كشف وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر أن عدد الوحدات السكنية والقسائم التي ستبنى وتوزع في المحرق خلال العامين ٢٠١٢، ٢٠١٣ فهي حوالي (١١٠٠) وما يقارب ٦٠٠ قسيمة سكنية، مؤكداً أن الوزارة لا تنشئ مشروعا خاصا لدائرة من الدوائر وإنما المشروع المقام في المحافظة يشمل كل دوائرها ودوائر المحافظات القريبة منها.

وقال وزير الإسكان في رده على سؤال النائب الدكتور علي أحمد عبدالله بخصوص المشاريع الإسكانية التي ستقوم بها وزارة الإسكان في محافظات المملكة وكيفية تخصيصها: إن الوزارة بصدد إنشاء العديد من المشاريع الإسكانية العامة التي ستقام في مختلف محافظات المملكة والتي سيتم توزيعها حال تسلم وجاهزية المخططات اللازمة للتوزيع بحسب أقدمية الطلبات وتصنيف المشروع بما في ذلك مشروع غرب البسيتين ومشروع شمال شرق المحرق ومشروع حالتي النعيم والسلطة ومشروع عراد الإسكاني ومشروع مجمع (٢٠٧) الإسكاني الحالين واللذين هم قيد الإنشاء ويبلغ عدد الوحدات الإسكانية، فيهما ما يقارب (١١٠٠) وحدة سكنية ستوزع بحسب الأقدمية مع مراعاة حصول أهالي المنطقة المقام بها المشروع على وحدات ضمن وحدات هذا المشروع، بالإضافة إلى مشروع مدينة شرق الحد المتوقع تخصيص وحداتها التي سيتجاوز عددها ٤٠٠٠ وحدة سكنية مع نهاية عام ٢٠١٣ و٢٠١٤، بالإضافة إلى المشاريع الإسكانية التي سيتم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص في مناطق مختلفة من المملكة.

وأضاف وزير الإسكان أن هذه المشاريع سيستفيد منها أصحاب الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار بحسب الأقدمية في الطلبات وفي بعض المناطق التي تقوم الوزارة فيها باستملاك بعض الأراضي من أجل إقامة تلك المشاريع الإسكانية فإنه يتم تخصيص ما لا يزيد عن ٥٠% من المشروع على تلك الأراضي لأهالي المنطقة بحيث لا يتجاوز عن النسبة التي ترغب الوزارة الوصول إليها بعملية التخصيص والمتبقي يوزع على أهالي المحافظة بحسب الأقدمية.

من جانبه طالب النائب الدكتور علي أحمد بأن لا يظلم أصحاب المناطق الداخلية في محافظة المحرق وان يحصل الجميع على حقوقهم وألا يقتصر توزيع الوحدات الإسكانية على دائرة أو منطقة دون غيرها وأن يتم الاستجابة لأصحاب الطلبات بحسب المعايير والأقدمية وبحسب أحقيتهم في الحصول على تلك الوحدات وخاصة أن هناك من أبناء المحرق من يعاني كثيراً من عدم وجود سكن ملائم لهم.