أعلنت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب صدور حزمة جديدة من تقارير مراجعات مؤسسات التعليم والتدريب المختلفة أمس، وهي الحزمة التاسعة منذ بدء نشر التقارير في ٢٠٠٩، حيث تضمنت أولى التقارير المنشورة حول أداء المدارس الخاصة في المملكة، والتي انطلقت دورة المراجعات الأولى لها في سبتمبر الماضي.

وبلغ عدد التقارير الصادرة عن الهيئة ضمن هذه الحزمة ٣٠ تقريراً لمؤسسات التعليم والتدريب، جاء ١٥ تقريراً منها حول أداء المدارس الحكومية والخاصة، و١٠ تقارير لمؤسسات تدريب مهني، وخمسة تقارير أخرى حول أداء مؤسسات التعليم العالي، وقد تم إرسال نسخ من تلك التقارير إلى المؤسسات المعنية والجهات القائمة عليها، فضلاً عن إتاحتها للمعنيين والمهتمين على موقع الهيئة الإلكتروني hb.ude.aaq.www .

ويأتي صدور هذه الحزمة التاسعة من التقارير تزامناً مع الذكرى الثالثة لتأسيس هيئة ضمان الجودة الموافقة للعاشر من فبراير الجاري، بعد اعتمادها واعتماد التقرير السنوي الثالث للهيئة من قبل مجلس الوزراء في جلسة أمس الأول (الأحد الموافق ١٢ فبراير ٢٠١٢)، ومن المقرر أن يتم نشر التقرير السنوي في وقت لاحق بعد نشر الحزمة الأخيرة من التقارير، على موقع الهيئة الإلكتروني hb.ude.aaq.www عن طريق إرسال نسخ منه إلى أصحاب القرار والمعنيين.

وجاء في تعقيب للشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بهذه المناسبة تأكيده أن الاهتمام بقطاع التعليم «جزء لا يتجزأ من المسئولية الوطنية الملقاة على عاتق المسئولين المعنيين بهذا القطاع، مشيداً بالدعم الذي توليه قيادة المملكة متمثلا في مد هذا القطاع بالدعم والاهتمام اللازمين، ليكون مفتاحاً لنهضة المواطن البحريني في كل المجالات والقطاعات الحياتية».

وقال: «إن استقلالية عمل الهيئة عن أي جهة عمل حكومية، من خلال تبعيتها لمجلس الوزراء مباشرة، عززت من مصداقيتها في الكشف عن مستويات أداء مؤسسات التعليم والتدريب المرخص بها في المملكة بكل شفافية، وجدية السعي نحو ضمان الاستغلال الأمثل لفرص التطوير كافة».

وشدد في سياق تعقيبه على حاجة مختلف مؤسسات قطاع التعليم والتدريب إلى التعاون والاستجابة الفعلية للتوصيات التي تضمنتها تقارير هيئة ضمان الجودة، لتحقيق الرؤية والمصلحة المشتركة لكل من تلك المؤسسات التعليمية والتدريبية، وجهود تطوير قطاع التعليم والتدريب في المملكة.

وقد أبدى الشيخ خالد بن عبدالله ترحيبه بالخطوات الجادة التي اتخذتها فعلاً مجموعة من مؤسسات التعليم والتدريب من أجل تطوير أدائها المؤسسي بحسب توصيات تقارير الهيئة، حاثاً إياهاً على مواصلة خطاها على هذا الطريق الواعد، لما يحمله ذلك من تطلعات تطويرية جذرية تسهم في خلق فرص تعليمية تنافسية، من شأنها سد أي ثغرة بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل والتنمية الشاملة.

ومن جانب آخر، صرحت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي بأن ما يميز هذه الحزمة من التقارير أنها تأتي لتشهد على توسع عمل الهيئة على أكثر من صعيد، ولاسيما أن هذه الحزمة تتضمن أول مجموعة من نتائج مراجعات المدارس الخاصة التي دشنت دورتها الأولى في سبتمبر الماضي، فضلاً عن أول تقارير الدورة الثانية من مراجعات المدارس الحكومية والتي انطلقت في الفترة نفسها.

وأضافت في هذا الصدد أن ثقافة التطوير والتحسين في قطاع التعليم لاقت صدى وصدراً مفتوحاً من قبل قيادة المملكة الرشيدة، وهو ما فتح لها المجال أمام المزيد من التوسع في نطاق تطبيقاتها، مشيرةً إلى التوسع الذي شهدته هيئة ضمان الجودة مؤخراً بعد إقرار اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب وضع الإطار الوطني للمؤهلات تحت مظلة عمل الهيئة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لدخول المشروع حيز التنفيذ.

