بروكسل - رويترز: تعمق تراجع اقتصاد منطقة اليورو في نهاية ٢٠١١ مع تراجع مبيعات التجزئة والمعنويات لكن أول تحسن في مناخ الاعمال منذ عشرة أشهر جدد الامل في أن الركود المتوقع سيكون محدودا.

وأفادت بيانات مكتب الاحصاءات الاوروبي يوروستات امس بأن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت بنسبة أكبر من المتوقع بلغت ٠,٨% في نوفمبر بالمقارنة بأكتوبر. وكان استطلاع أجرته رويترز لاراء الاقتصاديين قد توقع تراجعا بنسبة ٠,٢%.

وفيما يشير إلى حذر الاسر في أوروبا قالت المفوضية الاوروبية إن ثقة المستهلكين في ديسمبر هبطت ٠,٧% في دول منطقة اليورو وعددها ١٧ دولة.

وقالت المفوضية ان مؤشرها للثقة في الاقتصاد في منطقة اليورو تراجع ٠,٥% إلى .٩٣,٣

وقال اليوروستات ان ارتفاع معدل البطالة يضر بمنطقة اليورو ويؤثر على المستهلكين. وبلغ معدل البطالة في المنطقة ١٠,٣% من قوة العمل في نوفمبر وهي نفس النسبة المسجلة في أكتوبر وبارتفاع طفيف عن مستواه قبل عام.

ويقارن ذلك بمعدل بطالة عند ٨,٦ في الولايات المتحدة.

ولكن كانت هناك نقطة مضيئة واحدة في البيانات الصادرة أمس وهي تحسن مؤشر ثقة الاعمال الذي ارتفع للمرة الأولى في عشرة اشهر، اذ أظهر مديرو المصانع تفاؤلا بشأن خطط الإنتاج وطلبيات التصدير في المستقبل.

وسجل المؤشر -٠,٣١ في ديسمبر بالمقارنة مع -٠,٤٢ في نوفمبر وجاء أفضل من -٠,٥٠ توقعها اقتصاديون استطلعت رويترز اراءهم قبل شهر.

وعلى عكس اقتصاد منطقة اليورو المتوقع أن يكون قد أن ينكمش في الربع الاخير من ٢٠١١ وان ينكمش في الربع الاول من ٢٠١٢ من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الامريكي بمعدل ٢% في ٢٠١٢ مدعوما بزيادة الطلب على الصادرات في أوروبا.