ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك السعودية بنسبة ٢,٧١% خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى ١,١٢٥ تريليون ريال، ولتستقر بذلك نسبة نموها منذ بداية العام عند ١٤,٢٣%.

واستعرض تقرير أصدرته شركة الرياض المالية تطور مكونات الودائع بحسب النوع خلال الأسبوع، وقال إن بند «الودائع تحت الطلب» تقدم بنسبة ١,٧٨% ليستقر عند ٦٥٠ مليار ريال، مما يعني نمو هذا النوع من الودائع منذ بداية العام بنسبة ٢٢,٦٦%.

وزادت «الودائع الزمنية والادخارية» بنحو ١,٤٦% للأسبوع، لتصل إلى ٣٠٥ مليارات ريال، مع ارتفاع نسبة نموها منذ بداية العام إلى ٢,٢٣%. أما بند «الودائع الأخرى شبه النقدية»، فقد زاد بنسبة ٨,٥٦% للأسبوع، ليصل إلى ١٧٠ مليار ريال، ولتتقدم بذلك نسبة نموه منذ بداية العام إلى ٨,٥%.

ونتيجة لتلك التطورات، ارتفع عرض النقود «ن١» للأسبوع الثاني على التوالي، متقدماً بنسبة ١,٧٨% بحيث وصل بنهاية الأسبوع إلى ٧٧٤ مليار ريال، ولتتقدم بذلك نسبة نموه منذ بداية العام إلى ٢٣,٧٣%. أما عرض النقود «ن٢» فقد زاد بنسبة ١,٧٤% للأسبوع، إلى ١,٠٧٩%. لتتقدم نسبة نموه منذ بداية العام إلى ١٦,٧٩%.

وبالنسبة لعرض النقود بتعريفه الموسع «ن٣»، فقد ارتفع بنسبة ٢,٦٢% للأسبوع ليبلغ ١,٢٤٨ تريليون ريال، ولترتفع بذلك نسبة نموه منذ بداية العام إلى ١٥,٦%.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص (شاملاً الاستثمارات في الأوراق المالية) في نوفمبر بنسبة ١٠,٨% منذ بداية العام لتصل إلى ٨٥٩,٧ مليار ريال، فيما تسارع معدل نمو القروض التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص منذ بداية العام إلى ١٠,٩%، ليصل الرصيد الإجمالي منها بنهاية نوفمبر إلى ٨٢٤,٤ مليار ريال. يذكر أن الإجمالي من هذه القروض قد استمر في الارتفاع بشكل شهري منذ ديسمبر .٢٠١٠

إلى جانب ذلك، ارتفع إجمالي الأصول لدى المصارف بنسبة ٧,٥% منذ بداية العام لتبلغ بنهاية نوفمبر نحو ١,٥٢٢ تريليون ريال على الرغم من تراجعها بنسبة ٠,٧٥% على أساس شهري.

كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» خلال الشهر بمقدار ٢٥,٠٣ مليار ريال لتصل بنهاية نوفمبر إلى ١,٩٧٢ تريليون ريال محققة نموًا بلغت نسبته ١٩,٤٦% منذ بداية العام.

وعلى صعيد آخر، أظهرت المؤشرات الاقتصادية الشهرية تحسناً ملحوظاً خلال الشهر، بزيادة عمليات نقاط البيع وعمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي بنسبة ٢٩,٣% و١٤,٤% سنوياً. فيما نمت قيمة الاعتمادات السنوية الجديدة المفتوحة لغايات تمويل الواردات بنسبة ٢,٥% سنوياً.