قال عضوا لجنة متابعة تنفيذ توصيات تقرير تقصي الحقائق جمال فخرو وعبدالعزيز أبل إن أمين عام مجلس الشورى أخطأ حينما خاطب السيد علي الصالح بصفته رئيساً للجنة متابعة التوصيات في قضية الموظفين الأربعة الذين تمت إعادتهم إلى عملهم في مجلس الشورى، وأنه كان يفترض به مخاطبة الصالح بصفته رئيساً لمجلس الشورى فقط، لكون قضية الموظفين الأربعة شأنا إداريا داخليا خاصا بمجلس الشورى. وقال عضوا اللجنة في حديث خاص لـ «أخبار الخليج» إن اللجنة رغم تطرقها في مناقشاتها إلى موضوع اختيار الصحفيين والكتاب، فإنها لم تقصد الإساءة إلى أحد أو التدخل في عمل رؤساء التحرير بقدر ما كان القصد يتعلق بتقوية الجانب المهني. ونفى عضوا اللجنة أن تكون اللجنة على علم بإعادة طلاب جامعيين إلى مقاعد الدراسة على الرغم من فصلهم لأسباب تتعلق باتهامات جنائية. وعلمت «أخبار الخليج» من اللجنة أن السيد عبدالله الحويحي ممثل تجمع الوحدة الوطنية هو صاحب فكرة ظهور «المعارضة» في الإعلام الرسمي على الرغم من عدم وجود توصية في تقرير لجنة تقصي الحقائق تسمي «الإعلام الرسمي» بهذا المعنى.

(التفاصيل)

اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، أثارت لغطاً وتساؤلات حادة في الوسطين السياسي والصحفي مؤخراً بسبب بعض ما أثير عن اللجنة من اتهامات بالانحياز والطأفنة وغير ذلك. بدأت القضية حينما تكشف للرأي العام فحوى خطاب أرسله أمين عام مجلس الشورى إلى السيد علي بن صالح الصالح بصفته رئيساً للجنة متابعة تنفيذ التوصيات يطلب فيه إرجاع ٤ موظفين فصلوا من مجلس الشورى إلى أعمالهم رغم أن توصيف حالاتهم لا يندرج ضمن توصيات تقرير تقصي الحقائق. بعدها قدم السيد علي بن صالح الصالح استقالته، وأدت هذه الاستقالة إلى المزيد من التساؤلات والأقاويل حيث حاولت أطراف في المعارضة استغلال استقالة الصالح للقول إن جلالة الملك لم يتمكن من تحقيق طموحاته في تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق بكل دقة، وبعد أن عدل السيد علي بن صالح الصالح عن استقالته نزولاً عند الرغبة الملكية بذلك، طفا إلى السطح اتهام آخر للجنة بأنها تسعى إلى تصفية حساباتها مع الصحفيين وكتاب الأعمدة، وذلك اعتماداً على مصادر صحفية حصلت عليها »أخبار الخليج« حول ما دار من نقاشات داخل اللجنة.

نتيجة ما أثير عن اللجنة بشكل مستمر، تلقينا دعوة كريمة للاجتماع بعدد من أعضاء اللجنة من أجل النقاش وطرح كل ما لدينا حول عمل اللجنة، وتحديداً مع كل من السيد جمال فخرو والدكتور عبدالعزيز أبل، وهما عضوان في لجنة متابعة تنفيذ التوصيات. التقيتهما في مكتب السيد جمال فخرو بمجلس الشورى ودار بيننا حديث لا تنقصه الصراحة امتد لأكثر من ساعتين. فيما يلي نص الحوار نضعه كاملاً بين يدي الجميع، ولابد لي أن أسجل شكري وتقديري الكبيرين لكل من السيد جمال فخرو والدكتور عبدالعزيز أبل، حيث سعدت بلقائهما وأعجبتني صراحتهما في الحديث:

