بناء على توجيهات جلالة الملك المعظم بدراسة إنشاء مدينة اقتصادية صناعية، ترأس الدكتور حسن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة اجتماعا لعرض التقرير المتعلق بمستجدات دراسة الجدوى لمشروع المدينة «الاقتصادية الصناعية الكبرى» بحضور مسئولين من وزارة الصناعة والتجارة وممثلين من الجهات المعنية مثل مجلس التنمية الاقتصادية والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والإدارة العامة للتخطيط العمراني وبعض ممثلي الشركات الاستثمارية والصناعية الكبرى الذين لديهم مشاريع صناعية في البحرين وشركة ارثر دي ليتل التي قامت بإعداد الدراسة.

وفي بداية الاجتماع رحب وزير الصناعة والتجارة بالحضور وأكد أهمية الدراسة لمستقبل مملكة البحرين الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد، وشكر المشاركين في هذا الاجتماع على تقديم الملاحظات والاقتراحات خلال الاجتماعات السابقة التي أدت إلى تنقيح هذه الدراسة بشكلها الحالي للخروج بأفضل التصورات التي من المتوقع أن تؤتي ثمارها خلال الفترة التي خططت لإنشاء هذه المدينة والتي تحقق التنوع والاستدامة في تحقيق المردود على الاقتصاد الوطني.

بعدها قام السيد سمير أنيس ممثل شركة آرثر دي ليتل بتقديم عرض تناول مقدمة مختصرة عمّا تمت تغطيته مسبقاً والهدف من مشروع المدينة الاقتصادية الصناعية الجديدة والذي يتماشى مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠، وبحث تأثير المدينة على الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين والتحديات التي يجب التغلب عليها، كما تناول العرض المفهوم الجديد والمميز لهذه المدينة والمواقع المحتملة لتشييدها بناءً على معايير معينة، وأخيراً تطرق العرض إلى شرح كيفية تنفيذ خطة الطريق لمراحل المشروع بفعالية وحسب برنامج عمل محدد.

والجدير بالذكر أن مشروع المدينة الاقتصادية الصناعية الجديدة يهدف في المقام الأول إلى تنمية مملكة البحرين اقتصاديا وتمكينها من المنافسة دولياً في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات عن طريق تهيئة البنية التحتية ذات المستوى العالي وتطوير الانظمة بما يتماشى مع التوجهات العالمية، وتوفير الأراضي للأنشطة الصناعية والذي سينتج عنه توفير العديد من فرص العمل الجيدة المباشرة وغير المباشرة والمشاريع الاقتصادية المختلفة ذات القيمة المضافة العالية، وكذلك زيادة تنافسية مملكة البحرين بالنسبة إلى دول الجوار. ومن المتوقع أن تكون هذه المدينة اقتصادية حضرية متكاملة ومستدامة وحديثة تشتمل على مناطق صناعية، وتجارية وسكنية وترفيهية.

وأن رؤية هذه المدينة أن تكون «مدينة اقتصادية ذات طابع حديث، عالمي فريد، متوازن ومستدام، مع بنية تحتية عالمية المستوى، بيئتها متجاوبة ومشجعة للاستثمار، وتوفر مستوى معيشيا راقيا، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في الازدهار الاقتصادي لمملكة البحرين».

وفي هذا السياق أشاد الوزير بدراسة شركة آرثر د. ليتل وتطلع إلى أن تكون هذه المدينة مميزة بين دول المنطقة ومنارة للأعمال عن طريق احتضانها تشعّبا من الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي سيكون لها دور كبير في تنمية الاقتصاد وإعلاء شأن المملكة بين دول العالم، وأن تكاتف القطاعين العام والخاص في عملية التخطيط والتصميم سيكون له بالغ الاثر في إنجاح المشروع، مؤكدا اهتمام القيادة والحكومة بمثل هذه المشاريع التي تعزز من مكانة البحرين اقتصاديا وتنمويا للأجيال القادمة. وفي نهاية العرض أشاد المشاركون بأهمية إقامة مثل هذه المشاريع الاقتصادية في مملكة البحرين، متطلعين إلى أن يكون هذا المشروع محركا كبيرا لاقتصاد مملكة البحرين.