وأكدت د. المضحكي أن هذه الخطوة تأتي في صميم تعزيز ثقافة التطوير والتحسين، وسيكون لها مردودها الإيجابي على نتائج تقارير المؤسسات التعليمية والتدريبية، وستعمل بوصفها حافزاً قوياً للجميع نحو استشعار أهمية التطوير والتحسين لهذين القطاعين، مبينةً أن هذا الإطار سيوفر معايير معتمدة يتم على أساسها تعريف أي مؤهل أكاديمي أو مهني ضمن قالب مشترك، يؤطر ويدرج كلاٌّ من المؤهلات الأكاديمية والمهنية بحسب قيمتها العلمية والمهنية وفق معايير محددة معترف بها، التي تأخذ بعين الاعتبار مخرجات التعليم والاعتراف بالتعليم المسبق. نتائج المدارس الحكومية

تضمنت الحزمة التاسعة من التقارير المنشورة تسعة تقارير مراجعة للمدارس الحكومية، ضمن دورة المراجعات الثانية للمدارس الحكومية، والتي انطلقت مسيرتها منذ سبتمبر الماضي. وتخص سبعة من هذه التقارير مدارس البنات، في حين يخص تقريران منها مدرستيْن للبنين.

وكشفت نتائج تلك التقارير عن تقدم نوعي في انتشار مفهوم ثقافة الجودة رغم اختلاف مستويات التحسن في الأداء بين المدارس، حيث برزت نتائج المدارس الحكومية التسع ضمن هذه الحزمة بعدم حصول أي منها على تقدير «غير ملائم»، في حين كانت الفاعلية بوجه عام في ثماني مدارس من أصل تسع بمستوى أداء «مرضٍ».

وجاءت أفضل نتائج المدارس في مجالي (القيادة والإدارة والحوكمة)، و(القدرة على التحسن)، وذلك بحصول ست مدارس من أصل تسع على تقدير «جيد» أو أفضل من ذلك فيهما.

وأظهرت التقارير تحقيق خمس مدارس من أصل تسع مستوى أداء «جيد» في معايير التقييم المتعلقة بالتطور الشخصي للطالب، ومدى جودة أوجه الدعم والمساندة التي توفرها المدرسة للطالب. أما فيما يتعلق بمدى فاعلية عمليتي التعليم والتعلم والإنجاز الأكاديمي للطلبة، فقد حققت ثماني مدارس من أصل تسع مستوى أداء «مرض».

نقاط القوة وجوانب التطوير للمدارس الحكومية

وتمحورت نقاط القوة التي أبرزتها تقارير المدارس التسع في توفير تلك المدارس للبيئة المشجعة والمحفزة على التعلم، فضلاً عن التخطيط الاستراتيجي المبني على التقييم الذاتي الدقيق والشامل، وتوظيف الموارد التعليمية لإثراء المنهج والاستخدام الفاعل للبيئة المدرسية ومرافقها المختلفة.

أما فيما يتعلق بأبرز الجوانب التي تحتاج إلى تطوير في تلك المدارس، فقد أوصت التقارير بضرورة تطوير استراتيجيات التعليم والتعلم عبر توظيف نتائج التقويم بفاعلية لتلبية الاحتياجات التعليمية المختلفة للطلاب. كما أوصت بالحاجة إلى التركيز على تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلبة، وتنمية مهاراتهم في القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية، إضافة إلى تعزيز برامج رفع الكفاءة المهنية للمعلمين ومتابعة انتقال أثرها على عمليتيْ التعليم والتعلم في المواقف التعليمية المختلفة.

نتائج المدارس الخاصة

وللمرة الأولى منذ بدء نشر التقارير، حملت هذه الحزمة في مجموعتها ستة تقارير مراجعة للمدارس الخاصة.

وجاءت نتائج المدارس الخاصة كالتالي: حصلت مدرستان من المدارس الست التي تمت مراجعتها على مستوى أداء «جيد»، في حين حصلت ثلاث مدارس على تقدير «مرضٍ»، بينما حصلت مدرسة واحدة على تقدير «غير ملائم».

وكان مجال التطور الشخصي في التقييم من المجالات التي حققت أعلى مستويات التقييم، حيث حصلت خمس مدارس من أصل ست على مستوى أداء «جيد»، فيما حقق نصف المدارس مستوى أداء «جيد» في التقييم المتعلق بمجال الدعم والمساندة للطالب.

نقاط القوة وجوانب التطوير للمدارس الخاصة

وتلخصت أبرز نقاط القوة للمدارس الخاصة في تعزيزها سلوك الطلبة والاحترام المتبادل فيما بينهم، فضلاً عن جودة الدعم والمساندة التي تقدمها لهم، والتزام القيادة العليا فيها ودافعيتهم نحو تطويرها، وتقدم مهارات طلبتها في اللغة الإنجليزية.

وتمثلت أهم فرص التطوير التي تحتاج إليها تلك المدارس في حاجتها إلى استخدام التقييم الذاتي بفاعلية أكبر، والاستفادة منه في عملية التخطيط، وفي التعليم بشكل أفضل بما يراعي الاحتياجات المختلفة لجميع الطلبة.