} دعوني أدخل مباشرة في بعض النقاط التفصيلية التي أدت إلى تخوف بعض الجمعيات السياسية من طريقة سير عمل اللجنة، وسأبدأ بأساس المشكلة حينما أثرنا في الصحافة قضية عدد من الموظفين الذين قام أمين عام الشورى بمخاطبة السيد علي الصالح بشأنهم (باعتباره رئيسا للشورى ورئيسا للجنة المتابعة) لإعادتهم إلى وظائفهم رغم أنهم غير مشمولين ضمن توصيات تقرير تقصي الحقائق، إذ انهم ممن ارتكبوا مخالفات إدارية. كيف حدث ذلك؟ وما علاقة اللجنة بهؤلاء الموظفين؟

يجيب السيد جمال فخرو: رغم أنه لا توجد أي وزارة أو جهة خاطبت اللجنة لتستأذنها في إرجاع موظفيها المفصولين فإنك إذا أردت رأيي الشخصي البعيد عن الناحية القانونية، أعتقد أن هذا خطأ من الأمين العام لأن هذه مسألة خاصة بمجلس الشورى، ولو كنت مكان الأمين العام لخاطبت الرئيس باعتباره رئيسا للشورى فقط واقترحت عليه إعادة الموظفين المذكورين. ربما كان الأمين العام قد خاطب السيد علي بن صالح الصالح بصفته رئيساً للشورى ورئيساً للجنة أيضاً من باب الاحترام، ويؤسفني أن يكون هناك شحن وأن يكون هناك من يتصيد على زملائه من أجل إثارة أخطائهم. وهنا يستدرك د. عبدالعزيز أبل قائلاً: نعم كان يفترض مخاطبة السيد علي بن صالح الصالح بصفته رئيساً لمجلس الشورى فقط.

} لكن القضية، بسبب خطاب الأمين العام، تم ربطها بلجنة المتابعة وتسببت في إثارة تخوفات لدى الكثيرين الذين اعتقدوا أن ثمة اتفاقا خفيا لاستغلال اللجنة، واللجنة حينها لم تقم بالرد على الصحافة لتوضيح المسألة، وهو ما زاد من تعقيد الوضع، فماذا تقولان؟

يجيب السيد جمال فخرو: هناك نحو ٢٠٠٠ حالة فصل في الدولة، وقد تم إرجاع الغالبية منهم، فهل تكمن المشكلة فقط في هؤلاء الموظفين الأربعة الذين تم إرجاعهم؟ وهل هذه القضية هي التي سوف تتلف بوصلة اللجنة؟

} هل أفهم من قولك انك تبرر إعادة كل موظف مفصول في أي مكان لكون أغلب الموظفين الـ٢٠٠٠ المفصولين قد تمت إعادتهم بغض النظر عن مخالفاتهم؟

يجيب السيد جمال فخرو: هناك جهات رقابية تحاسب، وإذا حصل أي خطأ إداري من أي نوع فإن ديوان الرقابة المالية والإدارية سوف يرصد هذه المخالفات.

} كأنك تبرر لارتكاب الأخطاء الإدارية على أمل أن يكتشفها ديوان الرقابة المالية والإدارية لاحقاً.

يجيب السيد جمال فخرو: كلا بكل تأكيد، لكنني أقول في حال كانت ثمة مخالفة قد ارتكبت. وبطبيعة الحال فإن كل قرار قد يحتمل الصواب وقد يحتمل الخطأ، وهنا يقول د. عبدالعزيز أبل: إذا كنا سندقق في أقوال فلان وعلان فلن ننتهي من أعمال اللجنة، وإذا أردت الحق فإنك لو نظرت إلى قرارات مجلس النواب في فصل بعض الموظفين فستجد أن هناك تجاوزا على كل القيم وكل القرارات، لأن هناك موظفين لم يرتكبوا جرماً على الإطلاق وتم الاستغناء عنهم فجأة لاعتبارات إما طائفية وإما سياسية. ولم تكن هذه قرارات السيد خليفة بن أحمد الظهراني بل قرارات آخرين للاعتبارات أعلاه، وقد تمت إعادتهم إلى وظائفهم.

