أعلن رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم الكواري تدشين المحكمة لفعالية تحت عنوان «سمو النصوص الدستورية لبنة في بناء الدولة المدنية الحديثة» خلال الفترة من ٥ إلى ٩ فبراير المقبل، تستهدف التواصل مع كل فئات المجتمع، وتوعيتهم بأهمية المحكمة الدستورية كإحدى المؤسسات التي نهض عليها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ودورها في المحافظة على النص الدستوري ومنع اختراق النص الدستوري وصيانة النصوص القانونية، واختصاصاتها وكيفية إقامة الدعوى أمامها ومن الذين يحق لهم إقامة الدعوى.

وأكد الكواري في مؤتمر صحفي صباح أمس بمقر المحكمة الدستورية أن الدولة المدنية الحديثة قوامها التمسك بالقانون والقاعدة القانونية حتى يشعر الجميع بأن القانون فوق الجميع، ويحتاج المواطن إلى تلك القاعدة في جميع مناحي الحياة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها، وعندما يستشعر أن تلك القاعدة يشوبها عدم الدستورية وجب عليه تقديم الطعن عليها لدى المحكمة، وأضاف: وإيمانا بدور المحكمة الدستورية في نقل الوعي للمواطن حول كيفية الولوج إلى المحكمة الدستورية لتقديم طعن على نص قانوني وتوضيح الإجراءات والمستندات المطلوبة، قررت المحكمة تنظيم فعالية تختص بتقديم شرح مفصل للمواطنين بهدف تعريفهم بالمحكمة وكيفية التعامل معها وإجراءات تقديم الطعن فيها.

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية أن تلك الفعالية تستهدف العاملين بالمؤسسات والمحامين وطلبة الجامعات وبعض طلبة المرحلة الثانوية لتعريفهم بإجراءات المحكمة، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة حوالي ٤٠ مؤسسة بالإضافة إلى محامين وطلبة الجامعات وطلبة المدارس، حيث من المقرر أن يشارك في الفعالية ما بين ٦٠ و ٧٠ شخصا خلال الفترة من ٥ إلى ٩ فبراير، وستقوم خلالها مجموعة من الباحثين القانونيين في المحكمة الدستورية بتقديم محاضرات زمنها في حدود ساعة يتم من خلالها شرح لتاريخ القضاء البحريني، ثم اختصاص المحكمة وكيفية الوصول إليها، وقيد الدعوى الدستورية والإجراءات والمستندات المطلوبة لذلك، وأخيرا عرض لمجموعة من المبادئ التي أقرتها المحكمة الدستورية منذ إنشائها وعلى مدى ٩ سنوات، بشرح تفصيلي للمادة وعلاقته بالنص الدستوري والنص التشريعي.

وسيتم خلال الفعالية بيان أن للمحكمة أن تقوم بالرقابة على القوانين، من خلال دور سابق لصدور القانون، عندما يعرض القانون على جلالة الملك وإذا استشعر جلالته رغبة في التأكد من عدم مخالفة القانون للدستور، يتم إرساله إلى المحكمة لتقول رأيها، وهناك دور رقابي لاحق لصدور القانون، يتيح لعدد من الأشخاص والجهات الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، أولهم سمو رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب، والقاضي الذي ينظر الدعوى متى أن النص الذي سيطبقه في دعواه يحتاج إلى حسم مدى دستوريته من عدمها، وكذلك المواطن صاحب الدعوى القضائية.

وأكد الكواري أن تلك الفعاليات ستتواصل كل عام قضائي من قبل المحكمة بهدف خلق وعي لدى المواطن حول آلية عمل المحكمة الدستورية، وذلك بالتواصل مع جميع مؤسسات الدولة والمحامين.