ترأس السفير الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وفد مملكة البحرين في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ (٨٩) الذي عقد صباح أمس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية معالي السيد نقولا نحاس.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في كلمته خلال الاجتماع أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المجلس الذي يضع نصب عينيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية، وقال إن هذه الدورة تعقد وسط تطورات مهمة تشهدها بعض الدول العربية التي تسعى للقضاء على الفقر والبطالة والارتقاء بالصحة والتعليم والاسكان وصولا لتحقيق الحرية والعدالة، وأوضح أن هناك عقبات تعترض بعض الدول الأمر الذي يتطلب التدخل السريع لتوفير الدعم اللازم لهذه الدول لتحقيق رغبة شعوبها وتطلعها لحياة كريمة، وأكد أهمية دعم المجالس الاقتصادية المتخصصة للقيام بدورها في المجالات المختلفة، معتبرا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو المرجعية لكل هذه المجالس والهيئات، وأوضح أهمية التكتلات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية داعيا الدول التي لم تنضم إلى منطقة التجارة العربية الكبرى إلى المسارعة بالانضمام اليها، وقال إن دعم مشروعات النقل والربط البري والبحري والسككي العربي أصبح ضرورة لقيام تعاون عربي حقيقي وفاعل.

وقرر المجلس الوزاري في ختام اجتماعه الاعداد للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة المقررة بالرياض في يناير المقبل والاستراتيجية السياحية العربية وآليات تنفيذها، اضافة إلى استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة بعضوية رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ورؤساء المكاتب التنفيذية للمجالس الوزارية العربية المتخصصة ورؤساء المنظمات العربية المتخصصة ذات العلاقة بتنفيذ الاهداف التنموية للالفية للإعداد والتحضير للمؤتمر العربي الخاص بتنفيذ اهداف الالفية الثالثة، كما قرر تشكيل لجنة من الجهات المعنية بالاستثمار في الدول العربية وممثلي الدول في المجلس لدراسة تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية وعرض التعديلات على الاجتماع المقبل للمجلس.

وأكد المجلس الوزاري ضرورة تفعيل الاجراءات الخاصة بتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من حيث تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية، والتعاون الجمركي وتحرير تجارة الخدمات، مثلما دعا الدول العربية إلى التعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات لإمدادها بالبيانات لتضمينها في التقرير المزمع عرضه على قمة الرياض .٢٠١٣

ووافق المجلس على مشروع اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق بين الدول العربية، كما أكد اهمية تفعيل البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية.