في جلسة شهدت أكبر عدد من طلبات إعادة المداولة في مواد مشروعي قانون الطفل وحماية المستهلك، اتخذ مجلس الشورى قرارا بإحالة الأخير إلى مجلس النواب بعد الموافقة عليه بصفة نهائية فيما قرر إرجاع الأول - مشروع قانون الطفل - إلى لجنة المرأة والطفل لإعادة تنسيقه.

وفي الجلسة نفسها التي ترأسها النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو أمس، وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين من أحداث شهري فبراير ومارس الماضيين.

ونبّهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها إلى مسألة ازدواجية التعويض الذي قد يحصل عليه المتضرر من الصندوق مرة عندما يلجأ إليه، وأخرى عندما يلجأ إلى القضاء فيحصل على حكم جنائي يحتم تعويضه، فضلا عن مسألة عمل مقاصة بحيث يخصم المبلغ الأول من المبلغ الذي تقره المحكمة.

ونوّهت إلى أن نية المشرّع تتمثل في عدم صحة الجمع بين التعويضين، مشيرة إلى أن التعويض يحق لكل متضرر ثبت وقوع الضرر عليه خلال تلك الفترة، وإن لم يستطع تحديد الجاني الذي تسبب في الضرر.

من جانبها، أكدت العضو منيرة بن هندي أهمية أن يكون التعويض ماديا ملموسا، متسائلة هل سيكون هناك تعويض وجبر من الصندوق للناس الذين تأثرت حياتهم، وما هو سبيل تعويض الأضرار النفسية.

وأشارت الدكتورة بهية الجشي إلى أن هذا المرسوم استند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إنصاف وجبر انتهاكات ضحايا حقوق الإنسان، وتنص هذه المبادئ على أن يشمل مصطلح الضحية أفراد الأسرة الذين تعيلهم الضحية، بينما المرسوم يشير إلى شمول فئات المجتمع وكذا أقاربهم إلى الدرجة الرابعة أو من يعولهم، وتعديل وزارة حقوق الإنسان في هذا الصدد غير مفهوم، بتعديل «أو كذا أقاربهم»، وهذه نقطة غير صحيحة وتدخلنا في طريق لا نهاية له.

وشدد الدكتور صلاح علي على أهمية صندوق التعويض، معتبرا إياه بلسما وأحد علاجات الأزمة التي مرت بها البحرين، لافتا إلى أن المرسوم ينظر إلى الضرر بشمولية لكل الأطراف المتضررة من كل جهة أو شخص أو مواطن أو أسرة، والكل يعلم أن المرسوم ساوى بين الجميع طالما هناك من تعرض لانتهاك.

منع الازدواج الضريبي مع ٣ دول

على صعيد آخر، أقرّ مجلس الشورى ثلاثة مشاريع بقوانين بالتصديق على اتفاقيات بين حكومة مملكة البحرين وكل من حكومة جمهورية التشيك، حكومة جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وحكومة جورجيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل المرافقة للمراسيم بقوانين أرقام ٨٧، و٨٩، و١٠٦ لسنة ٢٠١١ على التوالي.

رفض تعديل قانون «التعليم»

رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٥ بشأن التعليم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وقالت لجنة الخدمات في تقريرها بشأن مشروع القانون إن قانون التعليم الحالي يحقق الغاية التي يسعى المشروع لتحقيقها، حيث نص في المادة الخامسة منه على أن تعمل وزارة التربية والتعليم على تحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم، وبيّنت مسؤوليات الوزارة ومنها وضع السياسة العامة للبعثات والمساعدات الدراسية ومتابعة شؤونها بمراعاة حاجة المجتمع ورعاية طلبة البعثات والمنح والإشراف على الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة فضلاً عن اختصاصها بوضع الخطط التربوية للنهوض بالنظام التعليمي.

ودفعت وزارة التربية والتعليم بأن إجراء أية تعديلات على القانون الحالي سيشكل نوعا من الازدواجية بينه وبين الاستراتيجيات والأنظمة المعمول بها حالياً، بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لإعداد استراتيجية التعليم يعد تدخلاً في اختصاصات الوزارة، مشيرة إلى أن قانون التعليم الحالي قد تكفل بتنظيم المسائل التي يهدف إليها مشروع القانون بشكل كافٍ وشامل لجميع نواحي العملية التعليمية.

وأضافت أن تشكيل اللجنة المذكورة سيسهم في إحداث تدخل من قبل جهات أخرى في نظام البعثات، في حين أن إدارة البعثات قائمة على هذا الموضوع على الوجه الأكمل حيث تقوم الإدارة بمخاطبة جميع الجهات المختصة للحصول على صورة واضحة للاختصاصات المطلوبة لسوق العمل خلال السنوات الخمس القادمة ومن ثم تعمل على وضع المعايير المطلوبة.

وأشارت إلى انتهاجها مبدأ مركزية إصدار البعثات عن طريق مكتب الوكيل، ذاكرة أن نظام البعثات المطبق في مملكة البحرين يمنح بعثات للطلبة الحاصلين على نسبة ٩٥% فما فوق، فيما تمنح الوزارة مبلغ مالي قدره ٤٠٠ دينار سنويا للطلبة الحاصلين على نسبة ٩٠% و٩٤%، وأن الوزارة بصدد إعداد دراسة لزيادة المبلغ الممنوح لهم، أما الطلبة الحاصلين على نسبة أقل من ٩٠% فإن النظام لا يسمح بإعطاء أية مساعدات لهم في حين يمكّنهم من الانخراط في كلية المعلمين أو كلية البوليتكنيك بما يؤهلهم للعمل في وزارة التربية والتعليم بعد التخرج. وبيّنت أن الطلبة الموهوبين يتم استثناؤهم من النسب المذكورة حيث تقوم لجنة مشكّلة من الاختصاصيين بتقييم الطالب الموهوب لتحديد أحقية حصوله على البعثة من عدمه، وأضافت أن نظام البعثات في وزارة التربية والتعليم يعمل على ابتعاث جميع الطلبة المعاقين بغض النظر عن النسبة التي حصلوا عليها.

الرأي النهائي

وقد صوّت المجلس بالموافقة بشكل نهائي على كل من: مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية، حيث سيتم رفعها إلى الحكومة تمهيدا لرفعها إلى جلالة الملك للتصديق عليها.