لندن - رويترز: قال تقرير للمؤسسة البحثية تشاتام هاوس ومقرها بريطانيا أمس إن الاقتصاد العالمي يمكنه أن يصمد أمام اضطراب على نطاق واسع جراء كارثة طبيعية كبرى أو هجوم لمسلحين مدة أقصاها أسبوع.

وكشف التقرير أن تواتر الكوارث الطبيعية مثل الظواهر الجوية الحادة يبدو في تزايد وقد زادت العولمة من تأثير تلك الكوارث.

وأظهرت كوارث مثل سحابة الرماد البركاني في ٢٠١٠ التي أوقفت رحلات الطيران في أوروبا والزلازل وموجات المد العاتية (تسونامي) في اليابان وفيضانات تايلاند العام الماضي أن القطاعات الرئيسية والشركات يمكن أن تتضرر بشدة اذا تعطل الانتاج أو النقل لأكثر من أسبوع.

وقالت تشاتام هاوس «يبدو أن أسبوعا واحدا هو أقصى درجة تحمل للاقتصاد العالمي».

والاقتصاد العالمي هش في الوقت الحالي ما يجعله عرضة بشكل خاص لصدمات غير متوقعة. وقال التقرير ان ما يصل إلى ٣٠% من الناتج المحلي الاجمالي في الدول المتقدمة تتهدده الازمات بشكل مباشر ولاسيما في قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة.

وذكر التقرير أن انتشار مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارز) في اسيا عام ٢٠٠٣ قدر انه كلف الشركات ٦٠ مليار دولار أو حوالي ٢% من قيمة الناتج المحلي الاجمالي لشرق اسيا.

وبعد موجات المد العاتية تسونامي في اليابان والازمة النووية في مارس العام الماضي تراجع حجم الانتاج الصناعي العالمي بمقدار ١,١% في الشهر التالي وفقا لتقديرات البنك الدولي.

وكلفت سحابة الرماد البركاني في ٢٠١٠ الاتحاد الاوروبي من ٥ إلى ١٠ مليارات يورو ودفعت بعض شركات الطيران والسفر إلى حافة الافلاس.

واشار التقرير إلى انه في حالة الاضطراب المستمر تخفض بعض الشركات من حجم الاستثمارات والوظائف أو تدرس الاغلاق مما يؤدي إلى انخفاض دائم في نمو الدول.

وبشكل عام قال التقرير ان الحكومات والشركات غير مستعدة بشكل جيد لمجابهة أحداث غير متوقعة ذات آثار كبيرة ويمكن أن يكون من الصعب التنسيق عبر الحدود.

وأوصت المؤسسة البحثية بالاستعانة بعدة طرق لتحسين استجابة الحكومات والشركات للاحداث الاستثنائية التي تشمل مجالات مثل النقل والمواصلات والشفافية والتأمين والاستثمار والتدريب وتحليل التكاليف والاضرار.