أكد المشاركون في مؤتمر الأمن الوطني والأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون أهمية تعزيز الجبهة الداخلية واعتبار النسيج الاجتماعي واحداً مهما تغيرت الاجتهادات، ومواجهة المتغيرات الإقليمية التي تواجهها المنطقة باستراتيجية إصلاح سياسي واقتصادي وأمني وتنموي شامل. وكذلك تأكيد أن مسئولية أمن واستقرار المنطقة تقع على كاهل المواطنين. جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر. وذكر البيان انه: « يرى معظم المشاركين أن جمهورية إيران الإسلامية هي جارة إقليمية، ويطمح المجتمعون إلى أن تكون شريكاً ايجابياً في تحقيق التنمية وأمن منطقة الخليج العربي، إلا أن تدخلها في الشئون الداخلية لدول المجلس - مع الأسف - يعرض الأمن الإقليمي لمخاطر دائمة واحتمالات التدخل الأجنبي، ويربك استقرار المنطقة، كما أن انتشار الأسلحة النووية لا يمثل ضمانة لتحقيق الأمن، بل من شأنه إدخال المنطقة في سباق تسلح لا يعود على دول المنطقة بالأمن ولا على شعوبها بالاستقرار والرخاء».

(التفاصيل)

اختتم مؤتمر «الأمن الوطني والأمن الإقليمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: رؤية من الداخل»، الذي عقد برعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ونظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، أعماله مساء أمس.

وتناولت الجلسة الثانية موضوع التهديدات الداخلية والخارجية لأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشارك فيها الأستاذ الدكتور محمد غانم الرميحي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الكويت بورقة بعنوان «تهديدات الأمـن الـداخـلـي وبرامج الإصـلاح السيـاسي فـي مواجهتها». كما تحدث الدكتور عبدالخالق عبدالله أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية المتحدة حول «تـأثيـر التحولات الإقليمـيـة على أمـن واستقرار دول مـجـلـس الـتـعـاون»، والدكتور عدنان بومطيع أستاذ الإعلام السياسي بجامعة البحرين الإعلام ومواجهة تهديدات الأمن الوطني والأمن الاقليمي لدول مجلس التعاون.

أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان «نحـو تـشكيـل مـفهـوم اسـتراتيجـي للأمـن الإقـليـمـي لـمجلـس الـتـعاون لـدول الـخليـج الـعربـيـة». وقد تحدث فيها الدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر رئيس ومؤسس مركز الخليج للأبحاث حول «استراتيجية الأمن الإقليمي لمجلس التعاون خلال العقد الماضي والتغيرات التي طرأت عليه». كما شارك اللواء ركن الدكتور أنور ماجد عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية بورقة بعنوان: «التخطيط الاستراتيجي الشامل ودوره في صياغة السياسة الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمفهومها الوطني والإقليمي».

وأصدر المؤتمر بيانه الختامي حيث أوصى المشاركون بما يلي، أولاً: تعزيز الجبهة الداخلية واعتبار النسيج الاجتماعي واحداً مهما تغيرت الاجتهادات، ومواجهة المتغيرات الإقليمية والتحولات البنيوية، التي تواجهها منطقة الخليج العربي باستراتيجية إصلاح سياسي واقتصادي وأمني وتنموي شامل، وتعزيز المشاركة السياسية وتطوير وسائلها، والرقي بمجتمعات دول الخليج وشعوبها في مجال التنمية البشرية وتصنيع رأسمال بشري فاعل حتى يكون قادراً على مواجهة التحديات التي يواجهها على الأصعدة كافة، وفتح مجالات الإبداع لفئة الشباب، وتشجيعهم على التفاعل السياسي الوطني، وإشراكهم في بناء الوطن وبحث مفاهيم المواطنة والانتماء، وجعلهم قوة بناء تسهم في نهضة المجتمع وتقدمه.

