك باركليز على ذلك أنتونيو ريزو إن «هذه البنوك وقعت فريسة لحالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق حاليا. وتبلغ ديون إيطاليا تريليوني يورو، أي أكثر من ديون أي دولة من الدول المتقدمة، باستثناء اليونان واليابان. ومع عزوف المستثمرين الأجانب عن شراء السندات الإيطالية، تزيد البنوك الإيطالية من تعرضها لمخاطر الديون السيادية المحلية».

وفي هذا الإطار، أشارت بيانات رسمية إلى تراجع حجم الديون الإيطالية المملوكة لمستثمرين أجانب إلى ٤٥%، في الوقت الذي تستهدف فيه الخزانة الإيطالية رفع هذه النسبة إلى ٥٠%.

وسجلت البنوك الإيطالية عجزا في رأس المال بقيمة ١٥.٤ مليار يورو في نهاية سبتمبر ٢٠١١، وحصلت هذه البنوك على قروض بقيمة تزيد على ٢٥٥ مليون يورو من البنك المركزي الأوروبي بفائدة تبلغ ١%.