ذكرت لجنة أصحاب الأعمال في بيان لها أنه رغم الظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها الشارع التجاري والقطاع الاقتصادي بالبلاد بسبب الأزمة المريرة التي تمر بالبلاد، وما خلفته هذه الأزمة من ويلات ومصائب على القطاع التجاري، الأمر الذي جعل الكثير من أصحاب الأعمال والسجلات التجارية ينفرون من العمل بهذا القطاع ويتجهون إلى قطاعات أخرى، خوفا من المستقبل المجهول الذي ينتظرهم من جهة وهروبا من المضايقات التي يعانونها بسبب سياسات هيئة سوق العمل التي ما انفكت تمارس كل أنواع التضييق على أصحاب الأعمال من أجل استحصال كل ما في جيوب أصحاب الأعمال من مدخرات، وقد أدت هذه السياسة إلى انتهاج تصرفات تعتبر غير إنسانية في ظل أزمة عاصفة وطاحنة تمر بها البلاد. فأي منطق وأي عرف وأي قانون يسمح لممارسة هكذا تصرفات على قطاع يكتوي بلهيب الخسائر والديون، حتى تأتي هيئة سوق العمل بحدها وحديدها وتشد من خناقها على أصحاب الأعمال وتقوم بغلق نظام الهيئة أمام كل من لديه أدنى مخالفة في أي من سجلاته، فيتم شل جميع سجلاته وإغلاقها بالشمع الأحمر، فلا يستطع إجراء أي معاملة لمؤسسته أو لعماله، فيقيد ويشل ويعطل حتى يؤتي (الجزية وهو صاغر).. بهذا المنطق تتعامل هيئة سوق العمل مع أصحاب الأعمال والسجلات، رغم أن حكومتنا الرشيدة مددت تجميد رسوم العمل ثلاثة أشهر أخرى لتكون عاما كاملا، فإن هيئة سوق العمل تسوق سياسة الابتزاز والتضييق حتى ترغم أصحاب الأعمال على الإذعان والانصياع والاستسلام وتسليم كل ما في جيوبهم للهيئة. إن الأمر مؤذ جدا لأصحاب الأعمال، ونحن نستلم يوميا شكاوى عدة بهذا الخصوص، ونأمل أن يكون هناك تدخل من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، الذي ما انفك ولا يزال يدعو هيئة سوق العمل إلى التعامل بسلاسة مع أصحاب الأعمال وتسهيل الخدمات كافة المقدمة إليهم، وخاصة في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد، والابتعاد عن البيروقراطية والتعجيز والتشدد والتي من شأنها تعقيد الأوضاع الاقتصادية وضرب عجلة الاقتصاد الوطني.

فنحن في لجنة أصحاب الأعمال، نأمل من حكومتنا الرشــــــيدة أن تسارع إلى إنقاذ الشارع التجاري من سياسة التضييق والتعجيز والملاحقات التي تنتهجها هيئة سوق العمل، وذلك حفاظا على القطاع التجاري من السقوط والانهيار.