شارك الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة التي عقدت مساء أمس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وذلك للنظر في تقرير بعثة مراقبي جامعة الدول العربية بشأن الوضع في سوريا.

واستمع المجلس الوزاري إلى تقرير رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا الفريق أول الركن محمد الدابي حول الأوضاع في سوريا والذي يتضمن خلاصة عمل البعثة ومهمتها التي كلفت بها بموجب البروتوكول الموقع ما بين جامعة الدول العربية والحكومة السورية.

ودعا المجلس في بيانه الختامي الحكومة السورية وجميع أطياف المعارضة السورية إلى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجل لا يتجاوز أسبوعين من هذه الدعوة من اجل تحقيق المبادرة.

وتنص هذه المبادرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين من تاريخه تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة العمل العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بمقتضى قانون ينص على إجراءاتها بإشراف عربي ودولي.

وتقضي المبادرة كذلك بتفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية.

وتدعو المبادرة إلى إعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها بأن هدفها هو إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم ويتم تداول السلطة فيه بشكل سلمي.

وتنص أيضا على ان تقوم حكومة الوحدة الوطنية بإعادة الأمن والاستقرار في سوريا وإعادة تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ النظام وتعزيزه من خلال تولي المهام الأمنية ذات الطابع المدني وتتعهد الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.

وتقضي المبادرة بإنشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وإنصاف الضحايا، وتكلف هذه المبادرة حكومة الوحدة الوطنية القيام بالإعداد لإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية على أن تلتزم بالشفافية وتكون نزيهة برقابة عربية ودولية وذلك خلال ثلاثة أشهر من قيام حكومة الوحدة الوطنية على ان تتولى هذه الجمعية إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي وكذلك إعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور. وقرر المجلس الوزاري تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بتعيين مبعوث خاص له لمتابعة العملية السياسية ودعوة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من تنفيذ مهامها.

وطلب المجلس من رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية والأمين العام لجامعة الدول العربية إبلاغ مجلس الأمن بدعم هذه الخطة طبقا لقرارات مجلس الجامعة.

ودعا المجلس في بيانه الختامي الحكومة السورية إلى الإفراج عن المعتقلين وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال أمام منظمات الجامعة المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور من أحداث، ودعا كذلك إلى وقف كل أعمال العنف والقتل من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين.

وطالب المجلس الوزاري الحكومة السورية كذلك بسحب الجيش السوري وأية قوات مسلحة من مختلف التشكيلات إلى ثكناتها ومواقعها الأصلية وضمان حرية التظاهر السلمي بمختلف أشكاله وعدم التعرض للمتظاهرين.

وجدد القرار دعوة الحكومة السورية إلى تسهيل مهمة بعثة المراقبين والسماح بإدخال جميع المعدات ولاسيما أجهزة الاتصالات.

وأكد المجلس أهمية الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي الجامعة العربية وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والإداري والتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة لدعم البعثة.