وافقت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب على مرسوم بقانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين ٢٠١١/ ٢٠١٢ - والذي يبحثه مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم - بمبلغ اجمالي قدره ٣٨٨ مليون دينار يخصص لصرف زيادة رواتب موظفي الحكومة وصرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بما يتماشى مع مرئيات حوار التوافق الوطني.

ولزيادة الإيرادات ومن أجل تغطية جزء من الأعباء المالية المترتبة على زيادة الرواتب وصرف علاوة تحسين مستوى المعيشة فقد تم تعديل أسعار بيع وحدات الغاز الطبيعي من ١,٥ دولار للوحدة إلى ٢,٢٥ دولار ابتداء من يناير ٢٠١٢ بزيادة قدرها ١٤٥ مليون دينار سنويا بحسب تقديرات الشركة القابضة للنفط والغاز، وكذلك زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال رفع نسبة المبالغ المستقطعة من رسوم العمل إلى خزينة الدولة من ٢٠% إلى ٥٠% مما أدى إلى توقعات بزيادة الإيرادات غير النفطية بمبلغ ٧,٥ ملايين دينار للفترة المتبقية من السنة المالية ٢٠١١ وبمبلغ ٣٠ مليون دينار للسنة المالية .٢٠١٢