أصدر وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني القرار رقم (٣) لسنة ٢٠١٢ بشأن تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مسودة مشروع قانون للمؤسسات التدريبية.

وجاء في القرار، أنه تشكل لجنة مشتركة لإعداد مسودة مشروع قانون مستقل لمؤسسات التدريب المهني برئاسة الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل السيد رضا أحمد حبيل، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة التربية والتعليم، وصندوق العمل (تمكين)، ومجلس التنمية الاقتصادية، وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية أصحاب معاهد التدريب، إضافة إلى ممثلين عن وزارة العمل.

وتختص اللجنة - كما جاء في القرار - ببحث ودراسة إعداد مشروع قانون لمؤسسات التدريب المهني في ظل ما يتوافق مع القوانين المستحدثة، وتقوم برفع تقارير دورية كل شهر بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى وكيل الوزارة لعرضها على الوزير للاعتماد.

وأجاز القرار للجنة أن تشكل بين أعضائها أو من غيرهم لجاناً فرعية لدراسة بعض الموضوعات التي تدخل في اختصاصها، كما أجاز لها أن تستعين بمن تراه من غير أعضائها من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها من دون أن يكون لهم صوت معتد في مداولتها.

ويأتي تشكيل اللجنة في إطار سعي المملكة إلى تحسين التشريعات والقوانين التي تنظم سير معاهد التدريب المهني في المملكة، حيث من شأن هذا القانون أن يسهم في الارتقاء بجودة ومخرجات التدريب المهني بما يتناسب مع احتياجات سوقي العمل المحلية الآتية والمستقبلية.