كانت جلسة مجلس النواب بالأمس والتي ترأسها في معظمها السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس المجلس ثم ترأس الجزء الأخير منها السيد عبدالله بن خلف الدوسري النائب الأول لرئيس المجلس.. كانت من الجلسات العامرة بالمواضيع المهمة والمناقشات التي أسهمت في إثراء الجلسة والكشف عن المزايا الكامنة فيما كان معروضا على جدول الأعمال من أسئلة ومشروعات قوانين ومراسيم واقتراحات برغبة.. كان الظاهر في جلسة الأمس والذي طفا من فوق السطح هو هذه المرافعة الرائعة التي قدمها وزير التربية والتعليم حول مشروعه بتمديد اليوم المدرسي في المرحلة الثانوية.. والحقيقة لم يعد مشروعه بعد أن أقره مجلس الوزراء ورصد له كل الإمكانيات والمتطلبات.. والحقيقة انه ليس مشروع وزير التربية والتعليم ولا مجلس الوزراء، انه مشروع البحرين كلها ومستقبلها الذي في مسيس الحاجة إلى مثل هذه المشاريع.

استطاع الوزير أن يقدم إلى المجلس بالكلمة والصورة والمنطق معا مدى حاجة البحرين إلى هذا المشروع، ومدى أهميته لها.. كما شرح للسادة النواب كيف ان الوزارة قد أعدت كل ما يتطلبه هذا المشروع بما في ذلك اللقاءات مع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.. هذا إلى درجة أن السادة النواب عندما تحدثوا أعلنوها صريحة قائلين: إنهم ليسوا ضد المشروع.. انهم يؤيدونه ويباركونه ولكن بعضهم طلب أن يبدأ من أول العام الدراسي وليس من منتصفه.. والبعض الآخر طلب تأجيله حتى يتهيأ له الطلاب وأولياء الأمور.

بند الأسئلة

استهلت الجلسة أعمالها ببند الأسئلة ولم يكن هذا البند ثقيلا هذه المرة حيث اقتصر على سؤال واحد قدمه النائب حسن بوخماس إلى وزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة حول إجراءات الوزارة بخصوص العديد من النوادي والمطاعم السياحية وغيرها بين الأحياء السكنية.

والحقيقة أنه كان على بند الأسئلة ٤ أسئلة من بينها السؤال المشار إليه لوزيرة الثقافة وسؤالان لوزير الإسكان والرابع لوزير شئون مجلس الوزراء.. ولكن وزير الإسكان اعتذر عن الحضور.. كما كان هناك اتفاق على تأجيل سؤال النائب الأول السيد عبدالله بن خلف الدوسري حول أسماء وأعداد الشركات المملوكة للدولة إلى الأسبوع القادم.

والحقيقة أن سؤال النائب حسن بوخماس كان ساخنا.. والإجابة عنه من الوزيرة كانت أشد سخونة إلى الدرجة التي أغضبت عددا من نواب المجلس حتى إن أحدهم قد طلب ضرورة أن تقدم الوزيرة اعتذارا عما قالته.

بدأ النائب بوخماس مرافعته بتقديم الشكر إلى الوزيرة على حضورها.. ثم شرح كيف ان شكاوى المواطنين كثيرة بسبب وجود العديد من النوادي والمطاعم السياحية والشقق المفروشة بين الأحياء السكنية.. وكيف ان النواب الشيخ محمد خالد والشيخ إبراهيم بوصندل والشيخ عبدالحليم مراد لم يقصروا في طرح مساوئ هذه الظاهرة وتجاوزات السياحة خلال الفصلين التشريعيين السابقين.. إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول التدهور الأخلاقي في قطاع السياحة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى رقابة دورية مكثفة.

وأكد بوخماس أن حالة قطاع السياحة في البحرين يرثى لها لذا فإنه يحتضر ويوجد الآن في غرفة الإنعاش، مشيرا إلى أن نصف سؤاله هو حول الشقق الفندقية المفروشة والنصف الآخر حول المراقص والنوادي الليلية.

ثم: الحقيقة نحن نقدر جهود الوزيرة ولا نشكك في نزاهتها وانجازاتها في قطاع السياحة والتراث.