} د. عبدالعزيز هل تقصد أنه في مجلس النواب قام بعض المسئولين بفصل موظفين من أعمالهم لأسباب طائفية؟

يجيب د. عبدالعزيز أبل: نعم لأسباب طائفية ويوجد من الموظفين من لا يوجد أي دليل عليه.

} لقد تقدم السيد علي بن صالح الصالح باستقالته من اللجنة لأن الصحافة ومنابر الجمعة انتقدته في قضية الموظفين الأربعة كما ورد في رسالة استقالته، فلماذا حدث ذلك؟

يجيب د. عبدالعزيز أبل: لقد قلنا إن هذا لم يكن ينبغي أن يحدث، وحيث ان السيد علي بن صالح الصالح قد تم انتقاده بصفته رئيساً للجنة المتابعة فإنه كان يفترض أن يرد على ما أثير من انتقادات.

} هل تنكران أن قضية الموظفين الأربعة قد تسببت في حدوث عدم ثقة باللجنة منذ البداية وأنها كانت نواة المشكلة؟

يجيب د. عبدالعزيز أبل: من يقولون هذا الكلام إنما يتخذون منه حجة ومبررا فقط، فالتيارات التي تتحدث عن هذه المسألة هي في الأساس ممثلة في اللجنة، وجميعهم موجودون، الأصالة والمنبر والتجمع.

} هل السيد عبدالله الحويحي يمثل رأي تجمع الوحدة الوطنية في اللجنة أم أنه يمثل صفته الشخصية؟

يجيب د. عبدالعزيز أبل: نعم هو يمثل التجمع وغانم البوعينين يمثل الأصالة وعبداللطيف الشيخ يمثل المنبر.

} إذا كان هذا صحيحاً فلماذا نستشعر تناقضاً بين ما يقوله السيد عبدالله الحويحي في اللجنة وبين ما يقوله د. عبداللطيف المحمود في خطبه؟

السيد جمال فخرو يسأل: أي تناقض تقصد؟

} على سبيل المثال د. عبداللطيف المحمود يعارض إرجاع الموظفين المفصولين لأسباب إدارية لا علاقة لها بتوصيات التقرير في حين أنه ورد عن السيد عبدالله الحويحي أنه يدفع باتجاه إلغاء لجان التحقيق كلية.

يجيب د. عبدالعزيز أبل: هذه قضية عليهما أن يحلاها فيما بينهما. وهنا يستدرك السيد جمال فخرو قائلاً: في الحقيقة لا أملك معلومات مؤكدة إذا تمت مخاطبة البوعينين والحويحي والشيخ باعتبارهم ممثلين عن جمعياتهم أو بصفتهم الشخصية، ولكن من الواضح أن الجميع قد تم تمثيلهم. يستدرك د. عبدالعزيز أبل: لدي معلومة مؤكدة أن جمعية المنبر قد رشحت د. عبداللطيف الشيخ ممثلاً عنها في اللجنة. ويعقب السيد جمال فخرو: في النهاية نحن لدينا ١٩ شخصية وطنية مهمتها التأكد من تنفيذ التوصيات، قد يصيبون وقد يخطئون، وهذا وارد جدا، ونحن نقول إن شاء الله سوف نصيب في كل عملنا، وإذا أخطأنا فقد اجتهدنا على الأقل. لذلك نحن عازمون على التواصل مع الجميع، ونريد من المعنيين أن يصارحونا بما لديهم من ملاحظات وتخوفات، وسوف نعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأحد القادم لتوضيح جميع هذه الأمور، ولنبين التزامنا بأوامر جلالة الملك بمتابعة تنفيذ التوصيات وفق أعلى المعايير الدولية. جلالة الملك يريد أن يبين للعالم أجمع أن هذه اللجنة لديها كل الصلاحيات في استخدام واستقدام كل الخبرات الدولية من أجل أن تؤدي مهمتها على أكمل وجه.

