عند مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حول المشروع بقانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، فوجئ الجميع بطرح جديد.. موضوعي وجريء.. نراه جديرا بتحقيق نقلة نوعية في تناول مشروعات القوانين التي تطرح على المجلس.. نقلة نوعية يجب التمسك بها والسير على منوالها في كل ما سوف يعرض على مجلس النواب من تشريعات في المرحلة المقبلة.

الطرح النوعي والجديد هذه المرة جاء من النائب الأول لرئيس المجلس السيد عبدالله بن خلف الدوسري.

قال الدوسري للمجلس: يجب أن نتوقف عن ظاهرة سن قوانين جديدة من أجل المستقبل.. نسارع إلى صياغتها واصدارها ثم ننسى ما حدث في الماضي ونهيل عليه التراب وقد يكون جسيما.

إذا حدث ذلك فإن القوانين الجديدة مهما كان في طياتها من سطوة فإنها سوف لا تحترم وتلقى العقبات تلو العقبات في طريق التنفيذ.

ثم قال: ان وضع قانون جديد لتنظيم عملية استخراج الرمل البحري ثم تناسي كميات الرمال الرهيبة التي نزحت من البحر في الماضي والتي تقدر قيمتها بمليارات الدنانير.. هذا لا يجوز.

وأضاف: علينا أن نتساءل أولا: هل متاح لنا استخدام أدواتنا الرقابية للبحث عن الثروة التي نهبت والرمال التي نزحت بدون مقابل والمليارات التي حصلت أو وفرت من ورائها في الماضي؟

ثم تساءل مرة أخرى: هل يمكن أن تستعيد الدولة ولو جزءا من الأموال التي حصلت من الشركات المختلفة من وراء هذه الرمال للانفاق منه على مشاريع الاسكان ومنها المشاريع الاسكانية وغيرها؟

ومن قبله تحدث رئيس لجنة المرافق النائب حسن الدوسري وكشف ان الخسارة التي تكبدها الوطن والاقتصاد في غياب أي قانون لتنظيم الاستفادة بالرمال البحرية كانت وما زالت كبيرة، وهي أكبر من أن تقدر بالمليارات.. ذلك لأن هذا النزح من الرمال البحرية بدون أي رقابة أو قانون تسبب في تدمير الثروة البحرية، فانخفضت كميات الأسماك المتاحة وهي عنصر رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.

أقول ان هذا الطرح من النائبين الكريمين هو طرح نوعي جديد وجريء مقتضاه انه لا يجوز لنا ان نبحث عن قوانين جديدة وننسى الماضي وخاصة اذا كان هذا الماضي قد شابه تأثير سلبي على أوجه الحياة على أرض الوطن.. لقد أراد النائبان أن يقولا انه يجب بحث التشريعات الجديدة «على نظيف».. بمعنى أنه اذا كان في ممارسات الماضي ما يشوب أو يعكر صفو المستقبل ويؤثر عليه سلبا يجب أن تكون هناك في البداية التفاتة الى ما كان يحدث في الماضي، والعمل على محو آثاره السلبية، اذا كان ذلك ممكنا. واذا لم يكن في المقدور علاج الكل فيجب محاولة علاج البعض.. فما لا يدرك كله.. لا يترك جله.

واذا كانت هناك شركات قد حققت المليارات من وراء نزح الرمال البحرية وحققت من ورائها ثروات طائلة جراء بيع هذه الرمال أو تنفيذ مشاريع عمرانية أو مدنية كبيرة حققت من ورائها الكثير والكثير فيجب على هذه الشركات أن توفي بحصة المواطنين من بيع هذه الرمال أو استغلالها.

ان الكثير من المشاريع على أرض الدولة في حاجة الى كل فلس يدعمها ويدفعها الى الأمام نحو التنفيذ وخاصة مشاريع الاسكان والتعليم والصحة وغيرها.

لقد طرح النائبان الكريمان عبدالله وحسن الدوسري دعوة جديدة هدفها أن يتم بحث التشريعات الجديدة من فوق أرضية نظيفة لا يأتيها تعكير الصفو في المستقبل بسبب ممارسات حدثت في الماضي وخاصة في غياب القوانين التي تحول دون هذه الممارسات.

فهل يستثمر مجلس النواب مثل هذه الدعوة الوطنية النبيلة؟

المشروع سيعاد عرضه على المجلس قريبا، وفي مجال تحقيق الخير للوطن والمواطنين فليتنافس المتنافسون!