أكد السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن الأمن والاستقرار الشامل بكل أبعاده هو من متطلبات النهضة في المجتمعات الحديثة، وان الازدهار الاقتصادي لا يتحقق إلا في أجواء مستقرة آمنة، داعيا جميع أطياف الشعب البحريني إلى تحمل مسؤوليته في دعم هذا الركن الأساسي للبلاد من خلال التوعية بخطورة الانجرار إلى العنف والإرهاب والتخريب غير المبرر، والتصدي لهذا الأعمال حفاظا على السلم الأهلي والمكاسب الحضارية والتنموية، مشيرا إلى أن تعطيل دوران عجلة الاقتصاد يضر بالجميع، وإصلاحه إذا ما تأثر يحتاج إلى جهود مضنية ووقت ليعود كما كان، لافتا إلى أن السياسة الرصينة التي تمتلكها مملكة البحرين بفضل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وحكومته مكنتها من امتلاك سمعة طيبة بين دول العالم كافة في مجال الاقتصاد، لذا علينا جميعا العمل من أجل الحفاظ على هذه السمعة لتعزيز المكتسبات التي حققها الاقتصاد الوطني وبث الطمأنينة لأصحاب الأعمال والمستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد صباح أمس بحضور عدد من أعضاء المجلس لمناقشة أهم الإجراءات المقترحة لحلحلة المشاكل المتعلقة بالوضع التجاري والمالي التي تضمنها تقرير تنشيط الوضع الاقتصادي ومعالجة الأزمة المالية في مملكة البحرين بعد الأحداث التي مرت عليها منذ فبراير ٢٠١١م، الذي أعدته اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب وعدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وقد أكد أعضاء المجلس خلال الاجتماع أن جميع أطياف المجتمع البحريني مطالبين بالعمل سوياً على دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن كل المشاريع الحيوية التي ينشدها المواطن تحتاج إلى ازدهار اقتصادي وهو ما لن يتحقق إلا بتعاون الجميع على الإنتاج وليس بالدفع بالمقاطعة والإضراب من هذا الطرف أو ذاك، أو من خلال تصعيد أحداث العنف والتخريب، مشيرين إلى أن ما مرت به مملكة البحرين من ظروف استثنائية انعكست تأثيراتها على مختلف الجوانب والمجالات في المملكة لابد من تجاوزها من خلال تحديد أهم الأهداف والخطط التي تتطلبها المرحلة للعمل على صياغة رؤية واضحة لمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على التخفيف من الأعباء المالية على المؤسسات التجارية ومساعدتها على التغلب على أية صعوبات قد تكون واجهتها مؤخراً من خلال وضع ضوابط ومعايير لتعويض المتضررين من الشركات والمؤسسات الصغيرة، لافتين إلى أهمية الحلول العاجلة والسريعة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها القطاع التجاري في المملكة.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد أهمية استمرار جهود تسريع تنفيذ وانجاز المشاريع الحكومية وزيادة الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية والخدمية، ومنح الأولوية للشركات والمؤسسات الوطنية في تنفيذ هذه المشاريع وهذا ما سينعش الحركة التجارية والاقتصادية، مع مواصلة العمل على القضاء على الإجراءات البيروقراطية كافة التي تواجه القطاع الخاص في التعامل مع مختلف الجهات الرسمية وذات العلاقة.

وخلال الاجتماع أشاد أعضاء المجلس بالجهود التي بذلتها اللجنة المشتركة التي تضم أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين من خلال وضع التوصيات والمقترحات التي ترى من خلالها إمكانية النهوض بالأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتحسين الظروف التي تمر بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد تداعيات الأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن عملية الإصلاحات الاقتصادية لابد أن تكون متوازنة ومتماشية مع عملية الإصلاح السياسي التي ميزت هذا العهد الزاهر وحققت للبحرين سمعة عالمية طيبة كانت وما زالت محل تقدير واعتزاز مجتمع الأعمال البحريني، مشيرين إلى أهمية توفير البيئة الملائمة لنمو القطاع الخاص والقضاء على كل المعوقات التي تواجهه ليكون قادراً على الإسهام في رقي وازدهار الوطن.

كما أكد أعضاء المجلس حرصهم التام على خلق واستحداث تشريعات تسهم في النهوض الاقتصادي لمملكة البحرين لتصب أولوياتها في مصلحة الوطن وتحقق تطلعات القيادة الحكيمة رعاها الله وتلبي آمال وطموحات المواطنين، مشيرين إلى أهمية ودور الإعلام في توضيح الصورة التي وصل إليها الاقتصاد الوطني جراء الأزمة التي مرة بها البلاد خلال الأشهر الماضية.

هذا ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعا آخر لمناقشة الملاحظات والاقتراحات التي أبداها أعضاء المجلس خلال الاجتماع، والتي أكدت اهتمام وحرص أعضاء المجلس على النهوض بالوضع الاقتصادي في البلاد، والعمل على بناء وطن يكون الإصلاح والحوار فيه أساس لبناء دولة متقدمة ذات اقتصاد قوي يعود نفعه بالخير على الوطن والمواطن.