} دعوني أتحقق معكما من بعض ما وصل إلينا من مصادر موثوقة وسبب تخوفاً وانتقاداً من جانب الجسم الصحفي في البحرين، وسأغتنم فرصة وجود د. عبدالعزيز أبل لأسأله عن مدى صحة ما نقل من أن اللجنة برئاسة السيد علي بن صالح الصالح أرادت تصفية حساباتها مع الصحافة وطرحت أن كل من هب ودب أصبح صحفيا وكاتبا. هل هذا صحيح؟

يجيب د. عبدالعزيز أبل: أولاً أنا من قلت هذا الكلام وليس السيد علي الصالح، ولكنني لم أقل ذلك استهدافاً لأحد، وإنما قلته من باب الحديث عن المعايير الصحفية والإعلامية التي أوصى بها التقرير.

} هل تقصد أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أوصى بوضع معايير لتعيين الصحفيين والكتاب؟

يجيب د. عبدالعزيز أبل: كلا كلا.. التوصية تقول وضع معايير لتنظيم الصحافة بما يضمن عدم إثارة الأحقاد.

} وكيف يمكنك تنفيذ هذه التوصية وإسقاطها على الجسم الصحفي في البحرين؟

يجيب د. عبدالعزيز أبل: أنا عشت في الغرب ورأيت أنه لا يمكن لأي شخص أن يصبح صحفيا إلا إذا كان متخرجاً في كلية الصحافة.

} طيب ما رأيك لو قلت لك إن الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب لا يريان أن الصحفي يجب أن يكون خريج كلية الصحافة؟

يجيب د. عبدالعزيز أبل: أنا أحاول أن أجد قياسا دوليا، والتوصية تتحدث عن معايير دولية. يتدخل هنا السيد جمال فخرو قائلاً: علينا أن نتكلم عن دور الإعلام في التأجيج، سواء كان المطبوع أو المسموع أو غيرهما، حيث تطرق تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى أنه كان هناك دور فعلي للإعلام في التأجيج الطائفي. وفي ظل غياب تنظيم مهني، نرى أنه يجب وضع تنظيم للعامل المهني، ولذلك حينما خرج البيان الصحفي الأخير أثار بعض الإخوة الإعلاميين، وأعتقد وأشعر بأنه قد شابه نوع من عدم الدقة في كتابته، ربما يكون هو السبب في حدوث هذه الحالة من التخوف لديهم. لكن إذا ما لاحظت، فإنه بمجرد أن قامت جمعية الصحفيين بطلب وضع ميثاق شرف للصحفيين، قامت جميع الصحف بنشر هذا الميثاق (باستثناء صحيفة واحدة فقط)، وهذا يدل على أن الجسم الصحفي في البحرين لديه تقبل لهذا المقترح المتعلق بالمهنية وميثاق الشرف. وهنا يتدخل د. عبدالعزيز أبل قائلاً: يا أخ محمد نحن حينما أثرنا هذا الموضوع لم نتحدث عن شخصيات إعلامية محددة وإنما أردنا الحديث عن معايير مهنية بشكل عام، ومن نقل لك هذا الأمر فإنه لم يكن ينقل بدقة ما جرى من مناقشات.

