عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة الدكتور عصام عبدالله فخرو رئيس الغرفة اجتماعه الحادي والعشرين في الدورة الحالية ناقش خلاله العديد من الموضوعات وفي مقدمتها التقرير المرفوع من جانب لجنة التوكيلات بالغرفة المشكلة من قبل الجمعية العمومية العادية للغرفة.

كما بحث المجلس في اجتماعه المذكور تقريرا حول عودة الموظفين المفصولين من العمل بالغرفة، بالإضافة إلى عدد من الخطابات والمذكرات المعروضة عليه، ومن ضمنها خطاب الرئيس التنفيذي بخصوص تعديل ظروف وبيئة العمل بالغرفة، وتم بشأنها اتخاذ القرار المناسب.

وناقش المجلس التوصيات الواردة في تقرير لجنة التوكيلات والتي تم استعراضها ضمن لجنة القوانين التابعة للغرفة، وأبدى المجلس ملاحظاته حول هذا التقرير خاصة فيما يتعلق بالإقرار بمبدأ التوكيل والتفويض مع التأكيد بأن الأصل هو إن يمارس الشخص حقه بنفسه في اختيار أعضاء مجلس الإدارة والتصويت على قرارات الجمعية العمومية للغرفة أما التوكيل أو التخويل فهو الاستثناء، وان يكون التفويض أو التخويل على نموذج تعده الغرفة لمدة لا تزيد على سنتين، وعلى إدارة الغرفة الطلب من أعضائها تحديث السجلات لديها كل سنتين، وان يقيد التفويض أو التوكيل في سجلات الغرفة قبل الانتخابات و اجتماعات الجمعية العمومية بشهر واحد على الأقل، وان يتم توقيع استمارة التخويل من صاحب السجل أو المفوض قانوناً في استمارة الغرفة أمام موظف مخول قانوناً من دائرة الشئون القانونية في الغرفة وتختم بختم الغرفة، والموافقة على توصية لجنة التوكيلات في انه لا يجوز تخويل أكثر من شخص واحد لكل عضوية، ولا يجوز أن يكون التفويض لأي من موظفي الغرفة، كما وافق مجلس الإدارة بالأغلبية على عدم جواز عدد العضويات التي يمثلها المخول بأكثر من ثلاثة عضويات ولا يدخل في احتساب ذلك عدد العضويات الأصلية للمؤسسات الخاصة بالمخول، وقد قرر مجلس الإدارة أن تعرض توصيات لجنة التوكيلات واقتراحات التعديل المقدمة من جانب مجلس الإدارة على الاجتماع المقبل للجمعية العمومية.

كما ناقش مجلس الإدارة في اجتماعه المذكور ضمن جدول أعماله تقريرا حول عودة الموظفين المفصولين من العمل بالغرفة، وقد قرر المجلس الموافقة على التوصية التي استعرضها الأمين المالي والمرفوعة لمجلس الإدارة والتي تم تكليفه بها وفق كشف المستحقات والايجازات الذي تضمنه التقرير والذي تم بالتوافق مع الموظفين الذين تم إعادتهم إلى إعمالهم وفق الرأي القانوني لوزارة العمل وتسكين جميع هؤلاء الموظفين وفق مسمياتهم الوظيفية قبل الفصل، والإيعاز إلى الرئيس التنفيذي بالنظر في الهيكل التنظيمي والاختصاصات وتعديلها وفق ما تقتضيه مصلحة الغرفة وبعد موافقة مجلس الإدارة.

وتطرق مجلس الإدارة إلى العديد من الموضوعات الأخرى المدرجة ضمن جدول أعماله والتي تهم أصحاب الأعمال، منها تقوية ممثلي الغرفة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الحكومية والرسمية، كما استعرض عدد من المواضيع المتعلقة بتفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك تمت مناقشة التقرير المالي الربع سنوي.