أقر مجلس النواب في جلسة أمس المرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات الذي يقضي بالتعددية النقابية من خلال تشكيل اتحاد نقابي لكل نقابتين أو أكثر مع السماح بتشكيل نقابة أو أكثر في المنشأة أو القطاع أو النشاط أو الحرف المماثلة، كما يحظر على من تثبت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات أدت إلى حل المنظمة (النقابة) أو مجلس إدارتها ترشيح أنفسهم مدة (٥) سنوات.

وقد أكد أغلبية النواب أن العملية النقابية ألحقت ضررا كبيرا بالوطن وباقتصاده خلال الفترة الماضية، وأساءت إلى سمعة البحرين في الداخل وفي الخارج.. مؤكدين أن التعددية النقابية معمول بها في الدول الكبرى والمتقدمة.

وأكد وزير العمل السيد جميل حميدان الذي حضر الجلسة أن التعددية النقابية تتوافق مع المعايير الدولية كما تنص عليها اتفاقية التجارة الحرة.. وليس فيها أي تراجع للحريات وإن كانت تتصدى للاحتكار.. والأمر من خلال التعددية متروك للعمال أنفسهم فإذا رأوا أن مصلحتهم تكمن في نقابة واحدة فهذا شأنهم.. وإذا أرادوا أكثر فالقرار لهم من دون أي تدخل من أحد.. وهذا سيكون في خدمة تحسين ظروف العمل والحقوق العمالية.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون بتقليل مدة الحبس الاحتياطي إلى ٧ أيام، وإذا رأت النيابة التمديد يكون ذلك بموافقة القاضي.

ورغم المرافعة القوية التي قدمها وزير التربية حول مشروع تمديد اليوم المدرسي فإن النواب تمسكوا بطلب تأجيل تطبيق المشروع حتى تجري الوزارة استطلاعات للرأي وتوفر البيئة الملائمة للتطبيق.

وقد أكد الوزير أن مدة اليوم المدرسي الراهنة تجعل الطالب يخسر ٣٠٠ ساعة كل عام و٣ سنوات من الفترة الدراسية البالغة (١٢) عاما دراسيا.. مشيرا إلى أن عدد ساعات الدراسة في المدارس الخاصة تتراوح ما بين ٩٠٠ و١٤٠٠ ساعة سنويا، بينما في المدارس الحكومية في البحرين ٦٣٥ ساعة.. وان النظام الجديد يقلل الفجوة بين الطالب البحريني وأقرانه في الدول المتقدمة.

وقد وافق المجلس على اقتراح برغبة بإسقاط قروض استبدال المعاشات التقاعدية وقوامها ١٦٥ مليون دينار.