} ولكن يا د. عبدالعزيز لدينا معلومات حصلنا عليها تفيد أن عضو اللجنة علي العطيش تكلم في اجتماعات اللجنة عن بعض الشخصيات الذين وصف ظهورهم في شاشة تلفزيون البحرين بأنها شخصيات غير مرغوب فيها وأنها تسبب شحنا طائفيا، فهل لك أن تؤكد لنا ذلك أو تنفيه؟ ومن هو المقصود بهذا الكلام؟ هل المقصود الأستاذ سعيد الحمد أم الأستاذة سوسن الشاعر أم من بالضبط؟

يجيب د. عبدالعزيز أبل: نعم فعلاً قال ذلك لكنه لم يسم أحداً، لكن العبرة في القرار النهائي وليس فيما قاله، ولا نستطيع أن نصادر حقه في التعبير عن رأيه في اللجنة، وهذا مجرد رأي قيل أثناء المناقشات.

} لكن التخوف يا د. عبدالعزيز هو أن تستخدم اللجنة لمحاربة أشخاص بعينهم، وهذا أمر خطر.

يجيب د. عبدالعزيز: هل تعتقد يا أخي محمد أن أعضاء اللجنة بما لهم من وزن سوف يسمحون بشخصنة اللجنة واستخدامها لهذا الغرض؟ أؤكد لك أن هذا لن يحدث. نحن نحاول أن نطبق التوصيات بدقة، ولو حاول أي أحد من الأعضاء أن يحيد عن تفسير التوصيات فإننا ننبهه إلى ذلك ونختلف معه. هنا يتدخل السيد جمال فخرو قائلاً: من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في الآراء، والاختلاف هو أمر لابد منه كي نصل إلى صيغة توافقية، والعبرة في النهاية هي بالقرار الذي يتم اتخاذه وليس بالآراء الفردية التي تعبر عن وجهات نظر أصحابها. هنا يقول د. عبدالعزيز أبل: نعم هذا صحيح، وربما لا يعلم الكثيرون أن رئيس اللجنة السيد علي الصالح هو أقل الأعضاء حديثاً لأنه في معظم الوقت يدير النقاش.

} دعوني أكرر هذا السؤال المهم: لماذا سارع السيد علي الصالح إلى تقديم استقالته بهذه الطريقة؟

يجيب السيد جمال فخرو: من حقك أن تسأله هذا السؤال يوم الأحد القادم، حيث سيكون السيد علي الصالح موجوداً وسيجيب عن التساؤلات بنفسه.

} بحسب ما هو وارد في خطاب الاستقالة الذي وجهه السيد علي الصالح إلى جلالة الملك، يبدو أنه قد ساءه بعض الانتقادات التي وجهت إليه عبر أعمدة الصحافة والمنابر، فلماذا لم يتعامل معها على أنها حرية تعبير عن الرأي تماماً كما تقبلون بحرية التعبير عن الرأي في مناقشات اللجنة؟

يجيب د. عبدالعزيز أبل: أعتقد أنه يجب أن يقال له هذا الكلام وأن يتم سؤاله لماذا ضقت بالرأي وليستمع الجميع إلى رده على هذا السؤال. يتدخل السيد جمال فخرو قائلا: وأتمنى أيضاً ألا تقتصر الأسئلة في المؤتمر الصحفي على جوانب ضيقة مثل استقالة علي الصالح أو إرجاع ٤ موظفين وإنما يتم تناول مجمل الأمور المتعلقة بعمل اللجنة.

} ألا ترون أنه سيكون من المفيد لو عقدت اللجنة اجتماعاً مع رؤساء تحرير الصحف كي توضح لهم الكيفية التي تعمل بها اللجنة فيما يتعلق بالجانب الصحفي؟

يجيب السيد جمال فخرو: هذا ما نعمل عليه الآن، ولذلك قلت لك إننا سنعقد مؤتمرا صحفيا ندعو إليه رؤساء التحرير وكتاب الأعمدة والصحفيين ووكالات الأنباء، ونتمنى حضورهم جميعاً كي يطرحوا كل ما لديهم من أسئلة. نريد من هذا المؤتمر الصحفي أن يكون استجلاءً للأمور كي ينقلوا عنا بدورهم إلى المواطنين. أنا أعتقد أن درجة التواصل بين اللجنة والإعلام في السابق لم تكن على المستوى المطلوب، ولذلك نحاول الآن في الأسابيع الستة الباقية من عمر اللجنة أن نغير من نمط التواصل مع اللجنة، وسوف ترون هذا الأمر في الأيام القادمة.

