تراجع مجلس الشورى عن موافقته المبدئية السابقة على مشروع قانون الطفل، وقرر إعادته إلى لجنة المرأة والطفل مجددا بغرض إعادة ترقيم وترتيب مواده وتوحيد المسميات خلال مدة أقصاها أسبوعين.

وقدّمت في الجلسة الاعتيادية للمجلس أمس ثلاثة طلبات إعادة مداولة في ١٥ مادة من مشروع القانون، أبرزها طلب إعادة المداولة في المادة المتعلقة بتحديد سن الطفل بـ ١٨ عاما.

وبدا وكأن المجلس يتجه إلى التراجع عن قراره السابق بالموافقة على رفع سن الطفل، وخاصة بعد أن حذرت العضو لولوة العوضي من أن هذا التعديل سيؤدي إلى التعديل الضمني لقانون أحكام الأسرة الذي لا يحدد سنا معينة للزواج.

وقالت: «يجب ألا يتبنى هذا المجلس تعديلا من شأنه أن يوقع دولتنا ومؤسساتنا وقضائنا في مشكلة لا يحمد عقباها، وخاصة أن رفع سن الطفل يعني التعدي على قانون أحكام الأسرة».

وحذرت العوضي من العجلة والتسرع في إصدار القوانين الأمر الذي «سيوقعنا في مهالك»، مؤكدة أنها وجدت القانون بعد موافقة المجلس المبدئية عليه في الجلسة السابقة «مهلهلا» ويحتاج في كثير من مواده إلى إعادة ترقيم وترتيب وتنسيق.

من جهتها، بيّنت مقدمة طلب إعادة المداولة في هذه المادة دلال الزايد أن العديد من القوانين المقارنة منحت من هو أقل من سن الـ ١٨ أهليتي الوجوب والأداء ما يعني أهليته في إبرام التصرفات العامة فضلا عن أن تحديد سن الطفل بـ ١٨ سنة سيعرضنا لمشكلة تتعلق بتحديد السن المسموح به للزواج وهو أمر غير مقبول في المجتمع البحريني من قبل مختلف الطوائف.

وأشارت إلى أن قانون العمل قد حدد أيضا سن العمل بـ ١٦ سنة إلى جانب قانون الولاية على المال الذي أجاز للشخص في سن ١٦ إبرام التصرفات التي تدر عليه مالا.

وذكرت أن الاتفاقية التي تستمد منها تشريعات حماية الطفل لم تشترط تحديد سن الطفل، بل نصت على أن الطفل هو كل شخص لم يتجاوز ١٨ سنة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك.

أما طلب إعادة المداولة الثاني، فقدمته العضو لولوة العوضي و٤ أعضاء آخرين ويتعلق بـ ٩ مواد طلب مقدمو الطلب إعادة ترتيبها وتنسيقها ووضعها في الموضع الصحيح بمشروع القانون فضلا عن تعديل أخرى.

وتمحور الطلب حول تصحيح التناقض بين مادتين إحداهما تلزم الوزارات بتقديم لائحة تنفيذية خلال ٦ شهور والأخرى تحدد نفاذ القانون حال نشره ورأت العوضي تقديم تاريخ النفاذ لأنه أولى.

وأشارت إلى أن المشروع في المادة ١٠١ أخذ بنظام الحسبة الإسلامية وهو نظام لم ينص عليه النظام القانوني البحريني. كما أكدت ضرورة وضع ضوابط تتعلق بالجهة التي لها حق تحريك الدعوى الجنائية ضد مُنتهك حقوق الطفل، مقترحة ضم اللجنة الوطنية للمرأة إلى الجهات المعنية بتنفيذ القانون لأن نصف الأطفال في البحرين إناث.

ونوّهت إلى ضرورة تجريم استغلال الأطفال في الجرائم غير المنظمة إلى جانب الجرائم المنظمة المنصوص عليها، لأنها أكثر شيوعا في البحرين.

على صعيد متواصل، بيّنت النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتورة بهية الجشي أسباب طلب إعادة المداولة في بعض مواد المشروع ذاكرة أنها و٤ أعضاء آخرين تقدموا بطلب إعادة المداولة في المادة المتعلقة بحالة رفض الوالدين علاج الطفل من مرض خطير فإن للطبيب الاستشاري عرضه على لجنة طبية فورا ويتحمل الوالدان مسئولية عدم علاج الطفل.

وأكدت وجوب أن تناط بوزارة الصحة مسئولية حماية الطفل وعلاجه في هذه الحالة، مشددة على أن «هذه مسئولية الدولة ويجب أن يفهم الوالدان أن الطفل ليس ملك أحد بل هو إنسان وحمايته مسئولية الجميع».