واشنطن ـ (د ب أ): ذكر صندوق النقد الدولي أمس أن معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى الهبوط الناعم، لكنه يواجه مخاطر تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو.

والهبوط الناعم يعني تراجع معدل النمو الاقتصادي من المستويات شديدة الارتفاع والتي لا يمكن استمرارها على المدى الطويل إلى المستويات المقبولة والقابلة للاستمرار.

وفي تقرير له عن أوضاع الاقتصاد الصيني ذكر صندوق النقد ومقره واشنطن أن أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ستشهد نموا اقتصاديا (معتدلا) خلال العام الحالي قدره ٨% من إجمالي الناتج المحلي وهو معدل يبدو عاليا للغاية في أي مكان آخر من العالم.

ومع معاناة منطقة اليورو من الركود وضعف أداء الاقتصاد الأمريكي تصبح الصين قاطرة النمو الاقتصادي في العالم.

وأشار الصندوق إلى أن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني الآن هو نتيجة لخطة بكين الرامية إلى خفض معدل النمو إلى مستويات أكثر استدامة وخفض معدل التضخم إلى حوالي ٣.٥% وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وأشار التقرير إلى أن تدهور الأزمة في منطقة اليورو يمكن أن يمثل خطرا على آفاق الاقتصاد الصيني.

أما المخاطر المحلية التي تهدد الاقتصاد الصيني وفقا لصندوق النقد فتشمل قطاع العقارات والنظام المصرفي الصيني واتزان ميزانيات الحكومات المحلية.

وإذا تدهورت أزمة اليورو وغيرها من المؤثرات الخارجية فإن الصين سترد بقوة للحفاظ على نموها الاقتصادي بالاعتماد على الإنفاق المحلي.

وجدد صندوق النقد دعوته للصين من أجل تحويل اقتصادها من الاعتماد على التصدير والاستثمارات إلى الاعتماد على الطلب المحلي والذي يؤدي إلى تحسن مستدام في مستوى المعيشة ويحقق نموا أكثر توازنا واستدامة وشمولا.

وأشاد التقرير بالانخفاض الكبير في فائض الحساب الجاري للصين منذ ٢٠٠٧.