أفاد وزير العمل جميل حميدان في مجلسه الشهري أمس أن «الوزارة ستتابع قضية المفصولين الذين عادوا إلى غير وظائفهم، بحيث سيتم النظر في كل حالة منها بشكل فردي، وذلك في إطار مسئوليتها وتنفيذا للقانون».

وكشف عن نية الوزارة متابعة التسويات التي جرت من أجل إعادة المفصولين، حيث سيتم التصدي لكل حالة منها، مبينا أن هذه القضية ستطول، ومفيدا بأنه «في حال لم تستطع سلطات الوزير حلها، سيحال الأمر إلى السلطة القضائية، ولكن نحن لا نريد اللجوء إلى هذا الخيار، ونأمل من الجميع التقدم لحل هذه القضية».

كما بين أن الوزارة ستقوم بمتابعة أوضاع المفصولين بعد رجوعهم إلى العمل من خلال فتح خط ساخن لتلقي أية ملاحظات حول الموضوع، وذلك حتى تضمن حماية حقوق جميع الأطراف وفقا للقوانين والأنظمة المنفذة.

وفي الوقت الذي رفض فيه حميدان «أي انتهاك قانوني لحقوق العمالة وحرمانها من حقوقها المكتسبة»، دعا إلى عدم اعتبار التعهدات أو الإنذارات التي تفرضها شركات القطاع الخاص على المفصولين العائدين «مذلة»، مبينا أن تلك الأمور تقع ضمن نطاق القانون، ومعتبرا حميدان ذلك «تكيفا قانونيا حسب حجم المخالفة».

وردا على سؤال لأحد الحضور حول العمالة السائبة، كشف حميدان عن وجود تصور يتضمن خططا معنية موضوعة من قبل وزارة العمل وعدد من وزارات الدولة وهيئة تنظيم سوق العمل، منبها إلى أنها ستعلن عما قريب.

وأضاف: «العمالة السائبة من أشد المشكلات التي تواجه المجتمع، وكلما تم وضع حلول لها وجدت وسائل الالتفاف عليها»، متابعا «في فترة الأزمات والانكماش الاقتصادي تكبر مشكلة العمالة السائبة، إذ يعمد أصحاب العمل في تلك الفترة للتخلص من العمالة الفائضة».

وذكر حميدان أن البلد على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب العمل الكثير، والمطلوب من سوق العمل الانتهاء من ملف المفصولين، والذي يعد معاناة للعامل وصاحب العمل، مشددا على وجود نية صادقة لحل هذا الملف، ولافتا إلى عدم وجود تهاون في تطبيق القانون في هذا الخصوص.

كما أكد التعاون الكبير الذي تبذله الشركات الكبرى والصغيرة من أجل حلحلة هذا الملف، مجددا تأكيده إغلاق هذا الملف خلال أيام، حيث ستعلن وقتها نتائج سارة ومطمئنة للجميع، والتي تصب في مصلحة اللحمة الوطنية والرغبة الصادقة لتذليل أية عقبات.

وأرجع سبب استمرار مشكلة المفصولين ٨ أشهر إلى المجادلات التي تحصل بين أصحاب العمل والعمال، في الوقت الذي أكد وجود شكاوى من قبل التجار من انتهاكات حصلت لهم، ودعا إلى الدخول في مرحلة ما بعد عودة المفصولين عبر التقريب بين جميع الأطراف من أجل الاندماج وكسب الثقة في بيئة العمل.

ونبه إلى مرونة الوزارة في إلغاء رسوم التدريب التي تدفعها شركات القطاع الخاص، والبالغ نسبتها ٤% من إجمالي رواتب موظفي المؤسسة، موضحا أن الوزارة تلغيها عن الشركات التي توفر برامج تدريبية لموظفيها، وتسمح للشركات التي لا تتمكن من دفعها أن تدرب موظفيها على حسابها الخاص مقابل عرض أرصدة كلفة التدريب على الوزارة من أجل أن تسددها الأخيرة.

ولفت حميدان إلى أن الوزارة تقدم خدمة التدريب من أجل تنمية القوى العاملة وتحقيق النمو في سوق العمل، منبها إلى وجود رغبة من الوزارة لتقديم المزيد في مجال تلبية حاجة المواطنين للتدريب عبر تطوير تلك البرامج، ومشيرا إلى أن الوزارة تقدم هذه الخدمة عبر المجلس الأعلى للتدريب والمجالس النوعية التي يشرف عليها أصحاب الأعمال بأنفسهم، وذلك لتحديد احتياجاتهم، وأكد امتلاك الوزارة الإمكانيات المالية المطلوبة لتمويل البرامج التدريبية.

وذكر حميدان أن أهداف الوزارة تتمثل في ضمان التشغيل الكامل للأيدي العاملة الوطنية وتدريبها وتأهيلها، من أجل دعم الاقتصاد ومستوى المعيشة للفرد، فضلا عن دعم المنشآت الخاصة وتقديم التسهيلات لها في مختلف الظروف لأداء دورها في دعم الاقتصاد وإنجاح الأعمال وتوفير المناخ المناسب لها لاستيعاب المزيد من العمالة البحرينية.

«كما تعتقد الوزارة بضرورة تحسين بيئة العمل بحيث تكون نظيفة وصحية وتتوفر فيها ما يجذب المواطنين ويضمن استقرارهم الوظيفي، عوضا عن اعتماد سياسات لتحسين الأجور بصورة تدريجية ومدروسة، كان آخرها مشروع تحسين الأجور لمن تقل رواتبهم عن ٢٥٠ دينارا، وقبلها مشروع دعم الجامعيين سواء المتوظفين الجدد أو العاملين في القطاع الخاص، وذلك من أجل أن لا تقل رواتبهم الشهرية عن ٤٠٠ دينار»، وفق حميدان.

من جانبه كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس عن وجود برنامج جديد لتحسين الأجور سيعلن في الوقت المناسب، مثنيا ناس على مشروع تحسين الأجور لمن تقل رواتبهم عن ٢٥٠ دينارا، معتبرا إياه يعزز استقرار البلد ويطور من المستوى المعيشي للفرد ويرفع مستوى الإنتاجية الذي هو مربوط بزيادة الأجور.

بينما أكد رجل الأعمال سميح رجب أن وضع دراسة موحدة لجميع القطاعات قبل اعتماد خطة مشروع تحسين الأجور لا يكفي، مبينا أن كل قطاع يختلف عن الآخر.

وقال حميدان إن تدشين مجلسه أمس الذي اعتبره تجربة ستستمر، يأتي رغبة من «العمل» لتعزيز التواصل بين الوزارة والمواطنين وأصحاب الأعمال، في الوقت الذي أكد النائب عدنان المالكي أن وزارة العمل هي أول وزارة تدشن مجلسا أسبوعيا لتلقي الشكاوى، داعيا بقية الوزارات إلى إتباع ذات نهج «العمل».