} طلب إليّ البعض أن أنقل لكما طلباً بضرورة السماح بأن تكون اجتماعات اللجنة ومناقشاتها مفتوحة للحضور ولو بشكل مقنن.

يجيب السيد جمال فخرو: هذه المسألة ستؤدي إلى إشكال، وسيسألوننا لماذا سمحتم لفلان بالحضور ولم تسمحوا لعلان؟ ولكن يفترض أن تكون محاضر الاجتماعات والقرارات والمناقشات الصادرة عن اللجنة متوافرة للمواطنين، وقد ارتأينا أن نوفرها لهم عن طريق الموقع الإلكتروني وعن طريق تنظيم لقاءات تلفزيونية وإذاعية وكذلك تنظيم مؤتمر صحفي. لكن دعني يا أخ محمد أقل لك شيئاً عن هذه اللجنة، فنحن على الرغم من اختلافات توجهاتنا واعتقاداتنا وآرائنا ومذاهبنا أقسم بالله اننا في نهاية المطاف نصل إلى تقارب كبير يجعلنا نتخلى عن كل الزوائد في الطرح ونكون خلاصة توافقية، وأعتقد أن هذه صفة البحرينيين في كل مكان. ولك أن تتصور أنه رغم أن نظام عمل اللجنة يسمح بالتصويت على القرارات، فإننا إلى هذا اليوم لم نصل إلى أي حاجة إلى التصويت حيث كان التوافق هو دائماً سيد الموقف.

} دعوني أسألكما سؤالا مهما: ألا تعتبران منابر الخطابة الدينية نوعا من أنواع المنابر الإعلامية؟

يجيب السيد جمال فخرو: لا أعتقد ذلك، ولو كان المنبر وسيلة إعلام بالمعنى المهني لخضع لرقابة هيئة شئون الإعلام، ولكن دعني أذكرك بأننا في حوار التوافق الوطني ناقشنا قضية منابر الخطابة، ووجدنا أن بعضها يسيء إلى الوضع السياسي، وخرجنا بتوصيات وتوافقات حول هذا الموضوع.

} سأسألكما عن البيان الصادر عن اللجنة مؤخراً، وتحديداً عما جاء في شأن الإعلام الرسمي والمقصود به تلفزيون البحرين، حيث يطلب البيان إعطاء ما يسمى »المعارضة« حيزاً للظهور في شاشة التلفزيون في حين أن أفضل مثال للديمقراطية في الخليج ممثلاً في دولة الكويت لا يقوم إعلامهم الرسمي بفعل ذلك وإنما في القنوات الخاصة فقط.

يجيب السيد جمال فخرو: أحتاج إلى قراءة البيان مجدداً كي أتثبت من صياغته، لكنني أعتقد أن ثمة تضييقا للفهم في صياغة البيان. لكنني أعتقد أن التوصية المعنية بهذه الجزئية لم تتحدث عن الإعلام الرسمي وإنما الإعلام الوطني بشكل عام، ولربما يعني هذا الكلام إصدار قانون ينظم حق الجمعيات السياسية في إنشاء القنوات الخاصة أو الصحف. ومع ذلك دعني أقل لك إن تلفزيون البحرين سبق أن طلب إلى المعارضة المشاركة والظهور على التلفزيون، وبالتالي فإن البيان لا ينبغي أن يوجه اتهاماً للإعلام الرسمي بأنه لا يتيح للمعارضة التحدث عبر وسائل الإعلام الرسمية. يستدرك د. عبدالعزيز أبل: نعم التوصية لا تتضمن الحديث عن إعطاء المجال للمعارضة في الإعلام الرسمي، وإنما من أتى بهذا المقترح وتبناه ودافع عنه هو الأخ عبدالله الحويحي. البيان الذي صدر يعكس المناقشات التي دارت ولا يعكس القرار المتخذ. يتدخل السيد جمال فخرو: وكان يفترض بالبيان أن يعكس القرارات وليس المناقشات.

