جددت مملكة البحرين ترحيبها بزيارات كل منظمات حقوق الانسان، ومن ضمنها منظمة اطباء من اجل حقوق الانسان، كما ذكرت أنها وجهت بصفة مستمرة الدعوة للمنظمات المعنية بالأمر للالتقاء بالمسؤولين الحكوميين وبقية الاطراف ذات الصلة، كما أنها وافقت على الكثير من الالتماسات والطلبات التي رفعت اليها في هذا الشأن، غير أن توجيه الدعوة لا يعني فرض الامر الواقع.

ففي يوم الرابع من يناير خاطب نائب رئيس منظمة اطباء من اجل حقوق الانسان ريتشارد سولوم وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية وابدى رغبته في زيارة مملكة البحرين في الفترة ما بين ٨ و١٥ يناير، كما انه طلب عقد اجتماع لمناقشة اوضاع حقوق الانسان من دون ان يقدم أجندة مفصلة.

إن حكومة مملكة البحرين كما كانت في الماضي ولا تزال ترحب دائما بأي محادثات جدية، كما انها تدعم بعثات تقصي الحقائق المستقلة، ومن هذا المنطلق فقد وافقت على الطلب الذي تقدم به السيد ريتشارد سولوم، لكن نظرا إلى الضغط الكبير الذي يواجهه المسؤولون الحكوميون من اجل استكمال تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بنهاية شهر فبراير ٢٠١٢، فإن سفيرة مملكة البحرين لدى واشنطن، بتعليمات من وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية، خاطبت السيد ريتشارد سولوم بتاريخ ٥ يناير وطلبت منه تأجيل زيارته إلى ما بعد نهاية شهر فبراير حتى تكون زيارة بناءة وتحقق الفائدة المرجوة منها، الا أن السيد ريتشارد سولوم تجاهل الطلب ووصل إلى مطار البحرين الدولي بتاريخ ٨ يناير من دون سابق اعلان، الامر الذي يشكل تصرفا خاطئا وغير ودي.

وكما هو الحال في أي بلد في العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الامريكية لا يمكن السماح تلقائيا بدخول أي شخص للبلاد، ناهيك ان عددا من المواطنين البحرينيين لم يسمح لهم بدخول بلاده من دون إبداء اي اسباب وجيهه.

من هذا المنطلق فإن السلطات في مملكة البحرين تحتفظ بحقها في الموافقة على السماح بدخول الاشخاص لأراضيها، كما انها في الوقت ذاته لم ترفض دخول أي شخص يرغب في زيارتها لاسباب وجيهة. وتعتبر السلطات البحرينية أنه لا يوجد أحد فوق سلطة القانون، وهو المبدأ الذي يطبق في مملكة البحرين وفي الولايات المتحدة الامريكية واوروبا الغربية وباقي دول العالم.

ان السيد ريتشارد سولوم الذي يحمل تأشيرة سياحية قد تم ابلاغه في الرسالة التي بعثت بها اليه سفيرة مملكة البحرين يوم ٥ يناير، بناء على تعليمات وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية، انه يمكنه العودة إلى مملكة البحرين مع نهاية شهر فبراير .٢٠١٢

ان الحكومة، وكامل الشعب البحريني، تؤكد حرصها الكامل وتصميمها الثابت على استكمال تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق مع نهاية شهر فبراير.

ان تنفيذ هذه التوصيات من شأنه ان يسهم في تحسين ظروف عيش كل البحرينيين ومعالجة اخطاء الماضي والارتقاء بعمل مؤسسات الحكم بشكل دائم.. كما تؤكد حكومة مملكة البحرين انها تركز على تعزيز الاستقرار والامن وتحقيق الرفاه لكل مواطنيها على المدى البعيد.

لقد امكن حتى الان تحقيق تقدم ملموس حيث تسنى تنفيذ خمس من التوصيات الواردة في التقرير المذكور (١٧١٥، ١٧١٩، ١٧٢٠، ١٧٢٢ / المادة د، ١٧٢٣ / المادة أ) اضافة إلى توصيتين اضافيتين يجري اتخاذ الاجراءات الادارية بشأنهما (١٧٢٢ و١٧٢٢). وتم ايضا تنفيذ ثلاث توصيات اضافية بشكل جزئي ١٧١٨، ١٧٢٢، ١٧٢٣ كما امكن تحقيق تقدم ملموس في إطار العمل على تنفيذ التوصيات الـ ١٨ المتبقية وهو ما يمثل انجازا حقيقيا.

وتجدد حكومة مملكة البحرين في هذا السياق التزامها بسياسة الباب المفتوح، غير ان هذا يجب أن يمارس بشكل منظم وفي إطار ما تم الاتفاق عليه.

ومن هذا المنطلق فقد استقبلنا في الفترة الاخيرة الكثير من الوفود الحكومية والبعثات التي تمثل الوكالات التابعة لمنظمة الامم المتحدة على غرار مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان من دون ان يسجل ما يعكر صفو تلك الزيارات.