أكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أنّ مشروع تحسين الزمن المدرسي سيكون له نتائج ايجابية كبيرة على العملية التعليمية وسيسهم في الارتقاء بأداء المدارس في البحرين ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة وضمان حصولهم على دعم دراسي أفضل، وتزويدهم بالمهارات والكفايات التي تؤهلهم للحصول على فرص أفضل في سوق العمل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير التربية والتعليم خلال جلسة مجلس النواب امس لدى مناقشة المجلس موضوع تمديد الدوام المدرسي الذي تنوي الوزارة تطبيقه على المرحلة الثانوية اعتبارا من الفصل الدراسي القادم (فبراير ٢٠١٢).

وقال الوزير النعيمي ان فكرة تنفيذ هذا المشروع مطروحة منذ عام ٢٠٠٨ بعد تدشين سمو ولي العهد لبرنامج تحسين أداء المدارس، مشيرا إلى انه تم التطبيق التجريبي منذ عام ٢٠٠٩، وتحققت الوزارة من جدواه. وقد صدر قرار مجلس الوزراء بتنفيذه في ٢٤ يوليو ٢٠١١م مشددا على أن التأخير في التنفيذ يؤثر على تحقيق الأهداف المهمة للمشروع.

وذكر الوزير انه من خلال الاستطلاع قال ٨٩ من الطالبات انهن تمكن من استيعاب المناهج بشكل أفضل.

وعدد الوزير ماجد النعيمي الفوائد التي ستتحقق جراء تطبيق مشروع تحسين الزمن المدرسي، ومنها: توفير الوقت الكافي للطلبة للفهم والاستيعاب، وإمكانية تحصيل تعلم أفضل وأعمق واتاحة الفرصة للمعلم للاستفادة من الوقت في عملية التدريس الفعّال وحل المشكلات المتكررة لتوفير الوقت الكافي لإنهاء المناهج الدراسية في الوقت المطلوب.

تجدر الاشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق في ٢٤ يوليـو ٢٠١١ على طلب وزارة التربية والتعليم تمديد اليوم الدراسي في المرحلة الثانوية بدءاً من الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠١١ - ٢٠١٢، وأن ترصد الموازنات الإضافية اللازمة لذلك، وجاء ذلك في إطار نتائج الدراسة التي قامت بها الوزارة مع بيوت الخبرة العالمية، وانسجاماً مع توصيات لجنة تطوير التعليم والتدريب بهدف تطوير جودة التعليم وتحسين مخرجاته.

ويحقق تمديد اليوم الدراسي زيادة أيام التعلم من ١٢٢ يوماً دراسياً في العام إلى ١٥٤ يوماً دراسياً بزيادة قدرها ٤٣ يوماً دراسياً، كما أنه سينعكس إيجاباً على ارتفاع عدد ساعات التعلم لتكون متناسبة مع المعايير المعتمدة عالمياً.

وقال الوزير ان ٩٠% من المدارس سوف تحقق مستوى اداء جيد على الأقل في .٢٠١٤

وكشف ان الوضع الحالي للتعليم يكشف عن خسارة ٣٠٠ ساعة كل عام اي حوالي ٣ سنوات من زمن التعلم في ١٢ عاما مقارنة مع الحد الادنى في الدول المتقدمة و٣٦٥ ساعة مقارنة بمعيار اليونسكو خسارة اي حوالي ٣ سنوات ونصف.

وقارن الوزير بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة وقال إن عدد ساعات التعلم في المدارس الخاصة يتراوح بين ٩٠٠ ساعة في السنة و١٤٠٠ ساعة، وبالتالي فان الطالب في المدارس الخاصة يحصل على وقت تعلم اضافي يتراوح بين ٣٦٥ ساعة و٧٦٥ ساعة.

وخلال مداخلات النواب تمسكوا بضرورة دراسة موضوع التمديد وتوفير البيئة المناسبة المؤهلة في المدارس، وان تجري الوزارة استطلاعا للرأي يخصص لاولياء الامور والطلبة حول التمديد.

وقد وافق المجلس على اقتراح عاجل ورفعه إلى الحكومة بتأجيل العمل بالدوام المدرسي الجديد.