كشف وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات الدكتور حسن عبدالله فخرو عن أن كلفة المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعارض الجديدة، التي ستقام في منطقة الصخير، تقدر حاليا بنحو ٣٨٥ مليون دولار، فيما تشير الجدوى الاقتصادية لمشروع مدينة المعارض إلى نسبة عائد سنوي على إجمالي الاستثمار تبلغ ١٤% تقريباً.

وأضاف في تصريح خاص لـ «أخبار الخليج» أن تعيين الشركات الاستشارية للمشروع من المؤمل أن يتم في الأشهر القادمة على أمل البدء في إنشاء المدينة خلال الربع الأخير من ٢٠١٢ والانتهاء من تنفيذ المشروع وافتتاح مدينة المعارض خلال عام .٢٠١٥

وأوضح أن المدينة ستشتمل على خدمات فندقية مربوطة بمركز المعارض والمؤتمرات وخدمات البيع بالتجزئة تضم مطاعم ومتاجر تجزئة ومراكز ترفيهية تضم صالة «بولينج» وداراً للسينما، ومن المؤمل تعيين الشركات الاستشارية والفنية للمشروع في الأشهر القادمة.

وأضاف الدكتور حسن فخرو أن إنشاء مدينة المعارض من شأنه تعزيز اسهام قطاع المعارض والمؤتمرات والاجتماعات وسياحة الحوافز في تنمية الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين، من المتوقع أن يتضاعف حجم الاسهام من خلال التأثير الاقتصادي الايجابي خلال استكمال مراحل مشروع مدينة المعارض في المستقبل.

وأوضح أن إنشاء مدينة المعارض سوف يسهم في وضع مملكة البحرين على خريطة المعارض الدولية والمؤتمرات العالمية على المستويين الإقليمي والدولي لاستقطاب الفعاليات الكبرى وجذب المزيد من المشاركات الدولية المتخصصة والمتميزة في مجال صناعة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض وسياحة الحوافز.

(التفاصيل)

أكد وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات الدكتور حسن عبدالله فخرو متابعة تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى الارتقاء بقطاع المعارض والمؤتمرات في مملكة البحرين لعامي ٢٠١١-٢٠١٢، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك تم تأسيس شركة البحرين للمعارض والمؤتمرات في أغسطس ٢٠١٠ لتكون شركة مساهمة بحرينية ستقوم بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعارض الجديدة التي سيتم إنشاؤها في منطقة الصخير بالقرب من حلبة البحرين الدولية.

ولفت الوزير في تصريح خاص لـ «أخبار الخليج» إلى أن ما تم تحقيقه من انجازات في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة هو نتيجة حتمية لمتابعة الحكومة ودعمها الدائم للقائمين على القطاع التجاري في مملكة البحرين.

وقال إن كُلفة المرحلة الأولى للمشروع تقدر حاليا بنحو ٣٨٥ مليون دولار، وتشير الجدوى الاقتصادية لمشروع مدينة المعارض إلى نسبة عائد سنوي على إجمالي الاستثمار تبلغ ١٤% تقريباً، وهو عائد ممتاز في ظل الظروف الاقتصادية السائدة. وسيتم إدارة مدينة المعارض على أسس تجارية مع العمل على إيجاد قيمة مضافة للمساهمين بصورة مستدامة على المدى الطويل. وأضاف أنه من المؤمل تعيين الشركات الاستشارية للمشروع في الأشهر القادمة على أمل البدء في إنشاء المدينة خلال الربع الأخير من ٢٠١٢ والانتهاء من تنفيذ المشروع وافتتاح مدينة المعارض خلال عام .٢٠١٥

وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن مدينة المعارض الجديدة سيكون لها دور استراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني وسيسهم المشروع بشكل فاعل في توفير فرص عمل جديدة لأبناء البلاد خلال فترة التشييد، وفرص عمل دائمة بعد استكمال المشروع.

وأوضح أن إنشاء هذا المشروع الذي سوف يشارك فيه القطاعان العام والخاص يهدف إلى إقامة مدينة معارض متكاملة للاجتماعات وسياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض ذات الاستخدامات المحددة بحسب أعلى المواصفات والتصاميم المعمارية ومجهزة بالتكنولوجيا الحديثة، لها القدرة الاستيعابية على استضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الترفيهية الكبيرة والعالمية، وستشتمل المدينة على خدمات فندقية مربوطة بمركز المعارض والمؤتمرات وخدمات البيع بالتجزئة تضم مطاعم ومتاجر تجزئة ومراكز ترفيهية تضم صالة بولينج وداراً للسينما، ومن المؤمل تعيين الشركات الاستشارية والفنية للمشروع في الأشهر القادمة.

وأضاف الدكتور حسن فخرو أن إنشاء مدينة المعارض من شأنه تعزيز مساهمة قطاع المعارض والمؤتمرات والاجتماعات وسياحة الحوافز في تنمية الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين ومن المتوقع أن يتضاعف حجم المساهمة من خلال التأثير الاقتصادي الايجابي خلال استكمال مراحل مشروع مدينة المعارض في المستقبل.

ونوه الوزير إلى أن التأثير الاقتصادي الحاصل من المعارض والمؤتمرات سوف ينتج عنه مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية والتجارية الجديدة ولها تأثير مضاعف على الاقتصاد المحلي، وأكثر الآثار وضوحا هو التأثير الاقتصادي المباشر الناتج عن الإنفاق المباشر من قبل العارضين والمشاركين والزوار الأجانب.

وأوضح أن التأثير الاقتصادي المباشر ينشأ من الإنفاق على تذاكر الطائرات، غرف الفنادق، المطاعم، سيارات الأجرة، مصاريف المنظمين، تصميم وإنشاء أجنحة المعارض، مصاريف الإعلانات والتسويق، أجور الهاتف والبريد، المشتريات الشخصية، وسوف يسهم إنشاء مدينة المعارض في وضع مملكة البحرين على خريطة المعارض الدولية والمؤتمرات العالمية على المستويين الإقليمي والدولي لاستقطاب الفعاليات الكبرى وجذب المزيد من المشاركات الدولية المتخصصة والمتميزة في مجال صناعة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض وسياحة الحوافز.

وأضاف وزير الصناعة والتجارة أن إنشاء هذه المدينة ذات الخدمات المتطورة سوف يجعل مملكة البحرين مقصدا سياحيا جذاباً لصناعة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى وهو أحد روافد وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية .٢٠٣٠