بحث مجلس الوزراء في جلسة أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء تنظيم عملية انشاء أبراج الاتصالات والسبل التي تكفل الرقابة عليها، كما استعرض المجلس نتائج الدراسة التي أجرتها شركة عالمية حول أوضاع جميع الأبراج القائمة والتي أكدت انها مطابقة للمستويات والمعايير العالمية.

وقد وافق المجلس على انشاء استاد رياضي جديد يتسع لـ ٢٠ ألف متفرج، حيث كلف الجهات المختصة بسرعة تنفيذ المشروع بحيث يكون جاهزا لاحتضان الفعاليات الرياضية الاقليمية والعالمية التي تستضيفها البحرين في أسرع وقت ممكن.

وقرر مجلس الوزراء أيضا اعادة هيكلة شركة طيران الخليج بما يتواءم مع المتطلبات التشغيلية الفعالة ويقلص من حجم التحديات والالتزامات والتكاليف المرتبطة بالشركة ويحافظ على القوى العاملة الوطنية بها.

وكان المجلس قد خصص جانبا من جلسته لمتابعة الحراك التنموي من خلال الوقوف على الوضع الفني والتنفيذي لبعض مشاريع البنى التحتية، ومنها تحسين وتوسعة الشبكة العامة للطرق ومشاريع الصرف الصحي.. وكلف الجهات المختصة باعادة النظر في مسارات بعض الشوارع، منها الشارع المؤدي الى المدينة الشمالية، وتوسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان بإضافة مسارات أخرى وحجز مساحات لتوسعته مستقبلا.. وبحث أيضا مشروع تطوير دواري ألبا والنويدرات، ومشروع تقاطع ميناء سلمان، وجسر شمال المنامة، ومشروع تقاطع بوابة مدينة عيسى وجسورها، ومشروع المسار الجانبي في شارع الملك فيصل واقامة مسارات جديدة به.. كما بحث المجلس ١٠ مشاريع جديدة للصرف الصحي.

(التفاصيل)

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى السيد كمال بن أحمد محمد وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

أشاد مجلس الوزراء بنجاح معرض البحرين الدولي للطيران إعداداً وتنظيماً ومشاركةً ونتائجاً، منوهاً بآثاره الإيجابية على مختلف الأنشطة الاقتصادية وبدوره في تكريس ريادية البحرين في تنظيم المهرجانات والمعارض الدولية، وفيما هنأ المجلس سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض على هذا النجاح، أكد مجلس الوزراء أن الإقبال الكبير على معرض البحرين الدولي للطيران وما حظي به من زخم وصدى إعلامي إقليمياً ودولياً عزز الثقة في قدرات البحرين الخلاقة على تنظيم واستضافة كبريات التظاهرات العالمية لما يتوفر فيها من بيئة ومقومات ملائمة وفي مقدمتها الاستقرار والتسهيلات.

بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: خصص مجلس الوزراء جانباً من جلسته لمتابعة الحراك التنموي وذلك من خلال الوقوف على الوضع الفني والتنفيذي لبعض مشاريع البنى التحتية ومنها تحسين وتوسعة الشبكة العامة للطرق ومشاريع الصرف الصحي، حيث تابع مجلس الوزراء مشروع الشارع الشمالي المؤدي إلى المدينة الشمالية، حيث وجه المجلس وزارة الأشغال بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بدراسة مسار الشارع بالشكل الذي يلبي احتياجات التنمية ويخدم القطاع الاقتصادي والثقافي ويتناسب مع متطلبات إدراج بعض المواقع التاريخية في البحرين على قائمة التراث العالمي، كما تابع مجلس الوزراء سير العمل في مشروع توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان بإضافة مسارات إضافية على جانبيه وحجز المساحات اللازمة لتوسعته مستقبلاً، كما بحث المجلس مشروع تطوير دواري ألبا والنويدرات ومشروع تقاطع ميناء سلمان وجسر شمال المنامة ومشروع تقاطع بوابة مدينة عيسى وجسورها ومشروع المسار الجانبي في شارع الملك فيصل لإضافة مسارات جديدة عليه، فيما استعرض المجلس خطوات العمل في ١٠ مشاريع للصرف الصحي من بينها مشروع توسعة مركز معالجة مياه الصرف الصحي بتوبلي ومشروع محطة للصرف الصحي بمحافظة المحرق الجاري تنفيذه حالياً بالاشتراك مع القطاع الخاص ومشاريع بناء محطات المعالجة الجديدة في كل من المدينة الشمالية وضاحية اللوزي بمدينة حمد لخدمة المشاريع الإسكانية.

