عندما يذكر وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد في معرض إجابته عن أحد النواب أنّ معدّل الخسائر اليومية لشركة طيران الخليج في عام ٢٠١٠ وصل إلى نصف مليون دينار تقريبا، بينما بلغت خسائر الخطوط الرئيسية ما يقارب ١٤٠ مليون دينار، فذلك يعني أن هناك خللاً كبيراً في توزيع ميزانية الدولة، وإليكم النماذج.

خلال ثلاثة أيام فقط، شاهدنا أهالي الرفاع وأهالي قلالي وقريباً أهالي البسيتين، إضافة إلى أهالي المدينة الشمالية المرتقبة، الجميع يئن من مشاريع إسكانية مقلّصة إلى حدودها الدنيا، وقبلها بالطبع الحديث لا يزال مستمراً عن حجم تلك البيوت وأحقيّة توزيعها، وكيف تتدخّل «الواسطات» في تمليك تلك الوحدات، ولا يحتاج الموضوع إلى شرح، ناهيك عن الحديث الذي لم يتوقّف عن مشاريع البيوت الآيلة للسقوط، والحديث «الفاضي» عن شحّ الأراضي.

وإذا عدت إلى مواضيع أخرى لا تقل أهمية، مثل قضية المتقاعدين وتعديل معاشاتهم التقاعدية بما يرضيهم ويحفظ حقوقهم، عبر دمج مزايا الصندوقين، ورفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، إضافة إلى رفع رواتب موظّفي الدولة، تجد نفس الأسطوانة المشروخة تتكرّر في كل حديث: الميزانية لا تسمح.

المواطن البسيط يسأل، «هل كيف» تسمح ميزانيات الدولة باحتفالات تصرف عليها الملايين؟ وكيف تسمح ميزانية الدولة بالصرف على سباقات السيارات وسباقات الخيول، بينما تصاب بالخلل عندما تصل إلى مشاريع تخدم الشريحة العظمى من المواطنين؟!

بإمكان الدولة أن توقف الهدر الحاصل في توزيع ميزانياتها.المشاريع الفاشلة يجب أن يتم التخلّص منها، والمشاريع التي تنهك ميزانية الدولة يجب أن تتوقّف، على أن تنتقل تلك الميزانيات لدعم مشاريع حيوية تنقذ الناس من الحال السيئ الذي يعيشونه.

«بالغصب» تمّ استقطاع ١% من رواتب موظفين الدولة لتتكدّس بالملايين، ألا تستطيع الدولة استقطاع ١% من دخلها النفطي للارتقاء بأوضاع المتقاعدين، الذين باتوا لا يثقون بأي تصريح رسمي، لأنّهم وغيرهم باتوا يشعرون أنّهم تعرّضوا للخداع أكثر من مرّة.

تطبيق القانون في البلد لا يحتاج إلى خبراء من أمريكا وبريطانيا وجزر «الواق واق»، هو يحتاج إلى ارادة سياسية صلبة تحفظ الوطن، ولو اهتمت الدولة بالعدالة في توزيع الثروة، والقضاء على أوجه الفساد والهدر كما تهتم بجلب الخبراء من الخارج لتطبيق القانون، لصلُح حالنا منذ زمن!

(البقية ص٨)

برودكاست: إن صحّت الرسالة التي نشرتها الأستاذة سميرة رجب يوم أمس، فهي لا تعبّر عن تدنّي الأخلاق في خطاب من يسمّون نفسهم «المعارضة» فقط، وإنّما تعبّر عن أشخاص وثقت بهم الدولة وما زالت، وهم باتوا يمكرون ليلا ونهارا لتشويه سمعة الوطن في الخارج، بعد أن عاثوا خراباً طائفياً في وزارات الدولة وهيئاتها أكثر من عشر سنوات.

سؤال غير بريء: قرأت أسماء المسئولين في معهد التدريب الذين أوقفتهم وزارة التربية والتعليم بسبب تجاوزات إدارية ومالية، وسطّروا بياناً احتجاجياً يوم أمس، واكتشفت أنّ المعهد لا توجد به طائفية أبدا!!