أعلن رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية عبدالرحمن يوسف فخرو أن مجلس إدارة الشركة قد راجع واعتمد النتائج المالية للأشهر الستة المنتهية من عام ٢٠١٢، إذ حققت الشركة أرباحا صافية بلغت ٦.٤ ملايين دينار بحريني في النصف الأول من عام ٢٠١٢ بزيادة قدرها ٧٨% مقابل ٣.٦ ملايين دينار بحريني للفترة نفسها من العام الماضي. وفيما حافظت على مستوى أدائها الإيجابي المتميز ومركزها الريادي، بلغ صافي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو من هذا العام ٣.٦ ملايين دينار بحريني مقابل ٢.١ مليون دينار بحريني عن عام ٢٠١١.

وبهذه المناسبة قال عبدالرحمن «لقد بدأنا نجني ثمار نجاح الإجراءات الحصيفة التي نفذتها الشركة إبان الظروف الصعبة التي مرت بها عمليات المجموعة في عام ٢٠١١، ورغم التحديات الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي، لاتزال الشركة تتمتع بنموذج أعمال متين».

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عادل حبيل أن «تجاوز أداء الشركة حد التوقعات يدل على تعافي الثقة في الأسواق التي تنشط فيها أنشطة المجموعة ويحمل في طياته دلالات إيجابية حول تحسن الأداء العام للسوق».

وأضاف «ان الإدارة التنفيذية مازالت تمارس أقصى درجات الحيطة والحذر للتكيف مع المستجدات ولتجنب المخاطر، فيما ستواصل البحث عن مزيدٍ من الفرص الاستثمارية الواعدة. ورغم الأداء الإيجابي الذي سجلته الشركة في الأشهر الستة المنتهية من هذا العام، سوف تنصب جهود الإدارة في مراقبة أوضاع السوق فيما تبقى من العام في حال بروز أي مؤشرات تدل على تزعزع في الأداء العام للسوق أو ثقة المستهلكين».

إلى ذلك، ازداد الطلب على القروض الاستهلاكية في النصف الثاني من العام حيث بلغت ٤٥ مليون دينار، فيما انخفضت الديون المتعثرة عند نسبة ٣.٦ % من المحفظة.

أما بالنسبة لأنشطة بيع السيارات فقد سجلت الشركة الوطنية للسيارات خلال النصف الأول زيادة ملحوظة في الأرباح الصافية المتحققة حيث بلغت ١,٩ مليون دينار بحريني مقابل ٠.٧ مليون دينار بحريني للفترة ذاتها من عام ٢٠١١، نتيجة للنمو الكبير في سوق مبيعات السيارات مقارنة بالعام الماضي.

إضافة إلى ذلك، فإن قوة منتجات هوندا وجنرال موتورز والعلاقة التجارية الوطيدة مع الموزعين المعتمدين لم تساهما فقط في زيادة الحصة السوقية للشركة فحسب، بل في زيادة معدلات الربحية والاستثمار في المشاريع الرأسمالية، كما هو الحال في إنشاء مركز الخدمة الجديد في مقر الشركة في منطقة السهلة بغية تحسين وزيادة القدرة الانتاجية والخدمية لخدمات ما بعد البيع وفقاً للخطة الاستراتيجية للشركة.

من جانب آخر، حققت شركة التسهيلات للخدمات العقارية صافي أرباح بلغت ١.٣ مليون دينار مقارنة بـ٤٣ ألف دينار للفترة نفسها من العام الماضي كأرباح متحصلة من بيع مخطط من الأراضي، كما واصلت شركة التسهيلات لخدمات التأمين تعزيز مكانتها في السوق حيث حققت زيادة في أرباحها الصافية بنسبة ٥٩% مقارنة بعام ٢٠١١.

وفي ضوء التطلعات المستقبلية، فإن الشركة وبما تتمتع به من معدل مديونية منخفض ستواصل البحث عن الفرص التجارية الواعدة لتنمية أموال المساهمين.