القاهرة ـــ وكالات الأنباء: شهدت المدن المصرية والطرق السريعة انتشاراً مكثفاً للجيش المصري بصورة غير معهودة ولم يسبق لها مثيل منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في ١١ فبراير من العام الماضي.

ورفضت القيادات الإسلامية الشائعات التي رافقت هذا الانتشار بأن هناك انقلابا وشيكا يستولي خلاله الجيش على السلطة ويعلن الأحكام العرفية، فيما أكد عسكريون أن ما يحدث يتوافق مع الدستور، وحدث مرات عديدة خلال العقود الماضية لتأمين البلاد من أخطار محدقة. وقد فسر اللواء إسماعيل عتمان مستشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ذلك بأنه يهدف إلى تأمين البلاد والمنشآت الحيوية بمشاركة الشرطة المدنية.

بينما أكد اللواء عبدالمنعم كاطو الخبير العسكري أن نزول الجيش عقب الأحداث التي شهدتها مصر مؤخرا بعد مذبحة بورسعيد يأتي طبقاً للمهام الدستورية التي تحددها المادة ٨٢ من الدستور، بالنص على أن القوات المسلحة لديها مهام تنظيمية، ومنها السعي إلى إعادة الانضباط إلى الشارع.

وقال إن هذا الانتشار لا يجب أن يثير علامات استفهام وخاصة أن «العسكري» أعلن عدم رغبته في الحكم ويسير نحو تحقيق مطالب الثوار وفق الإعلان الدستوري، بل يتجاوز الإعلان الدستوري بتقليص الفترة الانتقالية ونقل السلطة الى حاكم مدني منتخب.

جاء هذا في الوقت الذي تشهد فيه مصر انقساما حادا حول الدعوة التي اطلقتها بعض القوى للاضراب العام في ١١ فبراير.