وقال: للأسف الشقق المفروشة تؤجر الآن بالساعة والساعتين من قبل من لا دين لهم ولا شرف.. وهذا يعني أنها تؤجر للدعارة والفجور.. والآسيوي الذي يستأجر الشقة المفروشة لا يهمه إذا كان ما يقوم به داخلها حراما أو غير مشروع.. المهم أن يكسب المال الحرام من ورائها.. ولقد أصبح لهذه الشقق سماسرة يصطادون الخليجيين الذين يزورون البلد، ونحن لا نلوم وزارة الثقافة وحدها بل نلوم الداخلية أيضا.. وزارة الثقافة تقول إنها لا تعطي رخصا للنوادي الليلية.. لماذا؟ هل هناك ازدواجية؟

وقال: أشد الملاهي الليلية المخالفة توجد في الفاتح والجفير.. والأهالي لا يعرفون إلى من يشكون.. وتساءل: كيف نكافح الدعارة إذا كنا لا نعرف الجهات المسئولة؟! أعني أخشى أن تصنف البحرين ضمن الدول التي تتاجر في البشر.

وقال: الوزيرة تقول في ردها إن الوزارة اتخذت إجراءات لتصحيح الأوضاع وتقديم أرقى الخدمات السياحية، وانها قامت بإجراءات رقابية مشددة بالتعاون مع وزارة الداخلية.. ولكن الواقع يؤكد أن المخالفات في ازدياد ولم نسمع عن إغلاق منشأة واحدة.. نحن نسمع جعجعة ولا نرى طحنا، والأمر يزداد سوءا وقد بدأنا نشم رائحة العفن.

ثم عرض النائب بوخماس صورا على شاشات العرض للفنادق التي تفوح منها رائحة الدعارة فاعترض الرئيس وأوقف العرض قائلا: هذا مخالف ولا يجوز.

وواصل السيد حسن بوخماس قائلا: إننا نطالب وزيرة الثقافة بوقف تراخيص المراقص والنوادي الليلية في الجفير والفاتح، حيث إن المنطقة قد تشبعت ولم تعد تتحمل أي زيادة!

الوزيرة تعقب

وعندما تحدثت الشيخة مي آل خليفة وزيرة الثقافة معقبة على هذه المرافعة قالت: أرجو عدم الخلط.. هذا لا يجوز أبدا.. نحن بلد متحضر، لا يجوز فيه الحديث عن الآسيويين أو غيرهم بهذه الصورة.

ثم قالت: يؤسفني القول إن الذين يتحدثون عن السياحة لا يعرفون طريقة العمل في هذا القطاع.. وهذا يجعل المتحدثين يسيئون إلى وطنهم في الداخل والخارج.. نحن نقوم بدورنا وواجبنا ونعاقب المخطئين.. ويبقى أن بلدنا يتمتع بكثير من القيم أكثر من غيره.. وهذه الممارسات التي تتحدث عنها موجودة في كل مجتمع.. وما هو موجود لدينا لا يكاد يذكر، والجهات المختصة تبذل كل الجهود المطلوبة وتقوم بواجبها.. وأنا سأضطر إلى الاكتفاء بهذه الإجابة.

الشيخ عبدالحليم مراد: من واجب الوزيرة أن تحترم المجلس وكل من فيه.. وليس من حقها أن تنهي الإجابة قبل أن تستكملها.

حسن بوخماس: هذا المجلس يمثل الشعب.. والوزير الذي لم يكن مستعدا للإجابة عن أسئلة النواب لماذا يأتي إلى المجلس أصلا؟!

الشيخ عادل المعاودة: من حق المجلس أن يحصل على اعتذار لأنه قد أسيء إليه بكامله.. أرجو أن يصل الينا من خلال رئيس المجلس الاعتذار المطلوب.

تعديل قانون النقابات

× بعد ذلك تم طرح تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١١م بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٣٣ لسنة ,.٢٠٠٢ والذي صدر خلال العطلة البرلمانية، وينص على جواز تشكيل اتحاد نقابي لكل نقابتين أو أكثر والسماح بتشكيل نقابة أو أكثر في المنشأة أو القطاع أو النشاط أو الحرف المماثلة، كما يحظر على من يثبت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات أدت إلى حل المنظمة النقابية أو مجلس إدارتها ترشيح أنفسهم مدة (٥) سنوات.

ويهدف هذا المرسوم إلى:

الالتزام بالاتفاقيات الدولية ومعايير العمل الدولية التي تسمح بالتعددية النقابية.

- المرونة في تسمية الجهة الأنسب لتمثيل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال.

