دافعت المحكمة العليا في ايطاليا عن قرارها، باعتبار حكم السجن على المدانين بارتكاب جريمة اغتصاب جماعي، اختيارياً. ونقلت وكالة «أنسا» الايطالية عن قضاة المحكمة في بيان أن «المحكمة العليا قدمت التبرير الموجب لقرار المحكمة الدستورية»، مشيرين إلى أن دورهم يقوم على تقييم القانون الحالي. وأتى القرار المثير للجدل في قضية تورط فيها ثلاثة رجال اتهموا باغتصاب قاصر خارج حانة في إقليم فروزينوني. وقالت المحكمة العليا إن القاضي في مثل هذه المسائل يمكنه أن يتّجه إلى عقوبات أقل من السجن إذا أراد، ففي قرار مماثل لحكم أصدرته عام ٢٠١٠، بأن يكون السجن اختيارياً في قضية الاغتصاب الفردي.