} ألا تتفقان معي في أن التقرير في بند الملاحظات العامة أعطى زبدة الموضوع حينما أكد أن المعارضة والحكومة قد ارتكبتا أخطاء، وبالتالي فإن المسئولية مشتركة؟ لماذا إذاً يتم تناول توصيات التقرير في اتجاه واحد فقط من دون استنباط ما يقع على عاتق المعارضة من التوصيات؟

يجيب السيد جمال فخرو: هذه المسألة خارج نطاق اختصاصنا. جاء الأمر الملكي ليحدد عدداً من التوصيات التي تم تكليف اللجنة بمتابعة تنفيذها. صحيح أن التقرير قد ذكر أن المعارضة قد ارتكبت أخطاء، لكن اللجنة معنية بالإجراءات التي تعتبر الدولة مسئولة عنها كالتعذيب والمساءلة والتوقيف وغير ذلك، والمجتمع الدولي يخاطب البحرين الدولة، ويقول أنتم عليكم التزامات دولية من خلال معاهدات، وأن البحرين الدولة هي من يملك اليد الطولى في المجتمع، وعليه فإن المجتمع الدولي يخاطب الدولة. هنا يقول د. عبدالعزيز أبل: ولذلك يا أخ محمد تجد أن جلالة الملك حينما شكل لجنة لتقصي الحقائق جاء بأفضل الخبرات الدولية وبالتشاور مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمعارضة نفسها فوجئت بمستوى الخبرات الموجودة في اللجنة وبالتالي هم فشلوا في التقليل من حجم هؤلاء الأشخاص وخبراتهم.

} هل صحيح أن هناك في اللجنة من دفع باتجاه إعادة الطلاب المفصولين من جامعة البحرين ممن ارتكبوا مخالفات جنائية؟

يجيب السيد جمال فخرو: لا علم لي بأن أي شيء من هذا القبيل قد حدث، ولا أعتقد أنه أمر صحيح. ما حدث هو أن اللجنة خاطبت جامعة البحرين وسألتها عما قامت باتخاذه من إجراءات في شأن التوصيات المتعلقة بالطلاب المفصولين، وإلى حد الآن لا أعلم إذا ما قد ورد إلى اللجنة رد حول هذا الأمر.

} سمعتما مؤخراً عن نقض حكم الإعدام الصادر بحق متهمين بقتل رجال شرطة من قبل محكمة التمييز وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف، فهل كان للجنة أي يد في هذا الأمر؟

يجيب السيد جمال فخرو: كنا قد أرسلنا خطاباً إلى المجلس الأعلى للقضاء وإلى النيابة العامة لسؤالهما عما قاما باتخاذه من إجراءات بشأن التوصيات المتعلقة بالأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية. علينا أن نؤمن بأن القضاء البحريني مستقل، وأن من حق القاضي التأكد من الأدلة المتوافرة وصحة الإجراءات قبل إصدار الحكم.

} ماذا ستكون ردة فعلكم لو فوجئتم الأسبوع القادم بانسحاب عضوين أو ثلاثة أعضاء من اللجنة؟

يجيب السيد جمال فخرو: أعتقد أن هذا سيكون أكبر خطأ يتم ارتكابه. ويعقب د. عبدالعزيز أبل: كل ما سيحدث هو أنهم سيصبون الماء في طاحونة من يريد إفشال اللجنة، وهذا ليس بعمل سياسي. ويعود السيد جمال فخرو للتعليق: علينا أن نسعى إلى حل الأمور وليس تعقيدها، وهذا لا يأتي إلا بالتكاتف والتعاون.