- وضع ضوابط على إعادة ترشح من تثبت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت إلى حل المنظمة النقابية أو مجلس إدارتها لعضوية مجلس إدارة أية منظمة نقابية عمالية.

ماذا دار حول

هذا المرسوم؟

حسن الدوسري: هذا المرسوم لم يأت من فراغ.. فالجميع يعلمون ان العملية النقابية قد ألحقت الضرر الكبير بالوطن وباقتصاده.. كما تسببت في الإساءة الى سمعة الوطن في الخارج.. لذا جاء هذا المرسوم ليحول دون تكرار ما حصل.. وقد جاء هذا المرسوم بمبدأ الحرية التعددية.

عباس شمطوط: لا يجوز لشركة واحدة أن تكون فيها نقابتان.. نحن نحتاج إلى وحدة وإلى لمّ الشمل.

علي الدرازي: هذا المرسوم جاء ليضعف المد الديمقراطي.. ووحدة التمثيل في المحافل الإقليمية والدولية.. ولذا فإن التدخل الحكومي في العمل النقابي يضعف الديمقراطية.. صحيح حصلت أخطاء من العمل النقابي في الفترة السابقة أساءت إلى البلد.. لكن هذا ليس مبررا كي نرجع إلى الوراء.

أقول: إذا كانت جهة نقابية واحدة قد أساءت فلا يجوز أن يكون العقاب كسر الكيان النقابي بأكمله.. عيب علينا.

غانم البوعينين: هذا مطلب سابق على الأحداث.. ولكن تأخير تحقيقه جعله متلازما مع الأحداث المؤسفة التي حدثت في البلاد.. لا يجوز أن يؤدي صوت واحد إلى قلب الكيان النقابي كله على عقبيه.. لقد سيست النقابات وصودرت إرادة الكثيرين.. هذا المرسوم يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.. وأمريكا نفسها ومعظم دول أوروبا تتمتع بحرية التعددية النقابية.

وزير العمل يتحدث

وعندما تحدث وزير العمل قال: سأبدأ كلامي من حيث انتهى السيد غانم البوعينين.. لا يجوز ربط هذا المرسوم بما حدث.. فالتشريع يأتي ليدوم ويطبق على الحاضر والمستقبل وليس لمواجهة حدث سيزول أثره بإذن الله.

إن التعددية النقابية تأتي لتتوافق مع المعايير الدولية.. وليس فيها أي تراجع للحريات.. بل تبعدنا عن الاحتكار.. والأمر متروك للعمال أنفسهم.. فإذا رأوا مصلحتهم تكمن في نقابة واحدة فهذا بوسعهم.. وإذا رأوا أكثر فالقرار لهم من دون تدخل من آخرين.. المنافسة تؤدي الى تحسين العمل والظروف.. وهذا سيكون في خدمة تحسين الحقوق العمالية.. وفعلا اتفاقية التجارة الحرة تنص على ضرورة الأخذ بنظام التعددية النقابية.. فهذا المرسوم جاء ليعالج نقصا تشريعيا.

جمال صالح: نحن نؤسس لقوانين وأنظمة راسخة ثم نأتي في لحظة لنلغيها.. صحيح المعارضة أساءت استغلال اتحاد النقابات.. لكن العمل النقابي بأكمله لا يزال بخير.. والتعددية لا تخدم العمل النقابي.. لا يجوز أن نهدم المكتسبات العمالية والنقابية.

الشيخ علي زايد: مشكلتنا أننا نسيس كل شيء.. التعدد النقابي لا علاقة له بالسياسة.. انه ينفذ اتفاقيات دولية.. والتعددية مطلب يحقق العدالة.

الشيخ عادل المعاودة: النقابات لخدمة العمال.. وليست لاستغلال البلاد.. والإساءة إلى اقتصادها وخدماتها.. ان النقابات في بريطانيا لم أسمع أنها قد استغلت لضرب مصالح البلد.. كل الدول فيها معارضة.. لكن المعارضة.. أي معارضة في الدنيا.. لما خرجت خارج وطنها لم تعمل ضد الوطن.. للأسف ما حصل في بلدنا كان على العكس تماما.. من حق بلدنا علينا ألا نسيس فيه كل شيء وهذا لمصلحة الشعب كله.. للأسف حدث في بلدنا اختطاف للقانون، وهذا لا يجوز ضبطه وتفويت الفرصة عليه إلا بالقانون.. وكل من يعمل ضد الوطن وضد مصلحته علينا أن نتصدى له.

