قال النائب عادل بن عبدالرحمن العسومي ان وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل لايزال يتهرب من مسؤلياته الدستورية كعضو في السلطة التنفيذية، ولايزال يمتنع عن تقديم اجابات وافية وشافية على اسئلة النواب عن الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، الامر الذي يعد مخالفة دستورية واضحة، وعدم التزام واضح من الوزير من مسؤلياته الدستورية كوزير لشؤون المجلسين.

وقال العسومي: في رد الوزير على تصريحاتي في الصحافة المحلية المنشور أمس الاحد يقول الوزير أنه «تفضل» فأرشد الزميل النائب عادل المعاودة إلى الوزير المختص للاجابة عن سؤاله! متجاهلاً الوزير انه لم يجب منذ نوفمبر الماضي عن سؤال النائب عباس الماضي الذي يختص بديوان الخدمة المدنية، ولم يجب ايضا عن سؤال النائب عبدالله الدوسري في نفس الشهر ونفس السياق عن الوزير المختص بديوان الخدمة المدنية، ولم يجب إلا بشق الانفس عن سؤال النائب خالد عبدالعال عن الوزير المختص بشأن شركة طيران الخليج والذي قدمه في نوفمبر الماضي، وأؤكد بشق الأنفس إذ لولا اصرار النائب المحترم عبدالعال لما وصلته الاجابة إلى يومنا هذا!

عن أي تعاون يتحدث وزير شؤون المجلسين وهو يعلم تمام العلم أنه لا يقدم إلا اجابة واحدة: (ليس هذا هو الوزير المختص بالسؤال)! من دون أن يحدد من يكون الوزير المختص بأي هيئة او مؤسسة من الهيئات او المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية، وهي الاجابة ذاتها التي قدمها للمجلس للرد على سؤال النائب الماضي والنائب الدوسري! وكأن حال الوزير يقول (لا تقربوا الصلاة) ويصمت عن بقية الآية!

وهذا الامر وهذه الاجابات مرفوضة قطعا من جميع النواب، وليست دليل تعاون من الوزير، علماً بأنني أعلم علم اليقين وواثق ثقة تامة من الحرص التام الذي يبديه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأنه يدفع بشكل دائم وواضح وباخلاص جميع الوزراء للتعاون ضمن تناغم وتكامل مع مجلس النواب المنتخب، فلا يزايد أحد علينا في هذا الجانب. إنني أسأل وزير شؤون المجلسين وعلى رؤوس الاشهاد وليعلم من يعلم أنني بصدد توجيه سؤال عن هيئة الاذاعة والتلفزيون عن شهر يناير، فليجيبنا الوزير الفاضل ومن دون مراوغة ولا مماطلة ولا تذاكي: من هو الوزير المختص عن هذه الهيئة؟

لست أحكم على النوايا لكنني في الوقت ذاته أرفض كما يرفض جميع زملائي النواب الاجابات التي يقدمها وزير شؤون المجلسين مبتسرة ومنقوصة وفارغة من المضمون حين يجيب اجابته التقليدية الـ«كوبي أند بيست»: (ليس الوزير الفلاني هو الوزير المختص)! من دون أن يحدد من هو الوزير المختص!

اما عن قول الوزير في رده على تصريحاتي بأنه فيما يتعلق بأسئلة بعض النواب الخاصة بتحديد الوزير المسئول عن الهيئات والمؤسسات الحكومية، فلم يقف وزير شئون مجلسي الشورى والنواب حجر عثرة أمامها، بل على العكس رفع أمرها إلى الجهات المختصة بتحديدها وسيوافي السلطة التشريعية بأي قرار يصدر بشأنها، فهذا لا يعفيه من تقديم الاجابات امام المجلس النيابي من دون تأخير، فلسنا نستخدم اداة السؤال النيابي منذ يوم امس بل منذ عشر سنوات ومنذ أن انطلق المشروع الاصلاحي لصاحب الجلالة الملك، ان الوزير الفاضل هو الوزير المعني دستوريا بالاجابة وهو يعلم أنه محل احترام وتقدير كبيرين لديّ، لكننا امام محطة مفصلية في المسيرة النيابية، ونحن بحكم الدستور ملزمون بالتعامل معه وزيرا لشؤون المجلسين، وفي كل الاحوال لسنا نوابا ملزمين بالانتظار حتى يأتينا «القرار الذي سيصدر بشأنها» والذي ربما يستغرق شهراً او قرناً، الامر الذي يعني بكل وضوح تعطيل واحدة من أهم ادوات المجلس النيابي وهي أداة السؤال والتي يجب أن يقدم الوزير اجابته عليها خلال اسبوعين بحكم الدستور وليس خلال قرن!

ومن جديد أسأل الوزير الفاضل وبدقة شديدة: «الى مَن مِن الوزراء ينبغي أن أوجه سؤالي عن هيئة الاذاعة والتلفزيون؟». انني اعلن بكل صراحة ان ادواتي الدستورية معطلة ولن اوافق على استمرار هذا التعطيل.