من المؤسف أن ندمن (السياسة) على حساب (البيئة)! ففي الوقت الذي تصرف فيه (الدولة) ميزانيات كبيرة على شكل دعم للجمعيات السياسية وتوفير مقرات لها لتمارس أنشطتها السياسية من خلالها، نجد (جمعية أصدقاء البيئة) قد أعلنت منذ يومين اضطرارها إلى إغلاق مقرها لأسباب مالية! وقالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية (خولة المهندي): «حاولنا كثيراً تجنب قرار إغلاق المقر طوال عامين، وكان بعض أعضاء الجمعية يتحملون كلفة إيجار المقر، ولكننا وصلنا إلى مرحلة لا يمكن السير بعدها نتيجة تراكم الديون على الجمعية، فكان قرار إغلاق المقر. وأعربت عن أسفها لتبعات إغلاق المقر، التي من بينها وقف برنامج ريم الذي انطلق منذ ١١ عاماً، كل يوم خميس، وخصص للأطفال والبيئة».

شيء مؤسف حقاً.. أن نرى «جمعيات سياسية» وبعضها أحرق الأخضر واليابس في البحرين، تتلقى دعماً سنوياً من الدولة، بينما جمعية تدافع عن البيئة وتنظف (الأخضر من اليابس)، لا تجد من يدعمها ويساند خطواتها الحضارية في إيجاد بيئة خالية من التلوث بجميع أشكاله.. لذا نتمنى على الجهات المختصة في الدولة أن تتحرك بسرعة لتوفير مقر بديل لجمعية أصدقاء البيئة، لكي تثبت أنها أيضاً مهتمة بحماية البيئة في المملكة، أو أن تحتضن إحدى الجمعيات الأهلية أنشطة (جمعية أصدقاء البيئة) إلى حين توفير الدولة للجمعية مقرا خاصا بها، وفي الوقت نفسه نشدد على ألا تحتضن أنشطتها (جمعية سياسية) حتى لا تتعفن الأنشطة البيئية بالتلوث السياسي والطائفي في البحرين!.. ويتم استخدام أنشطتها الحضارية في أجندات سياسية وحزبية ضيقة لمناطحة الدولة! ولا حتى «جمعية نقابية»، لأن الجمعيات النقابية حالياً معظمها أصبح ذا أجندات سياسية!

الاقتراح الثالث هو أن تتبرع (غرفة تجارة وصناعة البحرين) بتوفير مقر لجمعية أصدقاء البيئة في مبنى (بيت التجار) بشرط عدم تدخل إدارة الغرفة في أنشطة الجمعية، وتكتفي بدور الحاضن الأمين والمخلص للجمعية، وبذلك يثبت (رجال الأعمال) في البحرين انهم يحافظون على البيئة من التلوث وتشجيع الحياة الفطرية في البحرين.. وإنني على ثقة بأن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين يملكون الثقافة والمعرفة للدفاع عن البيئة قبل «البزنس» والاستثمار والاقتصاد.

إذن كرة (البيئة) في ملعب واحد من ثلاثة أطراف حالياً.. الدولة أو الجمعيات الأهلية أو غرفة التجارة.. فمن منهم يضع هدف الفوز في ميزان حسناته؟!