سجل مؤشر البحرين العام لسوق البحرين للأوراق المالية ارتفاعا بواقع ١.٩ نقطة في أول أيام التداولات الاسبوعية أمس الأحد مسجلا ١١٣٨.٨ نقطة مئوية مقابل مستوى المؤشر في إقفال يوم الخميس الماضي.

وكان المؤشر العام لسوق البحرين للأوراق المالية قد أنهى أسبوعه الأخير من التداولات لشهر يناير، متراجعا ٠.١٢% عن مستويات إقفاله الأسبوع الماضي عند ١١٣٦.٦ نقطة مئوية، فيما أنهى مؤشر استيراد للأسهم المنتقاة أسبوعه متراجعا ٠.١١% عند مستوى ١٢١٧ نقطة، مستفيدا من النتائج الإيجابية للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر المنصرم، التي أعلنتها مجموعة من المصارف البحرينية التي يركز المستثمرون على أسهمها في البورصة.

ويبدو أن هناك مراكز مقاومة بدأت تظهر بوضوح في أداء البورصة، من المتوقع أن تستمر حتى نهاية مارس، آخر موعد لتقديم المؤسسات المدرجة نتائجها للسنة المالية ٢٠١١، بحسب ما تنص عليه لوائح مصرف البحرين المركزي.

هذا، وأبرم المستثمرون في البورصة البحرينية أمس، ٣٠ صفقة نقدية، أسفرت عن تداول ٦٢٦ ألف سهم بقيمة ١٧٣ ألف دينار بحريني. وتصدر قطاع الخدمات قائمة القطاعات من حيث حصصها من إجمالي قيم التداولات، مستقطعا نسبة ٥٤% من القيمة الإجمالية للتداول، هي نتاج تداول ١٨٦ ألف سهم بقيمة ٩٣ ألف دينار بحريني، نفذت من خلال اثنتي عشرة صفقة.

أما من حيث الشركات، فقد أظهر تقرير صادر عن البورصة أن (بي أم أم) تصدرت القائمة مستقطعة ٣٧% من القيمة الإجمالية، بعد أن أسفرت الصفقات الأربع التي أبرمت على أسهمها عن تداول ١٠٧ آلاف سهم بقيمة ٦٤ ألف دينار.

وحل بنك البحرين والكويت في المرتبة الثانية بنسبة ٩% وبقيمة ١٩ ألف دينار بحريني منفذة من خلال ٣ صفقات.