حضر الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم جانباً من البرنامج التدريبي تحت عنوان «الموهوبون الجدد» الذي ينظمه قطاع التعليم العام والفني ويشارك فيه ٢٨ من مديري المدارس والمديرين المساعدين والاختصاصيين بمدرسة المعرفة الثانوية للبنات بحضور الأستاذ ناصر محمد الشيخ الوكيل المساعد للتعليم العام والفني، حيث يهدف البرنامج الذي يحاضر فيه عدد من الخبراء إلى تدريب المشاركين على إتقان كفايات ومهارات معينة تعينهم على أداء الأدوار القيادية.

وناقش الوزير مع الحضور عدداً من الأمور المتعلقة بالميدان التربوي، مؤكداً أهمية هذا البرنامج الهادف إلى تطوير القدرات القيادية للمشاركين في مجالات المهارات الشخصية والسلوكيات والمعرفة، ومهارات الاتصال وحل المشكلات وإدارة البيانات والاستنتاج، بالإضافة إلى مهارات التقييم وتخطيط التحسينات، وسيتم ذلك من خلال التركيز على أربعة عناصر هي القدرة على قيادة الذات والآخرين والمدارس وقيادة التغيير.

وخلال حديثه إلى الحضور أكد الوزير استمرار المشاريع التطويرية التي أثمرت العديد من النتائج الإيجابية التي تمثلت في رفع مستويات الأداء في العديد من الجوانب التربوية، مضيفاً أن مشروع تحسين الزمن المدرسي للمرحلة الثانوية والذي يعتبر أحد متطلبات برنامج تحسين أداء المدارس يهدف إلى توفير وقت كافٍ للطلبة للشرح والتحليل والمناقشة في الصف وإكمال الواجبات المدرسية مما يؤدي إلى تحسين جودة المخرجات التعليمية، كما سيتم إعطاء مكافأة للذين سيعملون خلال فترة التمديد ضمن باقة من المعايير المحددة التي يجب توافرها فيمن يستحق الحصول عليها، وهي ترتبط بالنصاب والانضباط والعمل، مشدداً على أهمية تركيز الإدارات المدرسية على الجانب التعليمي عوضاً عن التركيز على الجانب الإداري.

وتحدث الوزير عن النوادي المزمع إنشاؤها في المدارس الإعدادية والبالغ عددها (١٣) نادياً، حيث ستوفر فرصةً للطلبة لإكمال واجباتهم المدرسية إلى جانب توفير دروس التقوية واستغلال الصالات الرياضية ومراكز مصادر التعلم وأجهزة الحاسب الآلي في الأنشطة وإكمال المتطلبات الدراسية، مشيراً إلى توجهات الوزارة حالياً إلى تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والمواطنة والتسامح في المناهج الدراسية والأنشطة الرياضية.

وفي رده على إحدى الملاحظات بشأن ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية لتوضيح مزايا مشروع تحسين الزمن المدرسي، أشار الوزير إلى وجود خطة في هذا الخصوص تشمل توزيع كتيبات وتعليق عدد من اللوحات الإعلانية وبث عدد من الرسائل التوعوية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

كما أشاد الوزير بالجهود التي بذلها قسم إلزام التعليم والتي أسفرت في العام السابق عن إرجاع ٤٩ حالة إلى مقاعد الدراسة مرة أخرى، انطلاقاً من توجهات الوزارة لتوفير التعليم للجميع، مما جعل مملكة البحرين تتبوأ مركزاً متقدماً في تقرير التعليم للجميع الصادر عن منظمة اليونسكو.