لقد تجاوز من يسمون أنفسهم بـ «المعارضة» المدى.. وإذا كانوا يعتقدون أنهم في استطاعتهم الاستمرار في هذا التجاوز، وأن الوطن والمواطنين سيكونون قادرين على تحمل كل هذا العبث إلى ما لا نهاية.. فإنهم واهمون!

صحيح ان المواثيق الدولية والدستور يؤكد الحق في التظاهر السلمي.. لكن الحقيقة المؤكدة هي أن السلمية مما يفعلون براء.. فهذا الزعم الكاذب بادعاء السلمية يكذبه الواقع على الأرض، وما تضمره النوايا المفعمة بالشر وبالسوء والإصرار على إشعالها حرائق وتفجيرات وتخريبا وترويع آمنين وتعويق مسيرة الحياة، وحرقا للمدارس وتعطيلا لدورها التنويري.. كل ذلك وغيره يجعل السلطات لا تأمن جانبهم ويصبح من حقها ــ بحسب القانون ــ رفض أي مسيرة تراها على غير صورتها التي كفلها القانون.

ومن قال إنه توجد ذرة واحدة من السلمية في مظاهرة أو مسيرة تنوي ترويع المشاركين في معرض البحرين الدولي للطيران والنسبة العظمى من المشاركين فيه من دول العالم الكبرى.. مسيرة في قلب العاصمة تنوي إبلاغ رسالة مسمومة اليهم بأن البحرين غير آمنة مع رغبة أكيدة في إفشال هذا الحدث الكبير.

لقد نجح المعرض نجاحا أكبر مما كان يتوقع أو يرتجى منه.. وتشهد على ذلك أضعاف عدد المشاركين به والمقبلين عليه وتعالي حجم الصفقات التي عقدت من خلاله بأرقامها الفلكية وهذا يعد بالضرورة نجاحا أكيدا للمخططين والمنظمين لهذا المعرض الدولي الكبير.. ولمنظومة الأمن ورجالها الأوفياء. وقد خابت بالضرورة المساعي السوداء لضامري السوء لهذا الوطن.

* * *

} قالت لمقدم البرنامج: إن البحرين تعاني الفقر، وان البطالة متفشية على أرضها، وان الناس تعاني.. وحينما سألها: ما نسبة البطالة في البحرين؟ أجابت: لا أعلم بالضبط!!

والله العظيم: هي تعلم نسبة البطالة في البحرين وكل من يعيش على هذه الأرض يعرفها ويحفظها عن ظهر قلب.. وانها من أقل نسب البطالة في العالم.. ذلك لأنها تعلم أنها تتراوح ما بين ٣,٤% و٣,٢%.. وقد أعلنها وزراء العمل السابقون ووزير العمل الحالي مرارا وتكرارا.. كما أكدوا في تقاريرهم أن عدد الوظائف المتوافرة هي أكبر من عدد العاطلين وبالأرقام المحددة في كل التقارير الشهرية والمعلنة!

* * *

} زرت مؤخرا قسم المخالفات بالإدارة العامة للمرور.. وفوجئت بأن عدد المراجعين لهذا القسم أكبر من مقدرة القسم على انهاء معاملات المراجعين في الوقت المناسب.. والسبب هو النظام الذي يلزم أصحاب السيارات بمراجعة القسم قبل تسجيل السيارة حتى أصحاب السيارات الجديدة الذين قيل انه قد تم التيسير عليهم وجعلهم يحصلون على تسجيل سياراتهم من خلال مكاتب البريد..!

بصراحة لقد شعرت أن التيسير من خلال مكاتب البريد هو تعسير وتصعيب حيث يؤكد الجميع أن التسجيل في هذه الحالة من خلال مكاتب الادارة العامة نفسها هو الأسهل ألف مرة والعودة الى الحق فضيلة!

{ يأتي العديد من الرسائل الحاملة شكاوى أصحاب السيارات.. وبعضهم يتصل بي هاتفيا.. وأحيانا أجد أن الوجاهة نسبتها عالية جدا في هذه الشكاوى الملحة في طلب الحل على وجه السرعة.

ــ إحدى هذه الرسائل يقول فيها صاحبها الذي شعرت بأنه يقول الحقيقة لأنه قد قرن رسالته بالمستندات: رغم انني قد دفعت الغرامة وأنهيت المخالفة إلكترونيا فوجئت بادارة المرور تقول إنني لم أسدد المخالفة.. ويتساءل ما هي فائدة الحصول على الخدمات عن طريق الحكومة الإلكترونية إذن؟!

ويقول صاحب الرسالة نفسه: أنا أملك أكثر من سيارة.. وعندما حاولت تسجيل إحدى هذه السيارات فوجئت برفض التسجيل على أساس أنني أملك سيارة أخرى عليها مخالفة!!

ويبدو أن الإدارة العامة للمرور لا تريد أن تتعامل بما يحضنا عليه قرآننا الكريم.. «ولا تزر وازرة وزر أخرى».. انها تصر على أن تزر أي وازرة وزر الأخرى.. إني بلغت.. اللهم فاشهد!