محمد العمادي: النقابات خالفت القانون.. وأضرت بمصلحة الوطن.. ومن واجب الدولة أن تتصدى بالقانون.

وأخيرا صوّت المجلس على المرسوم ووافق عليه بأغلبية الأصوات بل بشبه اجماع.

المشاريع بقوانين

بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي المرافق للمرسوم الملكي رقم ٩٤ لسنة .٢٠١١

كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠٠٢ المرافق للمرسوم الملكي رقم ١٢٤ لسنة ٢٠١١أضت أضرـم تنأن والذي ينص على تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم ومنحه حق التظلم.

وقد طلبت النائبة سوسن تقوي رئيسة اللجنة التشريعية إقرار هذا المشروع حيث انه يأتي تجسيدا لمرئيات حوار التوافق الوطني اي أن السادة النواب كانوا قد وافقوا عليه من قبل عند اشتراكهم في مؤتمر الحوار الوطني.. وأخيرا وافق المجلس على المشروع بأغلبية الأصوات.

و«ينص المشروع على أن الأمر الصادر بالحبس من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا مدة السبعة الأيام التالية لتسليم المتهم إليها، وإذا رأت النيابة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة السبعة الأيام أن تعرض الأوراق على قاضي المحكمة الصغرى ليصدر أمره بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم لمد الحبس مدة ١٥ يوما ومددا متعاقبة لا تزيد في مجموعها على ٣٠ يوما».

تغليظ عقوبات نشر

أخبار كاذبة

ثم طرح المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٧ المرافق للمرسوم الملكي رقم ١١٩ لسنة ٢٠١١ بشأن تغليظ العقوبة على إدانة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير.

وينص على أن يعاقب بالحبس مدة سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا كاذبة مع العلم أنها من الممكن أن تحدث ضررا بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالمصلحة العامة متى ما ترتب على ذلك حدوث الضرر.. ويشترط في الأخبار الكاذبة والمتعلقة بإحداث الضرر بالأمن الوطني أن تكون تحريضا على العنف أو من شأنها أن تحرض عليه، وأن يكون بينها وبين حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر.

وقد جرت حوارات مهمة حول هذا النص شارك فيها الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشيخ غانم البوعينين، ومحمد العمادي، وخميس الرميحي، ومستشار المجلس، وسوسن تقوي وأدت إلى إعادة المشروع بقانون إلى اللجنة التشريعية من جديد لإجراء مزيد من الحوارات من حوله.. فالشيخ غانم يرى أنه لا داعي لكل هذه الشروط لتجريم نشر الأخبار الكاذبة، وهذا في مصلحة الوطن والعدالة معا.. بينما وزير العدل يرى ضرورة النص على هذه الشروط على أساس أن الكذب المجرد ليس جريمة يعاقب عليها القانون، وأن المادة بنصها الحالي متوافقة مع العهد الدولي ولها ارتباط بحرية التعبير.

حظر ومكافحة غسل الأموال

وتمويل الإرهاب

وناقش المجلس أيضا تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن خطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بقانون رقم ٥٤ لسنة ٢٠٠٦م ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن خطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرافق للمرسوم الملكي رقم ١١١ لسنة .٢٠١١

وقد دارت مناقشات مهمة حول هذين المشروعين بقانونين شارك فيها الكثيرون من بينهم النائبان خميس الرميحي وحسن الدوسري اللذان اعترضا على تحميل الورثة تبعات مورثهم في حالة انقضاء الدعوى بوفاته.. كما تحدث أيضا المسئولون بمؤسسة نقد البحرين الذين طالبوا بسرعة إقرار هذا المشروع لعلاقته بعملية التقييم الدولي ولكن قرر المجلس بأغلبية الأصوات إعادته إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة.

نزيف الرمل البحري

وأخيرا بحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع بقانون بتنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها وقد دار حوار حول هذا المشروع شارك فيه السادة النواب: عبدالله الدوسري وحسن الدوسري، ومحمد العمادي، ومستشار المجلس، والوزير عبدالعزيز الفاضل، والشيخ عادل المعاودة ثم تقرر إعادته إلى اللجنة المختصة من جديد لمزيد من الدراسة، وحتى يحضر إلى المجلس الوزير المختص وهو الدكتور جمعة الكعبي وزير البلديات على أن يدرج على جدول أعمال الجلسة بعد القادمة.