كما أشارت التقارير إلى حاجة تلك المدارس الخاصة - التي تم نشر تقاريرها - إلى استخدام موارد تعليمية مختلفة في عمليتيْ التعليم والتعلم؛ لتعزيز تعلم الطلبة ورفع مستويات إنجازاتهم التعليمية.

تقارير المعاهد

نشرت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب مجموعة جديدة من تقارير مراجعات المعاهد، والتي شملت تسعة تقارير للمراجعة، وتقرير إعادة مراجعة لمعهد كان قد حصل على تقدير «دون المرضي» في تقرير المراجعة الأصلية. ومع صدور هذه الحزمة تكون هيئة ضمان الجودة قد استكملت مراجعة جميع المعاهد ضمن الدورة الأولى من المراجعات البالغ عددها ٨٣ معهداً، في حين ستستكمل الهيئة إعادة مراجعة خمسة معاهد أخرى ضمن الدورة الأولى للمراجعات، ليتم نشر تقاريرها ضمن الحزمة المقبلة من التقارير. ويبلغ عدد تقارير إعادة المراجعة المنشورة إلى اليوم ١٦ تقريراً.

ويصل مجموع تقارير المراجعة وإعادة المراجعة المهنية الصادرة عن الهيئة إلى اليوم ٩٩ تقريراً، حيث كشف الأداء العام لمحصلة المعاهد المنشورة تحقيق نسبة (٦٥%) من المعاهد المرخص بها من قبل وزارة العمل، البالغ عددها ٣٤ من ٥٢ تقريراً مستوى أداء مرضيا أو أفضل من ذلك، في حين كانت نسبة (٦٨%) من المؤسسات التدريبية المرخص بها من قبل وزارة التربية والتعليم (٢١ من أصل ٣١ مؤسسة تدريبية)، بمستوى أداء مرضٍ أو أفضل من ذلك.

وحول عمليات إعادة المراجعة لمؤسسات التدريب المهني، شملت تلك العمليات ١١ معهداً مرخصاً به من وزارة العمل، وخمسة معاهد تعليمية مرخصا بها من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث سجلت ٨١% (١٣ معهدًا من أصل ١٦) من تقارير إعادة المراجعة مستوى أداء «مرض»، أو أفضل من ذلك.

نقاط القوة وفرص التطوير الممكنة

وقد أظهرت محصلة التقارير المنشورة حول أداء مؤسسات التدريب المهني مجموعة من نقاط القوة في تلك المؤسسات، جاء أبرزها في تنامي فهم ومعرفة مؤسسات التدريب المهني لتطبيقات ضمان الجودة ومتطلبات عمليات المراجعة، فضلاً عن قيام تلك المؤسسات بعمليات تقييم داخلي دقيقة لنقاط القوة، والجوانب التي تحتاج إلى تطوير. وتقوم معظم المؤسسات التدريبية من جانب آخر بتحليل متطلبات سوق العمل، في حين أظهرت النتائج العامة تشغيل مؤسسات التدريب بشكل عام لمجموعة مؤهلة وعلى قدر من الخبرة من المدربين. وتمحورت فرص التطوير الممكنة في حاجة مؤسسات التدريب المهني - بشكل عام - إلى زيادة أنظمة تقييم مستويات أداء المتعلمين قبل الانضمام إلى الدورات التدريبية، فضلاً عن حاجتها إلى زيادة عمليات قياس وتحليل إنجازات المتدربين. كما لاحظت التقارير افتقار هذه المؤسسات إلى التقييم الفعال لمعرفة أثر برامج التدريب أو التدريس على المتدربين، والحاجة إلى الاهتمام بإجراءات الصحة والسلامة.

تقارير التعليم العالي

أصدرت هيئة ضمان الجودة خمسة تقارير حول أداء مؤسسات التعليم العالي، تمثلت ثلاثة تقارير منها في تقارير تتبعية لثلاث مؤسسات للتعليم العالي، في حين كان تقريران منها متمثليْن في تقريري إعادة مراجعة لبرنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال.

ويأتي صدور التقارير التتبعية بعد انتهاء دورة المراجعات المؤسسية الأولى لمختلف مؤسسات التعليم العالي في المملكة، حيث تُجْرَى المراجعات التتبعية لجميع المؤسسات التي تتم مراجعة الأداء المؤسسي لها ليتم التحقق من مدى التقدم في أدائها، ويتم تصنيف الجامعات على أساس مدى التقدم الذي تحرزه كل جامعة إلى ثلاث فئات: جامعات تحرز «تقدم جيد»، جامعات تحرز «تقدم كاف»، وجامعات تحرز «تقدم غير كاف».

ويتم تنفيذ عمليات إعادة المراجعة للبرامج الأكاديمية في حال حصول البرنامج على تقدير «لا توجد ثقة».