شعر الكثيرون بارتياح كبير بالأمس عندما استقبلوا خبر هذه الأرباح القياسية التي حققها بنك البحرين الوطني، حيث حقق هذا البنك الوطني الكبير ما يزيد على (٤٥) مليون دينار بحريني، أي ما يزيد على ١٢١ مليون دولار أمريكي عن نشاطه طول عام ٢٠١١م، هذا رغم الأزمة المالية التي لاتزال تطحن العالم كله.. ورغم عدم توقف المسيئين الى الوطن عن الأعمال الخارجة التي يريدون بها تعويق مسيرة الخير على هذه الأرض الطيبة.

كما استقبل الفرحون هذا الانجاز باعتباره فاتحة خير تبشر بإذن الله بخيبة ظنون مضمري السوء لوطنهم.. كما تبشر بأن النتائج الباقيات لبنوك البحرين ومؤسساتها الوطنية ستجيء بإذن الله محمولة عبر ما يثلج الصدور المحبة لخير الوطن.

وعندما أقول «الكثير» ولم أتحدث عن أن الجميع فرحون بهذه البشرى فهذا يعني أن هناك من يتغنون فرحين بأن البحرين تتنكب الطريق الآن مترنحة من فرط ما أصابها من كساد وخسران بفعل هذا العبث الحاصل على الأرض وهذه الأعمال الهمجية الخارجة على القانون والهادفة الى اسماع الدنيا أن البحرين لم تعد لديها البيئة الصالحة للاستثمار، وإنجاح المشاريع والادعاء بأنها لم تعد آمنة كما كانت من قبل.

ويبقى السؤال المهم هنا هو: هل يتمنى السوء لأي وطن غير أعداء الوطن؟!

البحرين بخير.. ومازال اقتصادها على متانته وقوته بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها قادة البلاد.. وبفضل تفاني المواطنين المخلصين على هذه الأرض.. وبفضل هذه الشهادات التي تصدر عن المنظمات والمؤسسات الدولية التي تشيد بالسياسات المطبقة في كل المجالات.. وهذه الأوسمة التي يضعها العالم على صدر البحرين من حيث تبوؤها المكانات العالية والمنازل الرفيعة في مجال الحرية الاقتصادية والتنمية البشرية.. ومدى احترامها لحقوق الانسان.

منذ أيام.. عندما سألنا رجل الاقتصاد البحريني جمال الهزيم: بماذا تفسر هذا التدني المتواصل في نسبة الفوائد على الودائع والقروض؟ أجاب: لا تفسير آخر غير هذا الكم الكبير والفائض من السيولة لدى البنوك.. ومع الجميع مواطنين ومقيمين.

هذا يعني أن الخير لايزال يفيض في ربوع البحرين.. وانها ستظل على هذا الخير المتدفق بفضل الله ووفاء القيادة واخلاص المواطنين.. كما ستبقى آمنة بإذن الله.. ولو كره الكارهون!!

* * *

يردد البعض أن مجلس النواب سوف يبصم على التعديلات الدستورية المحالة إليه.. نظرا الى أنها ــ أي هذه التعديلات ــ محالة من لدن جلالة الملك المفدى.. لذا لا يملك السادة النواب سوى أن يباركوا هذه التعديلات ويقروها كما هي من دون أدنى مناقشة.

هذا غير صحيح بالمرة وسترون.. صحيح أن الذين أعدوا هذه التعديلات بينهم جهابذة في القانون الدستوري.. ولكن هذه التعديلات ستشهد تعميقا وتفنيدا وتصحيحا وتعديلات لا يتوقعها الكثيرون.. وصحيح ان هذه التعديلات قد جاءت مجسدة ومعبرة عن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني.. ثم جاءت مبلورة لمرئيات هذا الحوار التاريخي.. ولكن السادة النواب ومعهم السادة أعضاء مجلس الشورى ستكون لديهم رؤية فاحصة أخرى.. حيث ربما تكون مرئيات الحوار الوطني قد جاءت على عجل في بعض جوانبها..

على سبيل المثال وليس الحصر هذا الشرط الخاص بالترشح لعضوية مجلس النواب الذي ينص على ضرورة أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل جامعي كحد أدنى.. فهذا الشرط غير موجود في أي دستور آخر.. ثم ان هذا الشرط سيتحقق على أرض الواقع تدريجيا ومع مرور الزمن.. عندما يكون من العيب الكبير أن المواطن لا يحمل الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى.. وعندما يكون عدم حمل هذا المؤهل هو في حد ذاته نقص في الوطنية!