طلب النائب الإيطالي ماركو ايرجي من مجلس النواب التنازل عن مرتبه، لكن طلبه رُدّ كونه يخالف القانون. ونقلت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية عن ايرجي قوله «طلبت منهم عدم الحصول على مستحقاتي من البرلمان، لأنني أتقاضى بالفعل راتباً من الدولة عن منصب المدير العام لوكالة الصناعات الدفاعية، ولكن مجلس النواب بعد التحقق ابلغني انه من المستحيل التخلي عن المرتب بحسب نص القانون» الخاص. ونفذت الحكومة الإيطالية مؤخراً إجراءات تقشفية في إطار الحد من أزمة الديون السيادية شملت استقطاعات من رواتب البرلمانيين.