ثمنت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، جهود الوزارات في الإسراع في تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بحسب اختصاص كل وزارة، والالتزام برفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء حول المدى الذي وصل إليه تنفيذ كل مرئية.

ودعت اللجنة، خلال اجتماعها الذي عقد بقصر القضيبية صباح أمس برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى مراجعة القوانين التي يقع تطبيقها ضمن دائرة اختصاص كل وزارة، وتحديثها لضمان أن تكون متوافقة مع المعايير الدولية ومنسجمة مع تعديلاتها أولا بأول، وأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لذلك.

وقد أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ضرورة أن يكون نهج العمل الحكومي مواكبا لما تشهده المرحلة الحالية من التزامات، وقادرا على ترجمة توجيهات القيادة الحكيمة بالسرعة الممكنة، حتي تكون واقعا ملموسا، يلمس المواطن تأثيره على حياته ومعيشته.

وقال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إنه يجب تركيز الجهود على التطبيق الفعلي، مؤكدا أن ما نحتاج إليه فعليا ليس المزيد من الدراسات وإنما قرارات تتضمن برنامج عملي للتطبيق وفق جدول زمني محدد، لافتا إلى ضرورة استثمار ما هو متاح من دراسات وتجارب ناجحة، في تحديث الأنظمة المعمول بها حاليا في مجالات البناء واستهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة، ولاسيما المطبقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جهة أخرى، استعرضت اللجنة المشاريع الإسكانية في العديد من مناطق المملكة وما تم بشأنها، حيث أكدت اللجنة حرصها على الإسراع في استكمال إجراءات الاستملاك للأراضي المخصصة للمشروعات الإسكانية، وإزالة كل المعوقات التي تحول دون ذلك بالتنسيق بين الجهات المختصة.

كما استعرضت اللجنة الآلية المقترحة لإنشاء وإدارة المرافق الخدمية في مشاريع القطاع الخاص الاستثمارية وإجراءات اعتماد المخططات العامة لتلك المشاريع، حيث تمت الموافقة على توصيات اللجنة الفنية، والتوجيه إلى استكمال إجراءات تفعيلها.