ثانياً: بحث مجلس الوزراء تنظيم عملية إنشاء أبراج الاتصالات والسبل التي تكفل الرقابة عليها من خلال التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التزام مشغلي شبكات الاتصالات اللاسلكية بالاشتراطات البيئية والصحية والبلدية وبالمنظر العام وباشتراطات الطيران المدني والتصاميم الهندسية، ووافق مجلس الوزراء على إثر ذلك على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن محطات وشبكات الاتصالات الراديوية، وتهدف الأحكام الواردة في اللائحة إلى التشجيع على اتباع سياسات وإجراءات موحدة لإنشاء شبكات الاتصالات الراديوية وتوفير أفضل الممارسات العملية لضمان الالتزام بمستويات التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية ذات الصلة وحماية عامة الناس، بالإضافة إلى ذلك تهدف اللائحة إلى توفير بيانات وإرشادات مناسبة لتحديد مواقع محطات الراديوية وتصميمها، علماً بأن اللائحة التنظيمية ستسري على جميع أعمال إنشاء وتطوير شبكات الاتصالات الراديوية الجديدة كما ستسري أيضاً على محطات الاتصالات الراديوية القائمة.

إلى ذلك وقف مجلس الوزراء على نتائج الدراسة المتخصصة التي أجرتها بتكليف من الهيئة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية أحد بيوت الخبرة العالمية بدراسة وضع أبراج الاتصالات القائمة والتي أكدت نتائج الدراسة أنها مطابقة للمستويات والمعايير العالمية.

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء الوضع الحالي لشركة طيران الخليج واطلع على عدد من الخيارات الاستراتيجية المستقبلية للشركة والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة، وحرصاً من الحكومة على استمرار مسيرة شركة طيران الخليج قرر مجلس الوزراء إعادة هيكلة شركة طيران الخليج بما يتواءم مع المتطلبات التشغيلية الفعّالة ويقلص من حجم التحديات والالتزامات والتكاليف المرتبطة بشركة طيران الخليج ويحافظ على القوى العاملة الوطنية فيها.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على إنشاء استاد رياضي جديد يتسع لـ ٢٠ ألف متفرج لدعم القطاع الرياضي والشبابي وتعزيز قدرات مملكة البحرين في احتضان الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية، وكلف المجلس الجهات المختصة بالتعاون والتنسيق لسرعة تنفيذ المشروع بحيث يكون جاهزاً لاحتضان الفعاليات الرياضية الكبرى التي تستضيفها مملكة البحرين بأسرع وقت ممكن.

خامساً: وافق المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة استراليا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية بين البلدين.

سادساً: وافق المجلس على التوقيع النهائي على مشروع اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تبادل المعلومات بالنسبة إلى الضرائب والبروتوكول المعدل لها.

سابعاً: أخذ مجلس الوزراء علماً بالاستعدادات التي اتخذتها وزارة العمل لإطلاق المؤتمر الأول للسلامة والصحة المهنية وبأهدافه وأوراق العمل التي ستبحث فيه والفعاليات المصاحبة له.

ثامناً: أخذ المجلس علماً بالمذكرة المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة بشأن إنشاء مشروع لإنتاج الألياف الزجاجية (الفايبر كلاس) تقيمه إحدى الشركات الصينية بمملكة البحرين باستثمار مشترك.

تاسعاً: أخذ المجلس علماً من خلال مذكرة وزير الصناعة والتجارة بتوقيع عقد التوسعة الثانية من مشروع الاستثمار الزراعي البحريني الفلبيني الذي يجيء في إطار السياسة الاقتصادية التي تنتهجها مملكة البحرين لضمان الأمن الغذائي وتعزيز دور القطاع الخاص للقيام بهذه المهمة.

عاشراً: وافق مجلس الوزراء على أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب يتعلق الأول بشأن قيام الحكومة بتطوير المناطق القديمة وإجراء الاستملاكات لتوسعة الشوارع والطرقات وتطوير الصرف الصحي وتوفير الميزانيات اللازمة لذلك، والثاني بإنشاء مقر شامل للمؤسسة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، والثالث بشأن تطوير الشوارع القديمة في الدائرة الثالثة في محافظة المحرق، والرابع بإنشاء مرفأ لصيادي السمك ومرتادي البحر من أهالي منطقتي الحورة والقضيبية.

أحد عشر: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الداخل وأرباح رأس المال بين حكومة مملكة البحرين وجزيرة مان، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (اسطنبول ٢٦ يونيو ١٩٩٠) والملحقين A وB، كما أخذ المجلس علماً بقرار مجلسي الشورى والنواب بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٦، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (٣٥) لسنة .٢٠٠٦