ذكر وزير الأشغال عصام خلف في رده على سؤال السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن اعتماد شبكة النقل المتكاملة الحديثة التي حددت بستة خطوط للنقل الجماعي بواسطة القطارات الخفيفة والمعلقة.

بتكليف من مجلس المرور قامت وزارة الأشغال بإعداد دراسة النقل المتكامل في عام ٢٠٠٨ وذلك من خلال شركة استشارية متخصصة في مثل هذا النوع من الدراسات، وقد بينت الدراسة الحاجة إلى توفير نقل جماعي سريع وفعّال يتكون من ستة خطوط تغطي جميع مناطق المملكة وتتنوع وسائل النقل من قطارات خفيفة وأخرى معلقة وترام وباصات سريعة.

يصل طول شبكة النقل إلى ١٨٤ كيلومترا تغطي معظم مناطق المملكة على أن ينفذ المشروع على ثلاث مراحل حيث من المؤمل أن يسهم هذا المشروع في خدمة المواطنين والمقيمين والقطاع التجاري والصناعي وبالتالي سيخفف ما نسبته ٢٥% من الازدحام المروري.

لقد تم اعتماد توصيات الدراسة من قبل مجلس الوزراء بحسب القرار رقم ٠٢-١٩٩٣ الصادر بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٨ علما بأن توصيات الدراسة كانت تنص على تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل وذلك بعد إعداد دراسة جدوى تفصيلية للمرحلة الأولى بطول اجمالي يبلغ ٢٤ كيلومترا، حيث تتكون المرحلة الأولى من الخط الأحمر والأخضر، ويبدأ الخط الأحمر من مطار البحرين الدولي ويمر عبر شارع الملك فيصل بشمال المنامة وينتهي عند مجمع البحرين التجاري (مجمع جيان) بطول ١٣ كيلومتراً، بينما يبلغ طول الخط الأخضر ١١ كيلومتراً ويبدأ من منطقة الجفير ويخترق وسط المنامة ثم يتجه نحو شارع الملك فيصل بشمال المنامة ليستقر عند مجمع البحرين التجاري (مجمع جيان) ويلتقي بالخط الأحمر.

إن الوزارة أعدت الشروط المرجعية لإعداد دراسة الجدوى في عام ٢٠٠٨ تمهيداً للبدء في الدراسة حيث تم تأهيل عشرة استشاريين للقيام بالدراسة إلا أنه بسبب الأزمة المالية فقد تم تأجيل البدء بها لحين توافر الميزانية.

إن خطة الوزارة حاليا لهذا المشروع هي إعداد دراسة جدوى اقتصادية

للمراحل الثلاث حيث ستكون مخرجات الدراسة كالتالي:

١- تحديد اتجاهات الخطوط بصورة تفصيلية بحيث يتم تلافي أي تعارض مع الخدمات الارضية والمشاريع المستقبلية على ان يتم التأكد من أن هذه المسارات تخدم التجمعات السكانية والمشاريع الاستثمارية والمجمعات التجارية لتكون هذه الخطوط ذات جدوى.

٢- حجز حرم الطريق اللازم للخطوط الستة بحيث تتم المحافظة على سير حركة المرور جنباً إلى جنب مع خطوط النقل وكذلك تحديد الخدمات اللازمة والمساحات المطلوبة لخطوط النقل.

٣- حجز الأراضي اللازمة لإنشاء المحطات الرئيسية والفرعية لمسارات خطوط النقل وتجميدها لحين إنشاء المحطات في المستقبل.

٤- تحديد أنماط النقل المناسبة ذات الجدوى الاقتصادية لهذه الخطوط سواء كانت باصات سريعة أو قطارات خفيفة لتوفر وسيلة نقل حديثة ومتطورة تشجع المواطنين على استخدامها وتقلل الاعتماد على السيارات الخاصة في التنقل.

لقد قامت الوزارة مؤخرا بإجراء تأهيل جديد للشركات الاستشارية المتخصصة في مجال النقل الجماعي لإعداد هذه الدراسة كخطوة أولى حال اعتماد الميزانية اللازمة لها، حيث تقدم لهذه الوزارة ٢١ شركة استشارية تم تأهيل عشرة استشاريين حيث يستغرق إعداد الدراسة سنة واحدة.

الجدير بالذكر أن تنفيذ المشروع وإدارته من اختصاص الجهة المسئولة عن النقل الجماعي في المملكة.