تقدم النائب خالد المالود عضو كتلة الأصالة الإسلامية بسؤال لوزير المالية عن حجم المبالغ التي تم استلامها في عام ٢٠١١م كدفعة أولى من مشروع المارشال الخليجي والمقدر بعشرة مليارات دولار (بواقع مليار دولار سنويا)، وما هي خطة الحكومة لاستغلال المبلغ الذي يستهدف تحسين المعيشة وتوفير المساكن وإيجاد فرص العمل للعاطلين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وما أوجه صرفه والمشاريع التي سيوجه إليها، وفي حالة عدم تسلم المبلغ حتى الآن فما هي الأسباب التي أدت إلى هذا التأخير؟.

وقال المالود إن السؤال يأتي في إطار الصلاحيات النيابية في الرقابة والإشراف على أعمال السلطة التنفيذية، وخاصة مع عدم إطلاع الرأي العام على تطورات مشروع المساعدة التي قررها الإخوة في مجلس التعاون لبلادنا خلال أحداث فبراير ومارس، والبالغة عشرة مليارات دولار بمقدار مليار دولار سنويا، بحيث تنفق على المشاريع المعيشية وتساعد البحرين في تحسين أوضاع مواطنيها وتمكينها من مواجهة أعباء الحياة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد المالود أن هناك غموضا في الخطوات التي اتخذت حتى الآن في الموضوع، فلا نعلم هل قام مجلس التعاون بالفعل بإمداد البحرين بمخصص ٢٠١١ أم لم يقم؟ وإذا قام بذلك فلماذا لم تعلن الحكومة؟ وكيف ستنفقه؟