رفض مجلس الشورى أمس مشروع قانون بإنشاء هيئة بيت الزكاة للمذهب السني، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، لمخالفته للشرع والدستور.. بحسب تأكيد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

وبيّنت اللجنة أن مشروع القانون ينطوي على مآخذ عدة من أهمها إخلاله بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (١٨) من الدستور لقصر تطبيقه على الطائفة السنية وحدها.

كما أن المشروع من ناحية أخرى يتضمن تناقضا بين ما ينص عليه البند (٤) من المادة (٤) من أن مجلس إدارة الهيئة يختص بتحديد وتحصيل مقدار الزكاة المستحق على المكلف، وما تنص عليه المادة (١٩) بما مفاده أن الهيئة لا تتولى تحديد مقدار الزكاة الواجبة على المكلف إلا في حال توافر قرينة قوية على عدم صحة الإقرار المقدم منه وليس في جميع الحالات.

ورأت أن مشروع القانون أوجب الزكاة على الشخص الاعتباري إلى جانب الشخص الطبيعي وهذا ما يخالف المقرر شرعا من أنها ركن من أركان الإسلام، وهي عبادة لا تجب إلا على الشخص الطبيعي، كما أنه يصعب تطبيقها على الشخص الاعتباري، وفي الوقت ذاته قد يكون أحد الشركاء غير مسلم. ولفتت إلى أن مشروع القانون تضمن أحكاما أضفت عليه صبغة التنظيم الضريبي بما يخالف أحكام الزكاة الشرعية والتي قوامها العلاقة بين العبد وربه.