قررت دول مجلس التعاون الخليجي تسوية كل القضايا العالقة بشأن اتحادها الجمركي لتفعيله بالكامل بحلول عام .٢٠١٥ وأكد عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشئون المالية، أنه جرى الترتيب لانهاء كل القضايا العالقة بخصوص الاتحاد الجمركي، في الفترة ما بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٤، ليبدأ سريان اتفاقيات الاتحاد الجمركي في الأول من يناير لعام .٢٠١٥

وأكد وزراء الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي رفع توصية إلى قادة دول المجلس بشأن إنشاء هيئة للاتحاد الجمركي تكون مسئولة عن الرقابة والتدقيق، والتأكد من تطبيق الإجراءات الجمركية الموحدة، خلال لقائهم التشاوري المقبل في الرياض، تمهيدا لاعتمادها.

ووافق الوزراء على المهام المقترحة للهيئة، والتي سيكون من أهم نشاطاتها متابعة تحديد نسب توزيع الحصيلة الجمركية، والتي كان من المقرر أن تحدد عند ٥% بين دول الخليج، والتي تسعى بذلك إلى إقامة سوق فيما بينها مشتركة ومتكاملة لمحاكاة التكامل الاقتصادي الأوروبي، فضلا عن إلغاء الحواجز الجمركية.

وحظي إطلاق الاتحاد الجمركي في ٢٠٠٣ بإشادة المسئولين، كإنجاز كبير في مواجهة انتقادات توقعت أن تعجز الدول الخليجية عن تحقيق تكامل اقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم، لكن الخلافات أخرت التوصل إلى اتفاق بشأن سبل وضع نظام دائم لتوزيع عائدات الجمارك بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.

ووفقا لما أكده مسئولون بمجلس التعاون خلال العام الماضي، فإن الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي، وباعتبارها المركز التجاري للمنطقة، كانت غير راضية عن حصة العائدات التي اقترحتها أمانة مجلس التعاون الخليجي، ولكن من المتوقع أن تكون المشكلة الأكبر في إلغاء الإجراءات الإدارية في المعابر الحدودية.

ويعتبر مسئولو مجلس التعاون النظام الجمركي الحالي نظاما مؤقتا، نظرا إلى كلفته الباهظة، حيث يجري جمع الرسوم عند نقطة الدخول الأولى ثم تقاسم العائدات وفقا للوجهة النهائية للمنتج.

وتأتي هذه الخطوة في مسعى للخروج بالآليات الكفيلة بإزالة ما تبقى من معوقات أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي لإغلاق أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بالاتحاد الجمركي، تمهيدا لإعلان بدء العمل بالوضع النهائي للاتحاد المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول المجلس مطلع .٢٠١٥

ومن المقرر أن تبحث عددا من الموضوعات الاقتصادية في إطار التكامل الخليجي، والتي ستركز على موضوع الاتحاد الجمركي الخليجي، وبرنامج التنمية المشترك لدول المجلس، فضلا عن التركيز على عدد من الموضوعات التي تهم دول المجلس، وتحقق التكامل بين الدول الأعضاء. ويشار إلى أن الاجتماع المقبل هو الحادي والتسعون للجنة التعاون المالي والاقتصادي، وكان من المقترح عقده في الإمارات خلال أكتوبر من العام الماضي .٢٠١١

الجدير بالذكر أنه قد جرى توحيد الرسوم الجمركية في ٢٠٠٣ عند ٥%، وتتطلب إقامة سوق مشتركة في الخليج يسعى لمحاكاة التكامل الاقتصادي الأوروبي وإلغاء الحواجز الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

حصة العائدات

وتعد الإمارات العربية المتحدة - والتي تعد المركز التجاري للمنطقة وثاني أكبر اقتصاد عربي - غير راضية عن حصة العائدات التي اقترحتها الأمانة العامة للاتحاد الجمركي، لكن البعض قال إن المشكلة الأكبر ستكون إلغاء الإجراءات الإدارية في المعابر الحدودية.

ويقول مسئولون بالمجلس إن النظام الجمركي الحالي نظام مؤقت، نظرا إلى كلفته الباهظة، حيث يجري جمع الرسوم عند نقطة الدخول الأولى ثم تقاسم العائدات وفقا للوجهة النهائية للمنتج.

وقد حظي إطلاق الاتحاد الجمركي في ٢٠٠٣ بإشادة المسئولين كإنجاز كبير في مواجهة انتقادات بأن الكتلة الخليجية تعجز عن تحقيق تكامل اقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.

وأدت الخلافات إلى التأخر في التوصل إلى اتفاق بشأن سبل وضع نظام دائم لتوزيع عائدات الجمارك للاتحاد الجمركي بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وينبغي حل القضايا المتبقية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين دول مجلس التعاون الخليجي لتجسيد الاتحاد الجمركي بما يتفق مع جدول زمني اتفق عليه هذا العام.

وكانت رؤية قادة الخليج العربي تتضمن وجوب تطوير العمل العربي المشترك والانتقال به إلى مرحلة بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية والإقليمية ومنها الصين، الهند، اليابان، تركيا، روسيا، والدول الأفريقية ودول أمريكا الجنوبية وجزر المحيط الهادي، للتفاعل مع آثار العولمة من أجل تعزيز وتطوير العمل المشترك مع مختلف دول العالم من خلال منتديات وبرامج وسياسات التعاون مع تلك الدول والتجمعات.

وأكدوا التزام بلادهم باستراتيجية الشراكة الأفريقية العربية وخطة عملها بجانبيها الاقتصادي والاجتماعي، كذلك الالتزام بالاستمرار في دفع التعاون مع دول العالم.