أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن الوزارة تنتهج استراتيجية واضحة ومدروسة في توزيع الخدمات والوحدات السكنية على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، مشيراً إلى أن معيار الأقدمية هو المعيار الرئيسي في عمليات التوزيع والتخصيص على جميع المشاريع الإسكانية.

ونفى المهندس الحمر ما يتردد عن وجود تمييز لدى وزارة الإسكان في توزيع الوحدات والمشاريع الإسكانية، مشدداً على التزام الوزارة بعدم التمييز بين أي مواطن من ذوي الدخل المحدود يتشرف بحمل الجنسية البحرينية، فهو بالنسبة إلينا يحصل على كل حقوقه بحسب الالتزام الدستوري، ومنها حق السكن.

كما أوضح وزير الإسكان أن استراتيجية توزيع المشاريع الإسكانية تتم وفقاً لتصنيف المشروع الإسكاني، حيث إن هناك مشاريع مناطقية يتم التوزيع فيها بحسب أقدمية الطلب الإسكاني، وتكون الآلية في ذلك أن يتم استدعاء أصحاب أقدم الطلبات لأهالي المنطقة بنسبة لا تتجاوز ٥٠% من إجمالي المشروع، ليتم توزيع باقي وحدات المشروع على أقدم الطلبات على مستوى المحافظة، ومن ثم ينظر إلى أقدم الطلبات على مستوى المملكة بشكل عام، لافتاً إلى أن تلك الآلية تضمن تحقيق العدالة في التوزيع لجميع المواطنين.

أما على صعيد المشاريع العامة التي تنفذها الوزارة ومنها على سبيل الذكر مشاريع مدن البحرين الجديدة، فهي من المشاريع التي سيتم التوزيع فيها على أساس أقدم الطلبات الإسكانية على مستوى المملكة بشكل عام، وليس على مستوى مناطق بشكل خاص.

وفي سياق متصل، أكد المهندس الحمر أن الوزارة تستعد لطرح حزمة من المشاريع الإسكانية الضخمة خلال العام الجاري، على أن تكون سياسة التوزيع في تلك المشاريع متماشية مع نهج الوزارة الجديدة، وهو أن يتم توزيع الوحدات عند البدء في تنفيذ المشروع على أرض الواقع، كاشفاً أن تلك المشاريع التي تعتزم الوزارة إطلاقها إلى جانب المشاريع التي ستنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، ستلبي الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار حتى عام ٢٠٠١ وعلى مستوى جميع محافظات المملكة بشكل عام، وهو ما يعد أمراً إيجابياً. كما أشار إلى أن العام المقبل ٢٠١٣ سيشهد أيضاً البدء في تنفيذ مشاريع حيوية عدة، يأتي على رأسها مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني الذي هو الآن في طور الدفان البحري، مشيراً إلى أنه إذا نجحت الوزارة في السير على تلك الوتيرة المتسارعة في بناء المشاريع وتوزيعها، فإنه من المؤمل أن تتقلص تلك الأعداد الكبيرة من الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار بحلول عام .٢٠١٦

من جهة أخرى كشف المهندس الحمر أن الوزارة حالياً بصدد إعداد برنامج لعدد كبير من المشاريع الإسكانية المستقبلية، معززة بالتصاميم والجداول الزمنية، وستقوم الوزارة بعرضه على مجلس النواب من خلال لجنة المرافق، لافتا في الوقت نفسه إلى اعتزام الوزارة عرض خططها المستقبلية على أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية خلال الفترة المقبلة، وأن الوزارة ستكون مستعدة لاستقبال جميع الاقتراحات والملاحظات وستأخذها بعين الاعتبار.

كما أعرب المهندس الحمر عن بالغ اعتزازه بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة من أجل حلحلة الملف الإسكاني، مشيراً إلى أنه في جميع المناسبات التي يتفضل بحضورها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وفي جميع جلسات مجلس الوزراء يتم التركيز على الملف الإسكاني وما تم إنجازه من مشاريع.