ثانياً: إصلاح المشكلات البنيوية في اقتصادات دول مجلس التعاون، ليكون اقتصاداً أكثر تطوراً ومتانة يجني ثمرة ازدهاره مواطنو دول المجلس، ووضع الخطط الاستراتيجية لتحسين مستوى المعيشة، والتوزيع العادل للثروة، وتوفير فرص العمل، ومكافحة الفساد، والحد من الهدر في المال العام، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومنع التمييز بأنواعه كافة بين أبناء المجتمع، والعناية بكفاءة التعليم والتدريب، وتطوير الخطاب الديني بما يرسخ ثقافة التسامح بين أبناء المجتمع الواحد.

ثالثاً: يرحب المشاركون بالكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وما تضمنته من إعلان إصلاحات دستورية تعزز آليات التمثيل السياسي والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

رابعاً: تعزيز الحريات العامة وآليات التواصل بين شرائح المجتمع كافة ومؤسسات الحكم، وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، والرقي بدور وسائل الإعلام وأدوات التواصل الاجتماعي لدعم حرية التعبير وترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء، واحترام الرأي الآخر، وتفويت الفرصة على الجهات الخارجية في توظيف تلك الأدوات لتمزيق النسيج الاجتماعي، وبث روح الكراهية بين أبناء المجتمع الواحد.

خامساً: التأكيد أن مسؤولية تحقيق أمن واستقرار المنطقة تقع على كاهل المواطنين جميعاً، وبناء على ذلك فإنه يتعين بذل الجهود الحثيثة لوضع مفهوم استراتيجي شامل يتضمن آليات فاعلة للدفاع المشترك، وردع التهديدات الخارجية المحتملة في إطار مظلة خليجية مستقلة واسعة.

سادساً: يرى معظم المشاركين أن جمهورية إيران الإسلامية هي جارة إقليمية، ويطمح المجتمعون أن تكون شريكاً إيجابياً في تحقيق التنمية وأمن منطقة الخليج العربي، إلا أن تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المجلس - مع الأسف - يعرّض الأمن الإقليمي لمخاطر دائمة واحتمالات التدخل الأجنبي، وتربك استقرار المنطقة، كما أن انتشار الأسلحة النووية لا يمثل ضمانة لتحقيق الأمن، بل من شأنه إدخال المنطقة في سباق تسلح لا يعود على دول المنطقة بالأمن ولا على شعوبها بالاستقرار والرخاء.

سابعاً: نجحت دبلوماسية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواجهة العديد من التحديات الإقليمية والدولية، وحازت إشادة المجتمع الدولي بسياستها المعتدلة، وإنجازاتها في تعميق مفاهيم الدفاع المشترك، وتقف دول المجلس اليوم أمام فرصة تاريخية يطمح المجتمعون أن تصل فيه إلى دور محوري في السياسة الإقليمية في منطقة الخليج، وبناء على ذلك فإن أعضاء المؤتمر يطالبون بالاستفادة من تلك الإنجازات والرقي بها لصياغة استراتيجية أمنية موحدة تعتمدها دول المجلس لتحقيق الأمن الإقليمي ومواجهة الأخطار المشتركة.

ثامناً: يرحب المجتمعون بالوحدة الخليجية ويحثون على بذل الجهود لتنفيذ دعوة خادم الحرمين الشريفين الوضاءة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في افتتاح قمة مجلس التعاون الثانية والثلاثين، الى الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد، ووضع الآليات الفاعلة لتحقيق تلك الدعوة التي تمثل مطلباً شعبياً وضرورة استراتيجية ومصلحة أساسية ملحة.

تاسعاً: تشجيع البحوث والدراسات، وعقد المزيد من المؤتمرات والندوات وورش العمل وحلقات النقاش في مجالات الأمن الوطني والأمن الإقليمي والقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها على مستوى دول الخليج من أجل إشاعة وعي كامل على مستوى قطاع واسع من المواطنين.

وينتهز أعضاء المؤتمر هذه الفرصة لرفع برقية شكر وامتنان إلى عاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة على استضافة مملكة البحرين لهذا المؤتمر المهم، وتشرفهم بلقاء جلالته والاستماع إلى توجيهات جلالته السديدة التي كان لها أبلغ الأثر في نفوس المشاركين. والشكر موصول إلى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر.